أوقفت الحكومة الفيدرالية الأميركية نشاطاتها، أمس، لأول مرة منذ 17 عاما، وفق آلية تعطيل تطال مئات آلاف الموظفين، وذلك غداة عجز الكونغرس عن تجاوز الخلاف حول الموازنة بسبب اعتراض الجمهوريين على مشروع الرئيس باراك أوباما للرعاية الصحية.
وبموجب هذا التعطيل، دخل نحو مليون موظف مدني، أمس، في إجازة اضطرارية من دون راتب، حتى إقرار الموازنة، وهو أمر قد يستغرق عدة أيام أو أسابيع. كما تقرر إغلاق الحدائق والمتاحف والمكتبات العامة، وتأجيل صرف شيكات المعاشات للمحاربين القدامى، ويتوقع أن تواجه تعاملات بطاقات الائتمان وجوازات السفر بعض المعوقات. ويقدر محللون تكلفة هذا التعطيل الحكومي على الاقتصاد الأميركي بنحو مليار دولار في الأسبوع.
في غضون ذلك اتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما خصومه الجمهوريين في الكونغرس بأنهم تسببوا أمس بشلل جزئي لإدارات الدولة الأميركية تحت شعار «حملة آيديولوجية»، والإضرار بالاقتصاد. وحض أوباما في مداخلة في حديقة البيت الأبيض الجمهوريين على وضع حد لهذا الشلل».