أثارت مواجهات بين الشرطة ومحتجين ينتمي غالبيتهم لـ«حركة 6 أبريل» في غرب مصر مخاوف نشطاء سياسيين مما أسموه «عودة الممارسات القمعية» التي كانت سببا في الاحتجاجات التي شهدتها مصر على الحكام منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
ووقعت اشتباكات عنيفة أمس بين قوات الأمن المصري ومئات من النشطاء السياسيين خلال وقفة احتجاجية أقاموها أثناء نظر محكمة جنايات اسكندرية قضية مقتل الشاب «خالد سعيد»، قبل ثلاث سنوات، والمتهم فيها اثنان من رجال الشرطة. وبينما اعتقلت قوات الأمن عددا من المحتجين لساعات قبل أن تفرج عنهم، توعدت حركات ثورية وزارة الداخلية بالتظاهر مجددا ضدها، متهمين إياها بالعودة لممارسات ما قبل ثورة 25 يناير 2011 من قمع للحريات.
وتعد المواجهات بين قوات الشرطة ونشطاء ثورة يناير، الداعمين لخارطة الطريق التي أقرها الجيش في الثالث من شهر يوليو (تموز) الماضي، هي اولى منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وهو ما قد يفتح الطريق لمظاهرات قوى مدنية تستفيد منها جماعة الإخوان المناهضة للنظام الحالي، وفقا للمراقبين.
وكانت المحكمة قد أرجأت نظر قضية الشاب خالد سعيد، والذي أطلق عليه «أيقونة ثورة يناير»، حيث كان أحد أبرز أسباب الاحتجاجات التي أشعلت الثورة ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك إلى جلسة الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لاستدعاء الشهود بالقضية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2010 عندما اتهم شرطيان بالقبض وضرب الناشط خالد سعيد واستخدام القسوة والتعذيب البدني، مما أدى إلى وفاته، لكن السلطات المصرية أعلنت آنذاك أنه توفي إثر اختناقه بسبب ابتلاعه «لفافة مخدرات»، وهو ما فجر غضبا شعبيا عارما.
وبينما أدانت المحكمة اثنين من رجال الشرطة، وقضت بسجنهما لمدة سبع سنوات؛ تم نقض الحكم الصادر بإدانتهما من قبل محكمة النقض، فتم نظره أمام محكمة جنايات الإسكندرية للمرة الثانية. وصدر خلال التحقيقات تقرير من لجنة ثلاثية للطب الشرعي يفيد بأن سبب الوفاة هو ابتلاع المجني عليه لفافة من مخدر «البانجو».
وخلال الجلسة، التي عقدت برئاسة المستشار عوض خليفة، تمسكت هيئة الدفاع عن المتهمين، بطلبها لمناقشة عدد من الشهود قبل الشروع في المرافعات الختامية. بينما طالبت هيئة المدعين بالحق المدني إصدار تصريح باستخراج بيان للحالة الوظيفية للدكتور محمد عبد العزيز، الطبيب المشرح للجثة، حول مسماه الوظيفي وبيان مدى صلاحيته لتشريح الجثة.
ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وعدد من النشطاء المتضامنين مع أسرة خالد سعيد والتابعين لحركات «شباب 6 أبريل» و«لا للمحاكمات العسكرية» و«الاشتراكيين الثوريين»، أمام محاكم الإسكندرية بمنطقة «المنشية»، استخدمت خلالها قوات الأمن العصي وقنابل الغاز لتفريق المحتجين، الذين هتفوا «الداخلية بلطجية»، مطالبين بـ«الثأر من قتلة خالد سعيد» دون انتظار للحكم القضائي النهائي.