عرض رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مرزوق الغانم أمس، نتائج استطلاع للرأي أجرته الأمانة العامة للمجلس، قبل أسبوعين، بشأن القضايا التي تحمل صفة الأولوية بالنسبة للكويتيين، مشيرا إلى أن المستطلعين وعددهم أكثر من 10 آلاف شخص، وضعوا قضايا الإسكان والصحة والتعليم على رأس أولوياتهم، فيما حلت قضايا حقوق المرأة وزيادة الأجور ومكافحة الفساد والأمن والتجنيس، مراتب أدنى في أولوياتهم.
وكان الغانم أكد في أواخر الشهر الماضي، أن المجلس بصدد إطلاق استبيان لمعرفة آراء المواطنين، بشأن القضايا الحيوية التي تهمهم، حتى يمكن وضعها في الأولويات التشريعية للبرلمان. وأكد في مؤتمر صحافي خصص لعرض هذه النتائج أمس، أن 3 قضايا حلت في المراتب الأولى هي الإسكان والخدمات الصحية وتطوير منظومة التعليم، مشيرا إلى أن هذه القضايا ستكون من أولويات عمل البرلمان خلال الفترة المقبلة. وبحسب نسخة حصلت عليها «الشرق الأوسط» من نتائج الاستطلاع فإن ثلاث شركات أسهمت في الاستطلاع، هي مركز الآراء الخليجي لاستطلاع الرأي، وشركة أبسوس، وشركة أنظمة صلاح الجاسم، بالتنسيق مع قطاع الأمانة العامة بمجلس الأمة الكويتي.
وبلغ عدد المشاركين في الاستطلاع 10 آلاف و555 مواطنا يشكلون 2.4% من إجمالي الناخبين المسجلين البالغ عددهم 439 ألفا و715 ناخبا. وتفوق عدد الإناث المشاركين في الاستطلاع على الذكور، وبلغت نسبتهن 50.2%، وكانت الشريحة العمرية الأكثر مشاركة بين 40 و49 سنة، أما المستوى التعليمي فكانت حصة الجامعيين فيه الأكبر حيث بلغت 42.6%.
وبحسب رئيس البرلمان فقد روعي تقسيم المشاركين باستطلاع الرأي بحسب توزيع الشرائح والأعمار والمستويات التعليمية بشكل يقارب تمثيلهم بعدد السكان. واعتبر الغانم أن استطلاع الرأي أداة استرشادية واجتهاد مبني على التشاور مع مجموعة من النواب لوضع آلية تحقق الإنجاز المطلوب من الشعب الكويتي. وبين أن «الجميع يعلم ويعرف أن مشاكلنا كثيرة ومطالبنا أكثر لكن المنطق يفرض علينا أن نكون واقعيين لأن طموحاتنا كثيرة وتفوق جهازنا التنفيذي بمراحل ولا سبيل لحل كل المشاكل وتحقيق كل المطالب في آن واحد».
وقال الغانم إن القضايا الثلاث التي حملت أولوية المواطنين سيتم التركيز عليها خلال الدورات البرلمانية المقبلة: «ليتم إنجازها»، موضحا أن «هدفنا أن نختار قضية محورية رئيسية تكون عنوانا لدور الانعقاد المقبل (بين شهري أكتوبر (تشرين الأول) ويوليو (تموز) من كل عام)، إلا أن هذا لا يعني ترك أو إهمال القضايا الأخرى.. يجب علينا الالتزام تجاه القضية المتفق عليها كأولوية لأننا إذا أردنا تحقيق كل شيء في آن واحد سننتهي إلى تحقيق لا شيء».
وأشار الغانم إلى أن اجتماعا تشاوريا للنواب سيعقد الثلاثاء المقبل ليختاروا عنوانا لدور الانعقاد القادم وبقية أولوياتهم، سيعقبه اجتماع مع الحكومة للاتفاق على تلك الأولويات.
وحسب نتائج استطلاع الرأي فقد رأى 20.8% من المستطلعين أن الأولوية لحل قضية الإسكان، تلتها قضية تطوير الخدمات الصحية بنسبة 17%، ثم تطوير التعليم بنسبة 13.2%. وحلت قضية مشكلة القروض في المرتبة الرابعة بنسبة 6.5%، تليها قضية حقوق وقضايا المرأة بنسبة 5.6%، فالتنمية بنسبة 5.3%، وزيادة الرواتب بنسبة 4.9%، والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بنسبة 3.8%، الازدحام المروري بنسبة 3.8%، وحلت قضية التجنيس بالمركز العاشر في سلم الأولويات بنسبة 3.5%، وتوفير فرص عمل ومعالجة البطالة بنسبة 3.5%، فالأمن وتحقيق الاستقرار 3.3%، وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بنسبة 2%، والمطالب السياسية بنسبة 1.7%، وفي المركز الخامس عشر من سلم الأوليات جاءت قضية دعم قضايا الشباب بنسبة 0.8%، وقضايا التركيبة السكانية بنسبة 0.5%، وقضايا أخرى بنسبة 3.8%.