أفادت صحيفة أميركية بأن وكالة الأمن القومي الأميركية استخدمت منذ عام 2010 بيانات جمعتها لمعرفة بعض «الصلات الاجتماعية» للأميركيين، التي يمكن أن تحدد هويات أصدقائهم وأماكنهم في أوقات معينة.
وفي أحدث كشف لأنشطة وكالة الأمن القومي التي أثارت قلقا من التوغل غير المعروف في الحياة الشخصية للأميركيين، تحت ذريعة منع وقوع هجمات إرهابية، نقلت «نيويورك تايمز» هذه المعلومات عن وثائق قدمها إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع الوكالة، الذي فر إلى روسيا في وقت سابق من العام الحالي.
وقالت الصحيفة إن رصد وتتبع هذه الصلات الاجتماعية يسمح للحكومة بتحديد بعض شركاء المواطنين الأميركيين وأماكنهم في أوقات محددة ورفاقهم في السفر وغيرها من البيانات الشخصية. وتظهر الوثائق أن «وكالة التجسس بدأت في السماح بتحليل الاتصالات الهاتفية ومدونات البريد الإلكتروني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، لفحص شبكات أصدقاء الأميركيين من أجل أغراض الاستخبارات الأجنبية بعد أن رفع مسؤولو وكالة الأمن القومي القيود على هذه الممارسة».
وأضافت الصحيفة أن مذكرة صادرة عن وكالة الأمن القومي في يناير (كانون الثاني) 2011، تظهر أن هذا التغيير في السياسة يهدف إلى مساعدة الوكالة على «اكتشاف وتعقب» الصلات بين أهداف الاستخبارات في الخارج والأشخاص في الولايات المتحدة.
وقالت الوثيقة إنه أجيز لوكالة الأمن القومي إجراء «تحليل بياني واسع النطاق لسلسلة كبيرة جدا من البيانات الوصفية للاتصالات دون الاضطرار إلى التأكد من جنسية»، كل عناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الهاتف أو الأمور الأخرى المحددة للهوية. وبسبب المخاوف من انتهاك الحياة الشخصية للمواطنين الأميركيين لم يكن يسمح سابقا بتحليل الكومبيوتر لمثل هذه البيانات إلا للأجانب.
وقالت الصحيفة نقلا عن الوثائق إنه كان يمكن للوكالة تدعيم بيانات الاتصالات بمواد من مصادر عامة وتجارية وأخرى، من بينها الشفرات المصرفية ومعلومات التأمين والصفحات الشخصية على «فيس بوك» وقوائم الركاب، بالإضافة إلى سجلات الممتلكات وبيانات غير محددة عن الضرائب.
وأضافت أن مسؤولي الوكالة امتنعوا عن تحديد عدد الأميركيين الذين شملهم ذلك، مشيرة إلى أن الوثائق لم تصف نتائج هذا الفحص الذي قالت إنه «يربط أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني في (سلسلة اتصالات) مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بشخص أو منظمة في الخارج محل اهتمام استخبارات خارجية».
وقال قادة لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، إنهم يعملون على وضع قانون يشدد الإشراف على البرامج الاتحادية للتنصت الإلكتروني.