شدد الإعلاميون التونسيون الخناق على حكومة «الترويكا» احتجاجا على محاكمة بعض الإعلاميين من بينهم الطاهر بن حسين، مالك قناة «الحوار»، وزياد الهاني، الصحافي في جريدة «الصحافة اليوم» الحكومية. ونظمت أمس مسيرة احتجاجية شارك فيها إعلاميون ومحامون ونقابيون انطلقت من أمام وزارة العدل التونسية في اتجاه قصر الحكومة. واختلطت قضايا حرية التعبير والإعلام واستقلال القضاء بمطلب التحقيق مع علي العريض، رئيس الحكومة في قضية اغتيال محمد البراهمي يوم 25 يوليو (تموز) الماضي.
وشهدت المسيرة الاحتجاجية انضمام أعضاء البرلمان المنسحبين من المجلس التأسيسي (54 نائبا) إلى تحركات الإعلاميين والمحامين والنقابيين وطالبوا من ناحيتهم بإسقاط الحكومة.
وتوافقت تصريحات قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى المنظمات العمالية) على اعتبار الأسبوع الحالي «أسبوع الحسم السياسي» بشأن الأزمة المستفحلة منذ أشهر بين الحكومة والمعارضة. ولم تبد القيادات السياسية من المعارضة والحكومة موقفها النهائي بشأن عرض «الوساطة الجزائرية» أو التمسك بمبادرة اتحاد العمال المحلية.
في غضون ذلك، قرر مكتب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) عقد جلسة حوار مع الحكومة يوم الخميس المقبل وذلك بعد مطالبة الكتلة البرلمانية لحركة النهضة بمساءلة لطفي بن جدو، وزير الداخلية حول الوثيقة المسربة من وزارة الداخلية والمتعلقة باغتيال النائب البراهمي، وصدور اتهامات بالتقصير في منع الجريمة، وكذلك دعوة نذير بن عمو، وزير العدل لمساءلته حول المحاكمات الأخيرة التي شملت عددا من الصحافيين.
وفي هذا الشأن، قال الصحبي عتيق، البرلماني عن حركة النهضة لـ«الشرق الأوسط»، إن من حق أعضاء البرلمان أن يعلموا حقيقة ما يتسرب من معلومات ومعطيات سواء كانت تهم الشأن الأمني أو القضائي، مشيرا إلى أن المجلس التأسيسي هو السلطة الوحيدة المنتخبة التي تتمتع بحق مساءلة كل أعضاء الحكومة.
ووجدت قيادات من المعارضة نفسها في وضع حرج بعد أن مدت الكتلة البرلمانية لحركة النهضة طوق النجاة لرئيس الحكومة بعد اتهام الحكومة بالتقصير في منع جريمة اغتيال البراهمي.
وفي غضون ذلك، دعت نقابة الصحافيين ومعها النقابة العامة للثقافة والإعلام كافة العاملين في قطاع الإعلام إلى شن إضراب عام احتجاجي اليوم (الثلاثاء) وطالبت بوقف المتابعات القضائية في حق الصحافي زياد الهاني الذي أوقف أربعة أيام على ذمة التحقيق قبل أن يطلق سراحه أمس بكفالة مالية قدرها نحو ألف يورو، وكذلك «وضع حد لمهزلة سجن الصحافيين والمبدعين»، كما ورد في بيان صادر عن النقابة. وطالبت النقابة بمقاطعة أنشطة الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس التأسيسي) إلى حين الإفراج عن الصحافي الهاني.
وفي هذا السياق، قال نبيل جمور رئيس النقابة العامة للثقافة والإعلام لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الصعب تصديق ما يجري في الساحة الإعلامية فقد كنا على قناعة أن الحكومة لن تسجن أشخاصا بسبب آرائهم وأفكارهم، ولكن ما نراه اليوم يجعلنا نتحفز أكثر للدفاع عن الحقوق الأساسية للتونسيين».
وعبرت رئاسة الحكومة، من ناحيتها، عن استغرابها من الدعوة إلى إضراب عام في قطاع الإعلام على خلفية شأن قضائي لا دخل للحكومة فيه. وكانت قيادات من حركة النهضة قد اتهمت الإعلام بالانحياز إلى صف المعارضة ودعم تحركاتها ووصلت إلى حد اتهام الإعلام بالموالاة للمضادين للثورة ونعتته بـ«إعلام العار».
وقالت رئاسة الحكومة في بيانها إن الإضراب المزمع تنظيمه اليوم «غير مبرر وتخشى أن تكون وراءه غايات سياسية لا علاقة لها بالشأن النقابي ولا بحرية التعبير».