عدت الجبهة الثورية المعارضة إعلان الرئيس السوداني عمر البشير أن العام المقبل سيشهد نهاية الصراعات المسلحة في البلاد بأنه استمرار لسياسة الحل الأمني والعسكري التي يتجه إليها البشير، وارتكاب مزيد من جرائم الإبادة الجماعية في ولايات دارفور الخمس، ولمحت بفشل المجتمع الدولي في إيقاف جرائم الحرب في السودان وإلقاء القبض على مرتكبيها.
وكان البشير قال في اجتماع الاتحاد الوطني للشباب أول من أمس إن العام المقبل سيشهد نهاية الصراعات المسلحة والنزاعات القبلية والإثنية في بلاده، التي تجري فيها حروب في ثماني ولايات من أصل سبع عشرة ولاية. وأضاف أن الهدف هو أن يكون 2015 عام الانتخابات العامة دون صراعات، وأكد أنه سيبدأ بالأقاليم الأكثر ضررا في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، لكنه لم يحدد الآليات التي سينهي بها هذه الحروب التي استمرت أكثر من 10 سنوات في دارفور، بينما تدخل عامها الثالث في النيل الأزرق وجبال النوبة. ودعا الحركات المسلحة للانضمام إلى السلام، مشيرا إلى أن الحوار هو السبيل الأمثل للوصول إلى اتفاق وليس العنف.
وقال البشير في حديثه إن التداول السلمي للسلطة يتم من خلال المشاركة السياسية وصناديق الانتخابات، وليس بالعنف وإسقاط النظام بالقوة، داعيا الأحزاب والقوى السياسية إلى الالتفاف حول القضايا والثوابت الوطنية للسودان مثل السلام والدستور ومشاركة الشباب السوداني من خلال أحزابه في قضايا الوطن الرئيسة.
من جهته قال القيادي في الجبهة الثورية المعارضة جبريل بلال لـ«الشرق الأوسط» إن دعوة البشير قديمة متجددة، إلى جانب أنها متناقضة. وأضاف أن الحكومة - وعلى رأسها البشير - يمضون إلى الحل الأمني والعسكري في مناطق الحرب في البلاد ورفض الحل السياسي الشامل. وقال إن «إعلان البشير الأخير واضح المعنى بأنه يريد الحل الأمني، وأن خطته التي ظلت الخرطوم تردد أنه عاكف على وضعها هي الاستمرار في الإبادة الجماعية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق». وأضاف: «عام 2004 سمعنا ذات الحديث من البشير بأنه سينهي التمرد في دارفور خلال عام، ولكن اتجه إلى الحل الأمني وارتكب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية».
وقال بلال إن الجبهة الثورية، التي تضم الحركة الشعبية وحركات العدل والمساواة وفصيلي تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي وعبد الواحد نور، هدفها إسقاط نظام البشير عبر آلياتها المختلفة، ومن ضمنها العمل السلمي، مشيرا إلى أن الجبهة تتواصل مع الأطراف الدولية حول الحل السياسي الشامل. وقال إن الخرطوم هي من ترفض الحل السياسي، وأعلنت ذلك رسميا في ردها على اجتماع اروشا التنزانية الذي ضم الفصائل المسلحة مع الممثل المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قبل أسابيع، «لكن نظام المؤتمر الوطني كان رده واضحا بتكثيف القصف الجوي أكثر من ذي قبل».
ولمح بلال إلى أن المجتمع الدولي فشل في إيقاف الجرائم والقبض على مرتكبيها، وعلى رأسهم البشير ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف ضد الرئيس السوداني عمر البشير عام 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وضد وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين عام 2012، وسبق أن أصدرت مذكرة عام 2007 ضد وزير الدولة في الداخلية أحمد هارون (والي شمال كردفان حاليا).
إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان أرنو نقوتلو لودي لـ«الشرق الأوسط»، الذي تقاتل حركته الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إن الجيش السوداني قام بعمليات قصف جوي مكثف وإسقاط قنابل وإطلاق قذائف طويلة المدى على بلدات وقرى في المنطقتين اللتين تشهدان حربا لأكثر من عامين. وأضاف أن «قوات المؤتمر الوطني أسقطت أربع قنابل على بلدة كجورية في محلية الدلنج وقصف بالطيران منطقة أم دورين، وجميعها في جنوب كردفان»، مشيرا إلى أن قوات حركته ما زالت ملتزمة بوقف العدائيات الذي أعلنته من جانب واحد للتضامن مع المتأثرين بكارثتي السيول والفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من السودان في أغسطس (آب) الماضي، وأدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص. ولم يتسنَّ على الفور الحصول على إفادة من الجيش السوداني.