قدم عبد الله عبد الله المعارض الأفغاني، وزير الخارجية السابق الذي نافس حميد كرزاي في انتخابات 2009 أمس أوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان) 2014. وحضر عبد الله ظهر أمس إلى مكتب اللجنة الانتخابية المستقلة في كابل حيث قدم ملف ترشيحه، حسب ما أفاد صحافي وكالة الصحافة الفرنسية. وقال عبد الله لدى وصوله يرافقه عدد من وجوه المعارضة ومنهم زعيم الحرب السابق الذي أصبح حاكم ولاية بلخ (شمال) الاستراتيجية عطا محمد نور: «سنقوم بكل ما في وسعنا حتى تكون هذه الانتخابات منصفة للأفغان».
وخلال الانتخابات الرئاسية في، 2009 حل عبد الله في المرتبة الثانية في الدورة الأولى بحصوله على أكثر من 30 في المائة من الأصوات. وانسحب في الدورة الثانية بعدما ندد على غرار عدد كبير من المراقبين، بعمليات تزوير كثيفة ما أدى إلى إعادة انتخاب كرزاي. ويستفيد طبيب العيون السابق المولود في 1960 من والدة طاجيكية ووالد باشتوني، من هذا الوضع في انتخابات يتعين على الفائز فيها الحصول على أصوات من خارج عشيرته أو منطقته. وكان عبد الله متحدثا باسم القائد مسعود المقاوم الشهير للاتحاد السوفياتي ونظام طالبان والذي اغتيل في التاسع من سبتمبر (أيلول) 2001. ثم عين وزيرا للخارجية في حكومة كرزاي الأولى. وستجرى الانتخابات الرئاسية في الخامس من أبريل 2014 في مناخ من الاضطرابات التي تؤججها أعمال العنف المستمرة في البلاد والانسحاب المتوقع في 2014 لـ87 ألف جندي من الحلف الأطلسي.
وسينتخب الشعب الأفغاني خلفا لكرزاي الرجل الوحيد الذي حكم البلاد منذ أسقط تحالف عسكري دولي في 2001 نظام طالبان الذي ما زال منذ ذلك الحين يقوم بحركة تمرد عنيفة. ولم يعمد كرزاي (55 عاما) الذي لا يستطيع الترشح إلى ولاية ثالثة بموجب الدستور، إلى اختيار مرشح محتمل حتى اليوم. وقال عبد الله الذي خسر الانتخابات الأخيرة أمام الرئيس الحالي كرزاي عام 2009 أنه يحظى بدعم «عدد كبير» من المواطنين والأحزاب السياسية «التي لديها جذور عميقة في المجتمع». وقال عبد الله للصحافيين عقب ترشحه، إن «تحالفنا ليس مؤلفا فقط من حزبين أو ثلاثة فقط فهو يحظى بدعم كامل من جانب الشريحة الكبيرة من المواطنين». ومن المتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية ومجالس الأقاليم في الخامس من أبريل المقبل قبل انسحاب القوات الدولية بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد. وأضاف عبد الله: «هدفنا هو الوصول لسلام دائم نحن نريد تشكيل إدارة جيدة، مسؤولة عن المواطنين وتلتزم بالقانون، ومدعومة من جانب الشعب».