قال وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني، إن المغرب يجدد التزامه التام بالمسلسل السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، انطلاقا من المحددات الواضحة التي وضعها مجلس الأمن في قراراته الأخيرة للتوصل إلى حل سياسي توافقي لقضية الصحراء.
وأوضح العثماني، أول من أمس، في إطار النقاش العام للدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن «المغرب تفاعل بجدية ومصداقية مع نداءات مجلس الأمن للبحث على حل سياسي ونهائي ومتفاوض بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك بطرح مبادرته الشجاعة للحكم الذاتي والمشهود لها بجديتها ومصداقيتها من قبل مجلس الأمن في جميع قراراته مند ست سنوات».
وتأسف العثماني لـ«تعنت الأطراف الأخرى وتشبثها بمنطق متآكل لا يتماشى مع الظرفية الدولية، يحول دون التوصل إلى حل شامل لهذا النزاع المفتعل»، محذرا من أن هذا الأمر يهدد أمن واستقرار دول المنطقة، حيث يوفر أرضية خصبة للإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، وهو القلق الذي عبر عنه الأمين العام في تقريره لشهر أبريل (نيسان) الماضي، والذي أبدى فيه تخوفه من التأثير السلبي لحالة الاضطراب في الساحل، وطالب بالتوصل إلى حل سريع لهذا النزاع.
وذكر العثماني، في هذا السياق، بأن القرارات الأخيرة لمجلس الأمن تدعو «الأطراف الأخرى إلى التحلي بروح التوافق والواقعية لبلوغ الحل السياسي الذي يطالب به مجلس الأمن ويدعمه المجتمع الدولي».
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد العثماني أن «المغرب ما فتئ يعمل من أجل إقامة اتحاد مغاربي يرقى إلى مستوى باقي التكتلات الإقليمية، ويصبح قوة فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي»، ويسهم في تحقيق شراكة مثمرة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة ودول الجوار، وتحقيق آمال الدول المغاربية الخمس في التواصل والتكامل والتعايش السلمي.
وخلص العثماني إلى أن تشبث المغرب بتفعيل مشروع الاتحاد المغاربي في أقرب وقت ممكن، من أجل تحقيق الاستقرار والرخاء ببلدانه الخمس «تزكيه رغبته الأكيدة في جعل المشروع المغاربي أداة لخدمة التنمية المستدامة، وهو ما جدد التأكيد عليه الملك محمد السادس، عندما دعا إلى إرساء نظام مغاربي جديد وطموح وواعد».
في السياق نفسه، استقبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أول من أمس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وزير الخارجية المغربي.
وتطرق الجانبان، خلال هذا اللقاء، إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية، وكذا التطورات الأخيرة بشأن قضية الصحراء.
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية المغربي أمام 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، عن ترشيح المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة 2014 - 2016.
وقال العثماني إن المغرب «يطمح أن يحظى بتأييدكم لترشيحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2014 - 2016 قصد متابعة الإسهام بمثابرة في تقوية دور وتأثير هذا المجلس وضمان الفعالية اللازمة لآلياته».