انتقد رئيس مجلس النواب الأردني، المهندس سعد هايل السرور، رفض حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الدعوات المتكررة من مؤسسات الدولة الأردنية للحوار.
وقال السرور إن جميع المؤسسات في الدولة سعت سابقا للتواصل مع حزب «جبهة العمل الإسلامي» من دون أن يثمر أي نتيجة بسبب تشدد الحزب وتمسكه بموقف محدد، ورفض قيادته اللقاء.
وعبر السرور عن أمله في التوصل مع كل الأحزاب السياسية إلى صيغة توافقية حول قانون الانتخاب، «لأن القانون هو للشعب الأردني، وليس من حق أحد أن يفرض رأيه أو وجهة نظرة في القانون، بل يجب أن نسعى إلى توافق وطني حوله يرضي الجميع».
وحول إقرار قانون جديد للانتخاب، توقع السرور أن يقر مجلس النواب السابع عشر قانون انتخاب جديدا، انسجاما مع توجيهات الملك عبد الله الثاني، خلال خطاب العرش، الذي أشار فيه إلى ضرورة إعادة النظر في عدد من التشريعات، من بينها قانون الانتخاب.
وأكد السرور أن إقرار قانون انتخاب جديد لا علاقة له بإجراء انتخابات مبكرة، وتمنى إقرار قانون انتخاب تتوافق عليه جميع شرائح الوطن ومكوناته.
وكان السرور عقد مؤتمرا صحافيا لتوضيح ملابسات قرار مجلس النواب مساواة الرواتب التقاعدية للنواب بالرواتب التقاعدية للوزراء، والسماح للنائب بأن يجمع بين الراتب التقاعدي وراتبه كنائب، وهو ما أثار انتقادا شعبيا كبيرا.
وكان رئيس الحكومة، الدكتور عبد الله النسور، عارض قرار حصول النائب على راتبين، كما عارض قرار النواب المساواة بين الرواتب التقاعدية للنائب مع الوزير، لأنها تكلف خزينة الدولة نحو 50 مليون دينار أردني.
وقال المهندس السرور إن عضو مجلس النواب الأردني يتسلم مخصصات مالية أقل من أي عضو مجلس نواب في الوطن العربي، معلنا أنه على استعداد لمناقشة ذلك بالأرقام.
وحول إنجازات المجلس، استعرض السرور إنجازات الدورة الاستثنائية، التي قال إن مجلس النواب أنجز كل ما هو مطلوب منه، باستثناء قانون الاستثمار الذي وصفه بأنه خلافي، وأن اللجنة المعنية بالنظر فيه لم تفرغ منه.
وأشار إلى أن هناك من انتقد المجلس بخصوص بعض قرارات النواب، وتحديدا حول قانوني الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني دون تدقيق أو تفحص لما أقره النواب.
وأكد السرور أنه يحترم الرأي والرأي الآخر، وقال: «نحترم الرأي الآخر، لكننا نتألم عند نقل معلومة خاطئة حول قرارات المجلس، لأن البعض اعتمد على السمع لنقل المعلومة من دون تدقيق».
وأكد السرور في معرض دفاعه عن مجلس النواب حول ما أثير على خلفية القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، أن مجلس النواب يقدر الظروف التي تحيط بالبلاد، نافيا أن يكون أعضاء المجلس يهدفون إلى تحقيق مصالح خاصة.
وحول إقرار النواب للمساواة بين الراتب الأساسي للوزير والراتب الأساسي للنائب، قال السرور: «المساواة لا تعني بالضرورة رفع الراتب الأساسي للنواب من 1500 دينار إلى 3000 دينار».
وقال: «قررنا المساواة ولم نطالب برفع راتب النائب التقاعدي ليصبح مثل راتب الوزير اليوم»، وأشار إلى أن القرار يحمل ثلاثة احتمالات؛ الأول، أن يرفع الراتب الأساسي للنائب ليكون مساويا لراتب الوزير، أو أن يخفض الراتب الأساسي للوزير ليكون مساويا لراتب النائب، أو إيجاد معادلة متوسطة بين راتب النائب وراتب الوزير البالغ 3000 دينار.
وأوضح السرور الخلفية التاريخية لفكرة المساواة بين النائب والوزير ومدلولاتها، خاصة أن النائب، بحسب الدستور، يراقب الوزير. وقال: «إذا أردنا أن نخفض نفقات الخزينة، فإنه يمكن تخفيض الرواتب التقاعدية للوزراء لتصبح مثل رواتب النواب».