أعلن ستيفانو مانسيرفيسي، المدير العام للجنة الأوروبية المكلفة الشؤون الداخلية، أن الاتحاد الأوروبي رصد مبلغا ماليا قدره 11 مليون يورو لدعم السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة التي رحب بمضمونها، معربا عن رغبة الاتحاد في مواكبة الرباط في هذا المسار.
وقال مانسيرفيسي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع له مع مسؤولين مغاربة عقده مساء أول من أمس في الرباط حول «السياسة الوطنية الجديدة في مجال الهجرة والشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال التنقل»: «لقد تابعنا، كاتحاد أوروبي، وخصوصا كلجنة أوروبية، بعناية واهتمام بالغ القرارات التي اتخذها المغرب ونشيد بها».
ووصف مانسيرفيسي هذه السياسة بـ«التطور المهم للغاية»، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي «عازم على مواكبة المغرب في هذا المسار». وأضاف «إننا هنا للمساعدة».
وأشاد مانسيرفيسي بـ«التعريف الذي وضعه المغرب لنفسه كبلد للهجرة وكأرض استقبال حيث يجد المهاجرون الشرعيون والباحثون عن الحماية الدولية مكانا لهم، حسب الإطار القانوني والوسائل التي سيجري اعتمادها». وأضاف أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول التنقل تشكل إطارا و«أداة رئيسية لدعم هذا المسلسل»، مضيفا: «إننا نرغب في دعم المغرب سياسيا ولكن أيضا عمليا من خلال إجراءات ملموسة ومشاريع وتمويلات».
وعد مانسيرفيسي أن تدبير تدفقات الهجرة أو برمجة الاستثمارات لمساعدة من هم بحاجة لذلك «عملية معقدة وحساسة»، مشيرا إلى أن «إجراءات ملموسة تقررت للمساعدة في إدماج الأشخاص المسجلين والخاضعين لشكل من أشكال الحماية المؤقتة من أجل الاستفادة من اللجوء».
وأعلن مانسيرفيسي أن مبلغا ماليا قدره 11 مليون يورو رصد «من أجل ضمان انطلاقة جيدة لهذا المسلسل بهدف المساعدة على تدبير تدفقات الهجرة وتسوية الوضعية والعودة إلى البلد الأصل» بالنسبة للمهاجرين، مضيفا أنه سيجري النظر في إمكانية رصد موارد إضافية «بهدف إعداد برنامج أكثر طموحا في إطار الشراكة التي سنفعلها خلال سنة 2014».
من جانبه، قال ناصر بوريطة، وكيل وزارة الخارجية المغربية، إن بلاده بذلت جهودا كبيرة لتدبير إشكالية الهجرة من حيث الموارد والالتزامات، مضيفا أن «المغرب يعول على شركائه لمواكبته في هذه المرحلة»، وأشار إلى أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال التنقل تسمح بهذه المواكبة.
وقال بوريطة «إننا نرحب بكون الاتحاد الأوروبي، وبناء على تصريحاتهم وكذا على ما جرت مناقشته على مدى اليومين الأخيرين من الاجتماع، أبان ليس فقط عن دعمه للسياسة المغربية الجديدة في مجال الهجرة، ولكن أيضا عن تشجيعه لتفعيلها وعن التزامه بمواكبتها على المستوى السياسي ومن حيث الموارد المالية»، مضيفا أن هذا الاجتماع مكن من تسطير مبادرات كفيلة بتجسيد هذا الالتزام في الأيام والأسابيع المقبلة، وكذا مشاريع واتصالات لتفعيل «كافة القرارات المتخذة اليوم لمواكبة هذا المرحلة الهامة التي باشرها المغرب».
وأبرز بوريطة أن هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال التنقل، يشكل فرصة أيضا لتقاسم «فلسفة الرؤية الملكية لسياسة وطنية جديدة في مجال الهجرة وآفاقها ومحتواها ومحدداتها».
وقال «لقد تقاسمنا مع الجانب الأوروبي الإجراءات الأولى التي وضعتها الحكومة وفقا لتعليمات الملك محمد السادس، لا سيما أن مكتبا للاجئين وعديمي الجنسية شرع اليوم (أمس) في تسليم وثائق لتسوية وضعية الأشخاص الذي تعترف بهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كلاجئين».
وأبرز بوريطة الخطوات التي تمت مباشرتها في الماضي في إطار هذه الشراكة، مشيرا إلى أن «الهجرة طالما شكلت محورا هاما في أجندتنا الثنائية».