طالبت المفوضية الأوروبية ببروكسل، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، باستصدار قرار دولي لضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وفي الوقت نفسه جرى الإعلان في بروكسل عن أنه في إطار الاستجابة من جانب الاتحاد الأوروبي للتعامل الدولي مع الأزمة السورية، لمواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في سوريا والدول المحيطة بها، فقد جرى حتى الآن، جمع مليار و800 مليون يورو من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد لتوفير الإغاثة والمساعدات الطبية وغيرها، كما جرى الإعلان في بروكسل أيضا عن توقيع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي واليونيسيف لتوفير مبلغ إضافي قدره 34 مليون يورو للأطفال المتضررين من الأزمة السورية وتعزيز فرص حصولهم على التعليم في أماكن إيوائهم سواء في سوريا أو الأردن أو لبنان.
وحثت مفوضة المساعدات في الاتحاد الأوروبي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إصدار قرار بتسهيل وصول المساعدات إلى سوريا، وهي قضية مطروحة منذ عدة أشهر، مع التخطيط لإجراء محادثات سلام واتفاق بتدمير الأسلحة الكيماوية السورية. وقالت الأمم المتحدة إن مليوني مواطن سوري فروا من الحرب الأهلية وإن هناك أربعة ملايين نازح داخل سوريا يحتاجون إلى مساعدة عاجلة لكن العنف والبيروقراطية يبطآن من وصول المساعدات. ويبحث مجلس الأمن المنقسم بشدة حول الصراع السوري، منذ أشهر اتخاذ إجراء لتسهيل وصول المساعدات.
وقال دبلوماسيون إن الأعضاء الغربيين قرروا مؤخرا الاكتفاء بإصدار بيان غير ملزم في هذا الصدد بدلا من إصدار قرار، تفاديا لمواجهة محتملة مع روسيا والصين. وقالت كريستالينا جيورجيفا مفوضة المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي: «إذا كان هناك شكل آخر من التعبير عن (تسهيل وصول المساعدات) فنحن نرحب به، ولكننا نأمل في صدور قرار من الأمم المتحدة».
وكانت المسؤولة الأوروبية قد توقعت مطلع الشهر الحالي أن ترتفع أعداد الاجئين السوريين، ونقل مركز المعلومات التابع لـ«سياسة الجوار الأوروبية» ببروكسل، عن المسؤولة الأوروبية قولها إن «الحقيقة المأساوية والقاسية هي أن موجات الهجرة ستتواصل مع استمرار العنف الذي أصبح غير إنساني وأشد شراسة ووحشية من السابق. كما يتزايد استهداف السكان المدنيين». وأضافت جيورجيفا أن «عدد اللاجئين قد تضاعف في فترة قصيرة خاصة منذ 16 مارس (آذار) 2013 ليصل حاليا إلى هذا الرقم المأساوي. وفي محاولة لتصور ما يعني ذلك: هو يعادل أربع مرات سكان مانشستر أو ليون أو ما يزيد قليلا على سكان وارسو. هل تتصورون ما يعني هذا المد المفاجئ للكتل البشرية الذي هو بحجم سكان مدينة بالنسبة للدول المستضيفة للاجئين من حيث زيادة الضغط على الموارد مثل التعليم، والصحة والأمن؟». وأكدت المفوضة أن معظم الأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من سوريا يتركزون في أربعة بلدان وهي: تركيا والأردن ولبنان والعراق.. «إنها لمأساة بالنسبة للأشخاص الذين أجبروا على ترك ديارهم، ويعني ذلك أيضا تضحية كبيرة بالنسبة لمضيفيهم الكرماء الذين يواجهون العديد من التحديات المرتبطة باستقرارهم نتيجة للهجرات الآتية من سوريا».
وكررت المفوضة جيورجيفا دعوتها لوقف القتال والتوصل إلى حل سياسي على وجه السرعة. وأضافت: «وإلى حين التوصل إلى ذلك، الذي يبدو بعيدا عن متناول أيدينا أكثر من السابق، أجدد دعوتي لجميع الأطراف إلى التقيد بالقانون الإنساني والدولي وحماية المدنيين والذين يقدمون لهم يد العون للبقاء على قيد الحياة».
وفي إطار الاستجابة المباشرة للأزمة، رصدت المفوضية الأوروبية منذ نهاية عام 2011، 515 مليون يورو من المساعدات الإنسانية لسوريا والدول المجاورة. كما جرت تعبئة 328 مليون يورو إضافية ومن خلال آليات الاتحاد الأوروبي الأخرى الخاصة (بالتعليم، ومساعدة الجماعات المحلية المستضيفة والجمعيات المحلية على سبيل المثال)، ليصل بذلك إجمالي التمويل المقتطع من ميزانية الاتحاد الأوروبي إلى 843 مليون يورو. ويشمل هذا المبلغ الزيادة الأخيرة بقيمة 400 مليون يورو التي جرى تخصيصها مؤخرا في إطار إجراءات شاملة أعلن عنها يوم 6 يونيو (حزيران) الماضي. ويوفر التمويل الإنساني للمفوضية الأوروبية في سوريا الإغاثة الطبية الطارئة، والحماية، والمساعدات الغذائية والمياه، وخدمات الصرف الصحي والنظافة، والمأوى والخدمات اللوجستية. وبالنسبة لما وراء الحدود السورية، يضمن التمويل استفادة الأشخاص الفارين من البلاد من مساعدة تعينهن على الحياة مثل الصحة والغذاء والمأوى ومستلزمات النظافة وخدمات المياه والصرف الصحي والحماية. ولحد الآن، فإن التمويل الذي يوفره الاتحاد الأوروبي هو كالآتي: 47% داخل التراب السوري، 23.1% للأردن، 24.3% للبنان، والباقي موزع بين العراق وتركيا.