نجحت الحكومة التركية في إقناع عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل في جزيرة إيمرالي، بمواصلة عملية السلام التي بادر بها. فقد أصدر أوجلان بيانا نقله وفد من حزب السلام والديمقراطية الكردي، طرح من خلاله مبادرة جديدة تتضمن الطلب من الحكومة التركية وقيادة حزبه في جبل قنديل بكردستان العراق مواصلة العملية.
وكانت الحكومة التركية قد أوفدت رئيس جهازها الاستخباري (ميت) إلى إيمرالي للقاء أوجلان بهدف انتزاع موافقته على استمرار عملية السلام بعد التهديدات الصادرة عن قيادة جبل قنديل بنسف العملية إثر وقف انسحاب مقاتلي الحزب من داخل الأراضي التركية. وأكد مصدر مقرب من قيادة الحزب لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي «حمل معه حزمة القرارات التي توشك حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إصدارها هذا الأسبوع تتعلق بحل القضية الكردية، وأطلع زعيم العمال الكردستاني عليها في محاولة منه لإقناعه بثني قيادة قنديل عن المضي بمواقفها المتشددة، وقد أبدى أوجلان موافقته على إعطاء فرصة للإصلاحات التي تزمع الحكومة إجراءها في إطار عملية السلام».
بدوره، كشف وفد حزب السلام والديمقراطية الذي زار أوجلان أول من أمس عن رسالة من زعيم حزب العمال الكردستاني إلى الحكومة التركية وقيادة جبل قنديل جاء فيها أن «عملية السلام التي بدأنا بها قبل سنة تقريبا يجب أن تتواصل ولكن برؤية جديدة، بمعنى أن تكون خطواتها أوضح وإجراءاتها أعمق، وأن توفر فرصة لحوار بناء، وقد أبلغت الجانبين، الحكومة وقيادة قنديل، بالفرص والأدوات اللازمة للدخول في حوار أعمق من أجل دعم العملية التي تمر بمرحلة مهمة، وحددت السبل الكفيلة بفتح آفاق جديدة أمام الحوار، وأتمنى أن تستجيب الحكومة لذلك عبر تحقيق خطوات جدية، وأشدد على أهمية الحفاظ على الهدنة، فالمرحلة تتسم بشيء من الصعوبة التي يجب أن نتجاوزها بالحوار، وأعتقد أن الطرفين إذا استطاعا، من خلال الاستفادة من طروحاتي ومقترحاتي، أن يتجاوزا هذه المرحلة، عندها من الممكن أن نوفر فرصة جديدة لاستمرار العملية وإنجاحها».
وفي اتصال مع مصدر قيادي في الحزب أكد أن «عملية السلام تواجه عقبات كثيرة، أهمها عدم استجابة الحكومة التركية للمطالب الكردية، وهي الأساس الذي استندت إليه قيادة الحزب في دخولها عملية السلام، فلا معتقلو حزبنا جرى إطلاقهم، وبينهم العشرات من المرضى، ولا وجدنا خطوة محددة من الحكومة لإقرار التعليم باللغة الكردية، ولا أية استجابة منها لإلغاء ميليشيات حراس القرى، بل على العكس وجدنا أن الحكومة تستغل انسحاباتنا لتعزيز تلك المواقع بالجيش والمرتزقة، كما أنها لم تتقدم بخطوة واحدة لتعديل القانون الأساسي، وعليه فقد أنذرنا الحكومة من خلال وقف الانسحاب لكي نبلغها برسالة واضحة مفادها أن العملية تواجه عراقيل عليها أن تسارع لتذليلها لكي تنجح مبادرة زعيمنا».
من جهته قال النائب الكردي المعروف في البرلمان التركي أحمد تورك الذي رافق عملية السلام منذ انطلاقها وبادر بزيارة مقر قيادة حزب العمال الكردستاني بجبل قنديل، وقام بوساطة مهمة لتقريب الطرفين للحوار، إن «وقف انسحاب قوات الكردستاني من الأراضي التركية لا يعني انهيار عملية السلام، بل هو إشارة إلى وجود عقبات ومشكلات تعترض العملية، وعليه فعلى الجانب التركي أن يسعى لتذليلها لكي تضمن استمرار مسيرة السلام». وأضاف قائلا إنه «لا يمكن فصل مسألة الإدارة الذاتية وقبول اللغة الكردية كلغة رسمية عن مراحل الحل السلمي للقضية، لأن هذه المطالب هي مطالب طبيعية تكفلها القوانين الدولية، ولا يجوز التعامل معها كقضية قائمة بحد ذاتها».