صعّدت أزمة اللاجئين السوريين في لبنان من حدة الاشتباك السياسي بين الفرقاء اللبنانيين والانقسام، بين مؤيد لـ«ترحيل جزء منهم»، ومطالب «بتحرك دولي» لمحاصرة تداعيات الأزمة، ورافض لإقفال الحدود، وسط إجماع لبناني على أن أزمة الوجود السوري فاقت قدرة الدولة اللبنانية الاستيعابية، مع مقاربة عددهم ثلث عدد السكان اللبنانيين.
وحسمت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الجدل القائم بتأكيد رئيسها نجيب ميقاتي أمس أن «لبنان لن يغلق أبوابه في وجه السوريين». وقال ميقاتي في حديث تلفزيوني إن «هذا الموضوع هو تحت المراقبة من قبل الدولة اللبنانية من أجل عدم ازدياد أعداد السوريين في لبنان إلا ضمن شروط محددة». ولفت إلى أن «الدولة اللبنانية تقوم أيضا بمراقبة الحدود، وبالتالي كل شخص سوري موجود في لبنان ولا تنطبق عليه صفة اللاجئ ولا يستوفي الشروط القانونية لإقامته سنعيد النظر في وضعه». وأوضح ميقاتي أن هذه القضية «إنسانية بالدرجة الأولى وليست سياسية»، ولفت إلى أنه «ازدادت أعداد اللاجئين بشكل كبير جدا»، مشيرا إلى أن «التقييم الأخير الذي قام به البنك الدولي أظهر مدى تضرر لبنان من الأزمة، وهذا ما أثر بشكل مباشر على النمو».
وكان وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، وائل أبو فاعور، أكد التزام لبنان بإيواء النازحين السوريين. وأعلن خلال مشاركته في أعمال مؤتمر اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف، أمس، أن «استمرار حجب الدعم الدولي عن الحكومة اللبنانية والمجتمع المحلي اللبناني، سيؤدي إلى خسارة المجتمع الدولي لأكبر حليفين له في هذه القضية الإنسانية، وهما المجتمع المحلي اللبناني الذي بات ينوء تحت أعباء كبرى ويعبر عن مواقف غير ودية تجاه النازحين، والحكومة اللبنانية التي تضيق لديها دائرة الخيارات».
وخرج مسؤولون لبنانيون أمس بتصريحات مؤيدة لترحيل جزء من اللاجئين، إذ شدد وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال مروان خير الدين على أن «موضوع النازحين السوريين كبير لأن البلد لا يستطيع تحمله»، مشيرا إلى أنه «يؤيد أن تكون هناك خطة لترحيل جزء من السوريين إلى بلدان قادرة على تحملهم».
وانضم خير الدين، الذي يمثل الحزب الديمقراطي اللبناني المقرب من دمشق، إلى تأييد التيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب ميشال عون لهذا الاقتراح. ورأى النائب إبراهيم كنعان، بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل عون النيابي، أمس، أنه «لا يكفي القول إننا ضد النزوح السوري، وإن هناك خطرا، ونطالب بأموال ونناشد الدول مساعدتنا لتقاسم الأعباء»، معتبرا أنه «من يريد مواجهة هذا الموضوع يجب أن يطرح طرحا عمليا كما فعل تكتلنا، فنحن طالبنا أولا بأن الحدود لا يمكن أن تبقى متفلتة، وإذا كان لأحد ما طرح لوقف هذا الموضوع فليقل لنا، ولا يكفي أن يقول مسؤول إن هذا الموضوع خطير وأثره الاقتصادي كبير». وفي مقابل تأييد فريق لترحيلهم ورفض آخر إغلاق الحدود، طالب فريق لبناني ثالث بتحرك دولي لمحاصرة تداعيات الأزمة، على غرار حزب الكتائب، إذ أكد النائب سامر سعادة أن «الحل تخطى قدرة الدولة اللبنانية خصوصا أن النازحين تخطوا قدرة الدولة الاستيعابية وبات الأمر بحاجة إلى تحرك دولي». وأضاف سعادة «مع تقديرنا الكامل لجهود أبو فاعور، فإن الأمور كانت بحاجة منذ بدء النزوح إلى خلية أزمة بين الوزارات المعنية، على الرغم من أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، إلا أن ذلك لا يعفيها من مسؤولياتها تجاه هذا الأمر الطارئ». وارتفع عدد النازحين السوريين في لبنان الذين يتلقون المساعدة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائها، إلى أكثر من 768 ألف شخص، مقابل 755 ألفا في الأسبوع الماضي، على الرغم من أن الوزير أبو فاعور كان قد توقع أن يتخطى عدد اللاجئين في لبنان مليونا و300 ألف لاجئ بنهاية عام 2013.