طالب ثلاثة نشطاء جزائريين، أحدهم وزير سابق، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بـ«تجنب المساس بالدستور قبل الانتخابات الرئاسية، واحترام آجال الانتخابات الرئاسية المقررة في سنة 2014». بينما دعا القيادي الإسلامي علي بن حاج إلى «النزول إلى الشارع في حال جرى التمديد للرئيس مدة عامين»، بحسب ما نقل عن لجنة صاغت تعديلات دستورية يشاع أن أهم ما فيها إضافة سنتين لولاية بوتفليقة الثالثة.
وعرض وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة الأسبق، عبد العزيز رحابي والناشطان السياسيان الكاتبان المعروفان محمد ارزقي فراد (قيادي منشق عن الحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية»)، وأحمد عظيمي، على كل الأحزاب والنقابات والجمعيات، لائحة مطالب بهدف تبنيها، تتضمن ثلاثة مطالب مرفوعة إلى الرئيس بوتفليقة. الأول «تجنب المساس بالدستور» والثاني تنظيم انتخابات الرئاسة في موعدها، والثالث «العمل على توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تكون بارقة أمل لنقل الجزائر، من حالة دولة الأشخاص، إلى دولة المؤسسات».
جاءت هذه المطالب، بناء على أخبار نقلتها الصحافة المحلية مفادها أن مسودة الدستور الجديد الذي صاغته «لجنة» تتكون من خبراء في القانون، ورفعتها إلى الرئيس بوتفليقة، تتضمن تمديد ولايته بعامين أي برفعها من خمس سنوات إلى سبع سنوات. ويبدأ تطبيقها بأثر رجعي في ربيع 2014 أي بانتهاء ولاية بوتفليقة الثالثة، ويعني ذلك إلغاء انتخابات الرئاسة المنتظرة بعد سبعة أشهر. وأعلن الرئيس منذ شهور عزمه على تعديل الدستور، من دون توضيح التغييرات التي يريدها في القانون الأعلى للبلاد.
وأفاد أصحاب المذكرة، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن مبادرتهم «تهدف إلى وضع جهودنا مع جهود كل الأخيار في كل المواقع، من أجل الدفاع عن النظام الجمهوري والدستور ومؤسسات الدولة، التي صارت مهددة في توازناتها ووجودها، بفعل التمادي في تكريس النظام الشمولي من طرف المنتفعين منه». وأوضحت الوثيقة أنه بعد مرور نصف قرن على استرجاع السيادة الوطنية، صار من واجبنا كمواطنين أن نسجل وقفة تقييم لمسار دولتنا. هل سارت على نهج بيان نوفمبر (وثيقة تحدد أسس الدولة صدرت عشية اندلاع ثورة التحرير من الاستعمار) الداعي إلى بناء دولة قوية بمعايير ديمقراطية، تحقق الحرية والسيادة والعدل والكرامة للشعب، الذي يعود إليه الفضل في صناعة معجزة الثورة التحريرية؟.
وأضافت الوثيقة «إنه لمن الإنصاف أن نشير إلى أن الدولة الجزائرية حققت مكاسب لا يستهان بها، على جميع الأصعدة، وعلى امتداد نصف قرن من الاستقلال. غير أن ما جرى تحقيقه لم يستجب لآمال وطموحات الشعب، رغم الموارد البشرية الكبيرة، والثروات الطبيعية المتنوعة التي تزخر بها الجزائر. فأين يكمن الخلل يا ترى؟».
وتابع رحابي وعظيمي وفراد «لا شك أن لطبيعة النظام السياسي، دورا كبيرا في إهدار فرص التنمية، وفي نشر الخيبة واليأس، وفي دفع الجزائر إلى جحيم الفتنة المدمّرة. وعلى الرغم من أن الشعب عبّر عن رغبته في الانتقال إلى الحكم الديمقراطي بالسلاسة، فإن المستفيدين من النظام القائم ما زالوا يصرّون على استمراره، بأساليب غير قانونية معارضة للدستور، الأمر الذي صار يهدد بانهيار الدولة. ولعل أوضح صورة لهذا الخطر، تتمثل في الممارسات المبذولة من طرف المنتفعين به، لتكريس الحكم مدى الحياة، المرتبط ارتباطا عضويا بالفساد».
واستبعد مهتمون بالمبادرة السياسية أن يتعاطى معها الرئيس بوتفليقة إيجابيا. فقد رفض الخوض في مبادرات سابقة دعاه فيها أصحابها إلى التخلي عن رغبته المفترضة الاستمرار في الحكم.
وفي نفس السياق، دعا علي بن حاج، نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة إلى «النزول للشارع للاحتجاج سلميا في حال جرى التمديد للرئيس، ويكون ذلك في جميع أنحاء القطر الجزائري». ونشر الموقع الإلكتروني الذي يحمل اسم بن حاج، كلمة ألقاها بمسجد بالعاصمة جاء فيها أن «الشعب مطالب بتأدية واجبه في تغيير النظام، بدل الانشغال بالتعديلات الدستورية والصراعات الجارية بين أجنحة السلطة».