جدد وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أمس الإشارة إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد باق في السلطة حتى نهاية ولايته منتصف العام المقبل، بالتزامن مع اجتماعات مكثفة يعقدها «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» تبحث مسألة مشاركته بمؤتمر «جنيف 2»، المزمع عقده منتصف الشهر المقبل.
وأشار الزعبي خلال ندوة إعلامية بأحد فنادق دمشق، إلى أن «سوريا باقية، الدولة والوطن والشعب والرئيس. وهذا خيار السوريين»، مؤكدا أن «كل الشعب السوري الشريف والمناضل والقوي والوطني في قواتنا المسلحة ومدنيينا وكل الناس، يطالبون بأن يكون الرئيس بشار الأسد رئيسا لهذه الدولة، شاء من شاء وأبى من أبى من المعارضة، ومن الأميركيين ومن الخونة ومن العملاء».
وقال الزعبي إنه من «حق رئيس الجمهورية أن يتخذ القرار الذي يريد في هذا الوقت»، ردا على سؤال حول إمكانية ترشحه بعد انتهاء ولايته، معربا عن اعتقاده أن معارضي النظام السوري «لا يملكون الجرأة للذهاب إلى صناديق الاقتراع، ولو ملكوا هذه الجرأة لما وصلنا إلى هنا».
وتأتي تصريحات الزعبي بعد أيام على إعلان وزير الخارجية السوري وليد المعلم من نيويورك أن تخلي الأسد عن السلطة «غير وارد إطلاقا»، وتأكيد الأسد نفسه أن تنحيه يعد بمثابة «خيانة وطنية».
ويقول أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشأن السوري سامي نادر لـ«الشرق الأوسط» إن «تصريحات رموز النظام السوري حول عدم تنحي الأسد تعود إلى عدم تبدل موازين القوى في الداخل لصالح المعارضة لأنها لم تتلق الدعم بالسلاح والذخائر التي وعدت الدول الصديقة بتقديمه»، مؤكدا أن «الثبات في ميزان القوى الميداني يتزامن مع حصر المجتمع الدولي تعامله في الملف السوري بموضوع السلاح الكيماوي».
ويشير نادر إلى أن «هذه الأجواء أشعرت الأسد بالارتياح ودفعته للاعتقاد أنه انتصر وأن عقارب الساعة عادت إلى الوراء»، متوقعا أن «تأخذ مرحلة جنيف 2 وقتا طويلا للتوافق على أجندة محددة، وبعد هذه الفترة الزمنية ستكون ولاية الأسد قد انتهت بشكل تلقائي».
ورأى أنه في «حال عدم تضمين اتفاقية جنيف 2 بندا يتعلق بتنحي الأسد، فالسؤال كيف سيتصرف الأخير بعدها، بمعنى هل سيمدد لنفسه أم سينظم انتخابات»، مرجحا «الدخول عندها في إشكاليات جديدة».
وتثير مواقف أركان النظام السوري غضب المعارضة السورية، التي أعربت في بيان صادر عن الائتلاف أمس ردا على تصريحات المعلم أن «هذا الكلام لن يخدع العالم ويجب اتخاذ خطوات تضمن أن النظام جدي في التزامه بحضور مؤتمر جنيف». واعتبر الائتلاف أنه «إذا كان النظام صادقا في نواياه بالذهاب إلى مؤتمر سلام، فعليه أن يتعاون مع المجتمع الدولي وينهي الحصار على المدن والقرى في سوريا كالغوطة وحمص ودير الزور ويسمح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول إلى ملايين الناس ممن في حاجة ماسة للمساعدة».
وفي حين كان لافتا عدم إتيان بيان «الائتلاف» على ذكر المشاركة في مؤتمر «جنيف 2» ومسألة تنحي الأسد، شن عضو «الائتلاف» سمير نشار هجوما على رئيس الائتلاف أحمد الجربا وفريقه والقوى المتعاونة معه، متهما إياهم «بالتسويق لفكرة الذهاب إلى مؤتمر جنيف 2 من دون الحصول على ضمانات حول تنحي الأسد».
ولم يستبعد نشار لـ«الشرق الأوسط» أن يؤدي «الانقسام داخل الائتلاف حول مؤتمر جنيف 2 إلى انفراط عقده»، مشيرا إلى «نقاشات حادة تحصل حاليا بين مكونات الائتلاف على ضوء تصريحات رئيس الائتلاف الذي أبدى موافقته على المشاركة في المؤتمر من دون التطرق إلى المحددات العامة التي وضعتها المعارضة وتنص على ضرورة تنحي الأسد وتعديل موازين القوى العسكرية وانسحاب ميليشيات حزب الله وإيران من سوريا».
وحول تصريحات وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، الذي أشار إلى ضرورة «عدم إضاعة الوقت والإسراع بالجلوس مع سليمي العقل من المعارضين حول طاولة المفاوضات مع الحكومة»، رأى نشار أن «لافروف يقصد معارضة الداخل مثل هيئة التنسيق وتيار بناء الدولة التي تعمل تحت سقف النظام السوري وليس المقصود الائتلاف المعارض».
ورجح نشار تبدل الموقف الأميركي، لناحية «عدم التمسك بتنحي الأسد، بعد تهديدهم بالضربة العسكرية وتقديم النظام تنازلات كبيرة تتعلق بالكيماوي»، مؤكدا أن «المعارضة حريصة على مصالح الشعب السوري وتعوّل بالدرجة الأولى على تضحياته».