المرزوقي يجدد دعوته لإنشاء محكمة دستورية دولية

أكد في نيويورك الاختلافات الجوهرية بين المسارين المصري والتونسي

TT

عبر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي عن ثقته في نجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، واعترف في المقابل بوجود مجموعة كبيرة من العراقيل والصعوبات قال إنها تعترض انتقال تونس إلى مناخ ديمقراطي، من بينها تحديات أمنية ممثلة في مخاطر الإرهاب والتطرف وتفشي ثقافة العنف بين فئات شبابية ذات توجه متشدد، إلى جانب تحديات اقتصادية وأخرى سياسية.

ووصف المرزوقي المرحلة الحالية في تونس بـ«الدقيقة للغاية في تاريخ البلاد» الحديث، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة الـ68 للجمعية العمومية للأمم المتحدة. وقال إن الطبقة السياسية التونسية تحتكم على رصيد فعال من الحنكة والمسؤولية يجعلها لا تسقط في فخ الفوضى السياسية. وأضاف أن الديمقراطية تتلازم على الدوام مع حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة. وأشار إلى حرص مختلف الفرقاء السياسيين في تونس على الرغم من اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم السياسية على أن يكون الدستور الجديد خير ضامن لمبادئ حقوق الإنسان والنظام الديمقراطي والتعددية في الحياة السياسية.

وأقر المرزوقي بوجود معوقات أمام أي مسار انتقالي، وهذا ليس حكرا على حد تعبيره على ثورات الربيع العربي، وقال «لا خيار لتونس إلا النجاح في مسارها الانتقالي باعتبارها باتت تمثل مؤشرا ومقياسا لمدى نجاح المسارات الانتقالية في بقية البلدان العربية. وقال إن تونس تسعى إلى إرساء ديمقراطية حقيقية يتمكن الجميع من التعايش تحت خيمتها.

وجدد المنصف المرزوقي دعوته إلى محكمة دستورية دولية، وقال إنه على قناعة بأن هذا الحلم سيجد طريقه إلى التنفيذ آجلا أم عاجلا. وبرر ذلك بحاجة المجتمع الدولي إلى هذا الهيكل الذي قد يجد الدعم من مكونات المجتمع المدني العالمي. وقال كذلك إن الاتحاد الأفريقي وعددا من بلدان أميركا الجنوبية والبلدان الأوروبية والوطن العربي تدعم مبادرته.

وكان المرزوقي قد ألقى أول من أمس محاضرة بمعهد القانون بجامعة نيويورك الأميركية تحت عنوان «ماضي وحاضر ومستقبل ثورات الربيع العربي»، وأكد على وجود اختلافات جوهرية بين المسارين الانتقاليين في تونس ومصر. واستبعد استنساخ السيناريو المصري نفسه في تونس لعدة أسباب، من بينها حياد المؤسسة العسكرية، ووجود أمن جمهوري بعيدا عن التجاذبات بين الفرقاء السياسيين.