افتتح الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي رئيس المجلس الأعلى لمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، أمس، مباني ومنشآت مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بمحافظة جدة، بحضور المسؤولين وأعضاء المجلس الأعلى للمراكز.
وفي الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، استمع الأمير محمد بن نايف لشرح موسع عن مرافق المركز التي أقيمت على مساحة 76 ألف متر مربع وبطاقة استيعاب إجمالية لـ228 مستفيدا، وتشمل المسجد والفصول التعليمية والعيادة الطبية ومباني خدمات الإعاشة والنظافة والمنشآت الرياضية والترفيهية واستراحات المستفيدين وضيوفهم، بالإضافة إلى المباني الإدارية.
ونظمت إدارة المركز لأعضاء المجلس الأعلى جولة ميدانية، اطلع خلالها الجميع على قاعة المحاضرات والفصول الدراسية ومعامل اللغات وملاعب كرة القدم والسلة والمسابح وصالة ألعاب القوى وصالة البلياردو والعيادة الطبية، بالإضافة إلى المطبخ ومغسلة الملابس واستراحات المستفيدين ومبنى الزيارات.
يذكر أن مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بجدة بدأ تشغيله في بداية العام الماضي، وتخرج منه أربع مجموعات من المستفيدين يبلغ عددهم 484 مستفيدا، ويعد المركز الثاني بالمملكة الذي يجري فيه تنفيذ برامج المناصحة والرعاية، وذلك بعد مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالرياض الذي افتتحت مبانيه ومنشآته الجديدة في نهاية شهر جمادى الأول من هذا العام.
وأوضح اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن المركزين اللذين جرى افتتاحهما في كل من الرياض وجدة استفاد من دوراتهما 2657 خريجا، منذ بدء تطبيق برامج المناصحة والرعاية في نهاية عام 1427هـ، ويأتيان ضمن الخطة المرحلية لإنشاء خمسة مراكز للمناصحة والرعاية بالسعودية، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الوقائية من الفكر الضال.
وكان المجلس الأعلى لمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية عقد مساء أمس، اجتماعه الأول برئاسة وزير الداخلية. واستعرض المجلس في اجتماعه المهام المطروحة على جدول أعماله التي تضمنت عرض تقرير مفصل عن نتائج تنفيذ برامج المناصحة والرعاية منذ بداية تطبيقها وأعداد المستفيدين منها، وناقش سبل رفع مستوى مساهمة الجهات الممثلة في عضويته لتنفيذ مهامها في تحقيق أهداف برامج الوقاية و التأهيل و الرعاية، إلى جانب تذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة للمتخرجين من المراكز في مجالات العلاج والتعليم والإسكان، فضلا عن معالجة القصور الإعلامي في عرض تجارب المستفيدين بما يسهم في رفع مستوى الوعي العام للوقاية من الفكر الضال.