«الاستقلال» المغربي يقرر مواجهة الحكومة والاحتجاج الأحد في الرباط ضد الزيادة في الأسعار

دعا إلى تشكيل كتلة وطنية للتصدي للسياسات اللاشعبية واللاوطنية

TT

قرر حزب الاستقلال المغربي المنسحب من الحكومة البدء في تنفيذ سلسلة من الاحتجاجات ضد قرار الزيادة في أسعار المحروقات الذي دخل أمس حيز التنفيذ، كما دعا الحزب إلى تشكيل كتلة وطنية للتصدي لـ«السياسات اللاشعبية للحكومة». وفي غضون ذلك، أعلنت «حركة تمرد» المغربية بدورها عن اعتزامها النزول إلى الشارع في الأيام القليلة المقبلة احتجاجا على الزيادة في الأسعار، بعد أن كانت قد تخلت عن الفكرة إبان الأحداث التي عرفتها مصر.

من جانبها، ذكرت الوزارة المنتدبة المكلفة الشؤون العامة والحاكمة، أمس أن نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة، دخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من منتصف ليلة أمس، ويهم ثلاث مواد بترولية سائلة فقط هي الوقود الممتاز والغازوال والفيول، فيما لن تعرف المواد المدعمة الأخرى غاز البوطان (الغاز المنزلي)، والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء والدقيق والسكر أي تغيير.

ولم يكشف الحزب في بيان وزعه أمس، عن جدول زمني للاحتجاجات التي سيعتزم تنفيذها بيد أن مسؤولا في الحزب قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب سينظم تظاهرة احتجاج كبرى يوم الأحد المقبل في الرباط، على أن تعتمد مواعيد الاحتجاجات الأخرى والأماكن التي ستحتضنها عدد من المدن خلال اجتماع للجنته التنفيذية كان منتظرا أن يعقد أمس (الاثنين)».

وذكر الحزب في بيانه أنه قرر تنظيم وقفات احتجاج في مختلف المدن والمناطق المغربية، ودعا كل المواطنين إلى التعبئة الشاملة لمواجهة «السياسات الحكومية الفاشلة»، الأمر الذي يؤشر على أن حكومة ابن كيران ستواجه متاعب كبيرة في الأيام المقبلة، لا سيما وأن جماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة المعروفة بقدرتها على حشد الجماهير، كانت قد انتقدت بدورها وبشدة الزيادة في الأسعار، ولوحت بالنزول إلى الشارع.

وفي السياق ذاته، دعا حزب الاستقلال إلى «تشكيل كتلة وطنية للتصدي لهذه السياسات اللاشعبية واللاوطنية، والعمل الجماعي المشترك لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وحماية كرامتهم التي يجري امتهانها بصورة مستفزة من قبل حكومة فقدت صلتها بالجماهير الشعبية، وتسعى رئاستها إلى التماهي مع ما يقع في بلدان الجوار، وهو ما يعني، من وجهة نظره، ردة ديمقراطية مسيئة للتضحيات الطويلة التي قدمها الشعب المغربي وقواه الحية على امتداد عقود».

وقال الحزب بلغة تصعيدية غير مسبوقة ضد حليفه السابق في الحكومة، إنه قرر «إعلان مواجهة اجتماعية شاملة لحكومة فاسدة ترعى الفساد وتحميه، وتضرب عرض الحائط مصالح المواطنين والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، وهو ما يعتبر تحريضا رخيصا على استقرار الوطن».

وأضاف أنه «سيلجأ لكل الأساليب السلمية للاحتجاج على هذه الحكومة الفاشلة، التي يجري تدبيرها بطريقة بدائية أضاعت على المغرب فرصة استثمار الأوضاع الصعبة لدى منافسينا في حوض البحر الأبيض المتوسط، وجعل المغرب قبلة للاستثمارات مما كان سيعزز خلق مناصب الشغل وجلب العملة الصعبة».

وانتقد الحزب قرار الزيادة في أسعار المحروقات، وقال إنه «يأتي استجابة لتعليمات خارجية تقضي بتفعيل الزيادة في الأسعار في ظل مقاربة حسابية تسعى إلى تفقير الشعب المغربي ووضع الاقتصاد الوطني تحت وصاية المؤسسات المالية الأجنبية، وضرب الاستقرار الاجتماعي من خلال الإجهاز على صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، عبر حلول ترقيعية تستهدف جيوب أبناء الشعب المغربي».

يذكر أن حزب الاستقلال كان قد انسحب من الحكومة بعد خلاف كبير بين أمينه العام حميد (شباط)، وعبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، بسبب تباين وجهات النظر حول طريقة التعامل مع الملفات وأولويات العمل الحكومي. ويستعد حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض لتعويض «الاستقلال» والانضمام إلى الغالبية الحكومية.