في ملجأ خفي على أطراف العاصمة الأفغانية، جلست عشرات الفتيات والسيدات على وسائد رفيعة ظهيرة أحد الأيام القريبة وعلى وجوههن علامات الإرهاق والخوف. تم العثور على بعضهن هائمات في الشوارع، وأخريات قطعن مسافات طويلة بالطائرة هروبا من أسر تسيء معاملتهن أو زواج بالإكراه أو حياة تعيسة. تقول رايا، 18 عاما، وهي فتاة جميلة ذات عينين خضراوين، إنه عندما أصر والداها على أن تترك المدرسة وتتزوج برجل اختاروه لها، لاذت بالفرار. تقول: «نحن الآن نعيش في نظام ديمقراطي، ومن ثم ينبغي أن نتمتع بحق الاختيار». وتروي شافية، 40 عاما، وهي عاملة بمستشفى ترتدي ثوبا مطرزا، عن احتجازها من قبل أصهارها لمدة 20 عاما. وفي الشهر الماضي هربت. تقول: «إنني امرأة متعلمة، ولم يسمحوا لي حتى بزيارة والدي».
وبعد اثني عشر عاما من إسقاط طالبان، وقعت نساء أفغانيات عدة في شرك متاهة زمنية محيرة. إنهن يتلقين أفكارا جديدة عن الحرية والحقوق عبر الإنترنت، وتذهب أعداد ضخمة منهن إلى المدارس والكليات. ويتحدثن إلى الرجال على الهواتف الجوالة ويشاهدن الحلقات التلفزيونية الهندية والتركية التي تتناول أدق خصوصيات الحياة.
ومع ذلك فإنهن ما زلن يعشن في مجتمع تقليدي جدا، يقرر فيه الذكور الكبار مصائرهن ويتحكم فيه أصهارهن في حياتهن. يتم بيع كثيرات منهن كزوجات مراهقات، وفي حالة هروبهن يعتبرن «سيدات سيئات السمعة».
ونتيجة لتنامي الفجوة بين الوعود والحقيقة، يقول خبراء أفغان إن عدد النساء والفتيات اللائي يهربن من الظروف العائلية غير المحتملة قد ازداد، لتظل الملاجئ الحضرية ممتلئة عن آخرها. وإضافة إلى ذلك، فبحسب جماعات حقوق إنسان أفغانية، زاد عدد الفتيات والنساء المتهمات بارتكاب جرائم أخلاقية.
منذ عام 2001 باتت أفغانستان تحكم كنظام ديمقراطي مدعوم من الغرب، ملتزم رسميا بأن يكفل حقوق النساء ويوفر لهن التعليم. أصبحت القيود التي تفرضها حركة طالبان على عمل ودراسة النساء قاصرة الآن على المناطق الريفية الموبوءة بالمتمردين، وانتهت رقابتها المشددة على الاتصال بالعالم الخارجي منذ وقت طويل. لكن في ظاهرة تعبر الحدود الإقليمية والطبقية، تصطدم التوقعات المرتفعة للنساء بتقاليد ما قبل طالبان المتأصلة، من بينها زواج القاصرات والاتجار بالفتيات لتسوية النزاعات والملاحقة من قبل الأصهار.
وعلى الرغم من أن ملايين الأفغانيات يذهبن إلى المدارس، فإن أكثر من نصف المتزوجات تحت سن الثامنة عشرة وقرابة ربعهن يتزوجن في منتصف مرحلة المراهقة، عادة لأن أسرهن لا يمكنها تحمل تكاليف دعمهن. وفي معظم الحالات، يعني هذا أنهن ينبغي أن يتركن المدرسة للأبد. كثيرات ممن ينتهي بهن الحال إلى الملاجئ أو السجن يهربن من تلك الظروف. وعلى الرغم من أن الفرار من المنزل لم يعد جريمة، فإنه بالنسبة لامرأة يعتبر معادلا لارتكاب خطيئة الزنا، التي تعتبر جريمة لا تغتفر في هذه الدولة الإسلامية المحافظة.
تقول ماري أكرمي، وهي ناشطة أفغانية تدير عدة ملاجئ خاصة وتتفاوض مع الأسر وتساعد في تمثيل الضحايا في المحكمة: «لقد قطعنا شوطا طويلا في صراعنا، لكن عقلية المجتمع لم تتغير. النساء الأفغانيات يعلمن أن لهن حقوقا وتواتيهن الشجاعة للدفاع عنها. ولكن ما فائدة هذا إذا لم تتغير الأسر؟».
لقد أتت السنوات الكثيرة الماضية بتطورات قانونية للنساء ورد فعل سياسي ضدهن، حسبما أشارت أكرمي وأخريات. لقد تلقى الكثير من ضباط الشرطة تدريبا في كيفية التعامل مع الهاربات والضحايا، غير أن عدد الضابطات ما زال منخفضا. تمت إقامة دعاوى قضائية ضد نحو 350 رجلا في ظل مرسوم صادر عام 2009 يجرم العنف ضد النساء، لكن تم رفضه مؤخرا بوصفه مخالفا لتعاليم الإسلام من قبل قادة محافظين، ويحظر تغيير تشريعي في القانون الجنائي الآن على أفراد الأسر الشهادة نيابة عن النساء اللائي تساء معاملتهن. وفي مطلع سبتمبر (أيلول)، أرسلت منظمة «هيومان رايتس ووتش» التماسا للرئيس الأفغاني حميد كرزاي، محذرة من أن مثل هذه الخطوات من شأنها أن تعرقل تطور أفغانستان. وطلب منه الخطاب تسريع تفعيل مرسوم 2009 وتأييد جعل سن الثامنة عشرة الحد الأدنى للزواج والترويج لملاجئ النساء (التي عادة ما يتم انتقادها بوصفها بيوت دعارة).
لم تتخذ الحكومة رد فعل رسميا، لكنّ محللين ذكروا أن كرزاي، المقرر أن يترك منصبه الصيف المقبل، ليس من المرجح أن يعادي المحافظين بالحديث بصراحة عن الموضوع. ومع استعداد قوات حلف الناتو للانسحاب ومواجهة الدول مستقبلا سياسيا مشكوكا فيه، تحدو الكثير من الجماعات الحقوقية النسائية مخاوف من أن تبدأ المكاسب التي جنتها في العقد الماضي في الاختفاء مع إعادة إثبات المحافظين أنفسهم وبسط متمردي طالبان نفوذهم بصورة أكبر.
وفي مقابلة أجريت معه مؤخرا، اتهم مستشار الرئيس للشؤون الدينية، وهو رجل دين إسلامي محافظ يدعى عناية الله بليغ، الغرب بمحاولة فرض التغيير على الثقافة الأفغانية.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»