ارتفعت قيمة مبيعات «الشركة العقارية العامة» التابعة لصندوق الإيداع والتدبير المغربي بنسبة 43 في المائة خلال النصف الأول من العام، وبلغت 1.63 مليار درهم (199 مليون دولار)، فيما ارتفعت أرباحها الصافية بنسبة 32 في المائة خلال نفس الفترة لتبلغ 144 مليون درهم (17.5 مليون دولار).
وتقود الشركة مشاريع ضخمة في مختلف مناطق المغرب، مع تركيز 70 في المائة من استثماراتها في محور الرباط والدار البيضاء الذي يعرف طلبا قويا.
وأشارت الشركة، التي نشرت أول من أمس بياناتها المالية النصف سنوية، إلى تراجع استثماراتها خلال نفس الفترة بنسبة 22 في المائة، ونزلت إلى 1.62 مليار درهم (199 مليون دولار) مقابل 2.1 مليار درهم (256 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح رشيد بنشعبون، المدير المالي للشركة، خلال تقديم نتائجها النصف سنوية للمحللين الماليين في الدار البيضاء، أن انخفاض مستوى الاستثمارات ناتج أساسا عن تأجيل الشركة لاقتناء أراض جديدة، فيما واصلت تنفيذ برامجها في مجال الإنشاء بشكل عادي.
وأشار بنشعبون إلى أن الشركة تنهج سياسة استثمارية وتجارية حذرة من خلال تقسيم مشاريعها الكبرى إلى أشطر متفاوتة الحجم وتنفيذها حسب الطلب. وقال «نبدأ التسويق قبل الشروع في البناء، ونحدد حجم الشطر الذي سنشرع في إنجازه حسب الطلب. فعندما يكون الطلب ضعيفا تكون الأشطر صغيرة. ولا نشرع في إنجاز شطر حتى ننتهي من تسويق سابقه». وأضاف بنشعبون أن الشركة لا تستثمر كثيرا في تخزين الأراضي، وأنها لا تشتري الأراضي إلا عند الدخول في مشاريع محددة، إضافة إلى كونها تعتمد على الرصيد العقاري الضخم للشركة الأم وهي مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، الذي يعتبر أكبر مؤسسة استثمارية في المغرب وهو المكلف إدارة أصول صناديق التقاعد والتحوط الاجتماعي.
وتقود الشركة العقارية العامة، وهي مدرجة في بورصة الدار البيضاء، الكثير من المشاريع العقارية الضخمة، منها مشروع مارينا الدار البيضاء الذي دخل مرحلة متقدمة من الإنجاز ويترقب أن يشرع في تسليم العقارات الموجهة للاستعمالات الإدارية قبل نهاية العام، ومشروع «كازا كرين تاون» السياحي الفاخر حول الغولف في ضاحية الدار البيضاء، ومشروع «البستان» السكني البيئي الفاخر في الرباط، والقطب الحضري الجديد لمدينة وجدة، إضافة إلى إنشاء عدة مدن جديدة والدخول في شراكات مع البلديات من أجل تهيئة أقطاب حضرية جديدة في عدة مدن. كما أطلقت الشركة فرعا متخصصا في السكن الاقتصادي تحت اسم «ديار المنصور».
ويقول بنشعبون «جل المشاريع الضخمة للشركة قد بدأت ترى النور، والبنايات تخرج من الأرض. لذلك نتوقع تدفقا قويا للأرباح من مختلف فروع الشركة في السنوات المقبلة». وأشار بنشعبون أن حجم المبيعات المؤمن عبر الحجوزات من طرف المستثمرين وأداء التسابيق بلغ 8 مليارات درهم (نحو مليار دولار).
وحول الوضعية العامة للقطاع العقاري في المغرب قال بنشعبون إنها متفاوتة حسب المناطق والمواقع. وأشار إلى تراجع قوي في المشاريع العقارية الجديدة التي تم إطلاقها خلال النصف الأول من العام، إذا نزل عدد الأوراش الجديدة التي تم إطلاقها خلال النصف الأول من السنة بنسبة 31 في المائة، وبلغت 151 ألف وحدة سكنية مقابل 212 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي. في حين ارتفع عدد الوحدات السكنية التي تم بيعها خلال هذه الفترة بنسبة 59 في المائة، وبلغ 105 وحدات سكنية. وتعكس هذه الأرقام إيلاء الشركات العقارية الأولوية لبيع المخزون المتوفر من الشقق قبل الاستثمار في بناء شقق جديدة.
وأشار بنشعبون إلى أن متوسط أسعار العقارات عرف ارتفاعا خلال هذه الفترة، إذ ارتفع متوسط أسعار الفيلات بنسبة 2.7 في المائة، ومتوسط أسعار الشقق بنسبة 0.7 في المائة. وأضاف بنشعبون «هذا التطور يتعلق بالمتوسط، فالأسعار الحقيقية متفاوتة من منطقة إلى أخرى، وتختلف كذلك من موقع إلى آخر داخل نفس المدينة حسب الطلب وحسب نوعية العقار».