قال أحد المقربين القلائل من الدكتور محمد البرادعي، النائب السابق للرئيس المصري، لـ«الشرق الأوسط»، أمس إن «الرجل الذي استقال من منصبه منتصف أغسطس (آب) الماضي (محبط نفسيا)، و(لن يترشح لانتخابات الرئاسة)».
وتشن عدة أطراف بمصر هجوما ضاريا ضد البرادعي الذي يتهمه البعض بتبني منهج تصالحي مع جماعة الإخوان، انطلاقا من وجوده في الخارج، على الرغم من الرفض الشعبي للجماعة بمصر. واستبقت القاهرة زيارة للممثل الأعلى للشؤون السياسة والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، المقرر لها اليوم (الأربعاء)، بالتأكيد على أن «المصالحة مسؤولية المصريين وحدهم».
وانتقل البرادعي بعد أن استقال من موقعه في الرئاسة، إلى خارج البلاد «للاستجمام»، على أن يعود إلى مصر، لكنه لم يرجع منذ ذلك الوقت إلى بلاده التي لعب فيها دورا مهما ضد حكم الرئيسين السابقين، حسني مبارك ومحمد مرسي. ومنذ مغادرته البلاد يتعرض البرادعي، الذي عمل لسنوات كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لانتقادات محلية باعتبار أنه أسهم في إرباك المشهد السياسي عقب استقالته التي جاءت اعتراضا على فض السلطات لاعتصامين لأنصار مرسي في ساحتي «رابعة العدوية» و«نهضة مصر».
وسربت شخصيات يعتقد أنها محسوبة على دوائر أمنية ميل البرادعي للحوار مع «الإخوان» واتهامه بعقد لقاءات في أوروبا مع قيادات إخوانية. وتعرض الرجل الحاصل على جائزة نوبل للسلام، لموجة جديدة من الانتقادات طيلة اليومين الماضيين، بسبب تغريدة له رد فيها على ما سماه «حملة ممنهجة» ضده من «مصادر سيادية» لم يسمها، وأشار في التغريدة إلى «حتمية التوافق الوطني».
وأوضح المصدر المقرب من البرادعي قائلا إن «الرجل الذي نظر إليه كثير من المصريين، في السابق، كرئيس مستقبلي محتمل للدولة، لن يعود قبل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل». وأضاف عن توقعات بأنه يمكن أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة: «هذا مستحيل». وعن السبب أضاف المصدر قائلا: «توجد أسباب كثيرة لدى الدكتور البرادعي.. فالأجواء أصبحت مختلفة كثيرا عن السابق، ويمكن أن أقول إجمالا، إنه، على الأقل، حالته النفسية، من الأوضاع الحالية في مصر، ليست على ما يرام».
وعما إذا كان البرادعي يمكن أن يفكر في الدفع بمرشح آخر للرئاسة من حزب الدستور الذي أسسه أخيرا، استبعد المصدر ذلك، وقال إن حزب الدستور نفسه يفكر حاليا في الاندماج مع حزب آخر قد يكون الحزب المصري الديمقراطي.
وحول ما إذا كان البرادعي يتواصل مع أي جهات سياسية في مصر، مثل قيادات حزبه أو بعض السياسيين الآخرين، قال المصدر إنه لا يتصل بأطراف في مصر، باستثناء بعض الشخصيات من الدائرة الضيقة معظمها من داخل أسرته، مضيفا أن «هذا لا يعني أنه لم يعد معنيا بالسياسة وتطوراتها في مصر، لكنه يتابع الأمور والتطورات دون تدخل».
وتابع المصدر قائلا إن «البرادعي سيظل مشغولا بأعماله التي يقوم بها في الخارج في الوقت الحالي، في مجالات لها علاقة بالأمم المتحدة ومنظمات دولية، والتي قال إنها بدأت منذ الشهر الماضي وتستمر طيلة الشهر الحالي».
وشن سياسيون ومسؤولون في مصر وشخصيات محسوبة على أجهزة أمنية، انتقادات شديدة اللهجة بعد أن نشر البرادعي يوم أول من أمس، تغريدة على حسابه، تقول: «حملة فاشية ممنهجة من مصادر سيادية وإعلام مستقل ضد الإصرار على إعلاء قيمة الحياة الإنسانية وحتمية التوافق الوطني. العنف لا يولد إلا العنف».
ورد المستشار الإعلامي للرئيس المصري، أحمد المسلماني، على ما ذكره البرادعي، وأوضح أن كلماته جاءت مبهمة وغير محددة، وكان عليه أن يحدد الجهات السيادية التي ذكرها لنتمكن من الرد عليه.
وفي المقابل قال المتحدث باسم حزب الدستور، خالد داود، إن من يرد معرفة مضمون ما احتوته تغريدة البرادعي بشأن «حملة فاشية ممنهجة» من «مصادر سيادية» و«إعلام مستقل»، فعليه مراجعة مقابلات تلفزيونية قامت بها قنوات تصف نفسها بأنها «مستقلة» على مدى الأسبوع الماضي مع شخصية تحسب نفسها من العاملين السابقين في أحد الأجهزة الأمنية، وما تردده من اتهامات لا تستحق الرد بحق البرادعي.
ويظهر تشدد عام من جانب المزاج العام المصري ضد المصالحة أو الحوار مع جماعة الإخوان. واحتفت قطاعات من المصريين بالقبض على قيادات الجماعة واحتجازهم في السجون على ذمة التحقيقات، كما احتفت بأحكام قضائية غير نهائية بحظر نشاط الجماعة التي كانت قد حازت على عدة استحقاقات انتخابية عقب الإطاحة بحكم مبارك العام قبل الماضي.
ويتهم عدد من كبار السياسيين الحكومة بالتباطؤ في اتخاذ مزيد من الإجراءات تشمل حل الجماعة ومصادرة أموالها. وفي مثل هذه الأجواء، تبدأ آشتون، لقاءات اليوم مع سياسيين وقادة مصريين كبار في الحكومة والرئاسة والجيش، كما ستلتقي مع ممثلين لجماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي. وسبق لآشتون إجراء مقابلات مماثلة لفك الاحتقان بين السلطات الجديدة و«الإخوان»، بعد عزل مرسي، دون جدوى.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت آشتون ستقوم بجهود للوساطة في الشأن المصري أو مراقبة الأوضاع الداخلية، قال السفير الدكتور بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، إنه لا يمكن القبول أو السماح بوساطة من أي طرف أجنبي، وأن تحقيق المصالحة هي مسؤولية المصريين وحدهم. ونفى عبد العاطي وجود أي مبادرات من جانب آشتون في هذا المجال، مشيرا إلى أنها لم تطلب زيارة الرئيس السابق، قائل إنه أمر لا يمكن القبول به.