قال البرلمان الأوروبي ببروكسل، إن زعزعة الاستقرار في إيطاليا سيكون لها آثار سلبية مباشرة على منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ككل، وجاء ذلك في تصريحات على لسان مارتن شولتز رئيس المؤسسة التشريعية على هامش زيارته الحالية لأستونيا، وأضاف: «ننظر بقلق واهتمام لما يجري هناك حاليا، إذ إنها (إيطاليا) تعتبر رابع أهم دولة في مجموعة الثماني وكذلك الاقتصاد الثالث في مجموعة اليورو» وحول نية البرلمان الإيطالي التصويت الأربعاء بالثقة على حكومة رئيس الوزراء الحالي إنريكو ليتا، أعرب شولتز عن أمله بأن يسعى النواب الإيطاليون من أجل الحفاظ على استقرار البلاد. ووصف شولتز بـ«غير المقبول» أن تختزل السياسة الإيطالية بكاملها لصالح شخص بعينه، في إشارة إلى رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني. وأضاف: «نشدد على القول إن استقرار إيطاليا مهم بالنسبة للشعب الإيطالي والاتحاد الأوروبي معا».
أما المفوضية الأوروبية، فما زالت على تحفظها تجاه الأزمة الحالية في إيطاليا، مشددة على أن الجهاز التنفيذي الأوروبي لن يدلي بأي رد فعل، وذلك «احتراما للعملية السياسية الديمقراطية الحالية في البلاد حاليا»، وفق تصريحات سابقة للمتحدثة باسمها بيا هانسن وكانت الأزمة الحكومية الإيطالية قد تفجرت إثر مطالبة برلسكوني، المدان قضائيا، من الوزراء التابعين لحزبه بالاستقالة، مما وضع مستقبل الحكومة الحالية بقيادة ليتا على المحك. وخلال الأيام القليلة الماضية ظهرت تداعيات الأزمة الحكومية الإيطالية مباشرة على الأسواق الأوروبية، فقد تراجعت كثير من البورصات ترقبا لما سيحدث في روما. ونتيجة الأزمة التي قد تعرض الإصلاح الاقتصادي في البلاد للخطر وقد تفسد الانتعاش الهش في منطقة اليورو، فقد اضطرت إيطاليا الجمعة الماضية إلى أن تدفع أكبر عائد منذ يونيو (حزيران) للاقتراض، الأمر الذي أدى إلى هبوط مؤشر الأسهم الإيطالية 1.3%. وهبط مؤشر «ستوكس أوروبا - 600» الأوسع نطاقا بنسبة 0.3% إلى 312.18 نقطة ليذهب ببعض البريق عن ربع العام الذي شهد ارتفاع الأسهم الأوروبية نحو 13% ويذكر أنه أمام عدم قدرة الحكومة الإيطالية اتخاذ إجراءات تتعلق بالموازنة، توجه رئيس الوزراء إنريكو ليتا إلى البرلمان ليطلب منه تصويتا على الثقة. وكان ليتا أعلن أنه لا يستطيع أن يضطلع بمهامه دون دعم واضح من أحزاب التحالف الحكومي، ومنها شعب الحرية بقيادة سيلفيو برلسكوني الذي يهدد بإسقاط الحكومة، قائلا إنه لا يستطيع البقاء فيها، إذا زادت الضرائب.
من جهة أخرى قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن برنامج مساعدة القطاع المالي في إسبانيا يسير على الطريق الصحيح، وأضافت المفوضية من خلال بيان صدر ببروكسل، إن هذا الاستنتاج جاء نتيجة عمل وفد من المفوضية بتنسيق وتعاون مع المصرف المركزي الأوروبي ومشاركة صندوق النقد الدولي بصفة مراقب وممثلي آلية الاستقرار الأوروبي والسلطة المصرفية الأوروبية، وقام الوفد خلال الفترة من السابع عشر إلى السابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) باستعراض برنامج المساعدة وعقد اجتماعات في هذا الصدد، وخلص إلى نتيجة تشير إلى أن البرنامج يسير على الطريق الصحيح. وقبل أيام نفى وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جيندوس وجود ضغوط من الشركاء الأوروبيين لتمديد برنامج المساعدة المالية الممنوح لمدريد من أجل إنعاش قطاعها المصرفي، بمجرد انتهائه نهاية العام.
من جهة أخرى أكدت المفوضية الأوروبية، أنها سجلت تقدما كبيرا في الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة اليونانية ضمن تنفيذ مطالب الجهات الدائنة وقالت المفوضية في بيان أصدرته أن بعثة الترويكا الدولية بقيادة المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي سجلت تقدما كبيرا في برنامج الاقتصادي للحكومة اليونانية، مضيفة أن عمل المهمة الدولية سيتوقف لبعض أسابيع قبل استئنافها. وأوضح الجهاز التنفيذي الأوروبي أن «الترويكا» الدولية ستظل على اتصال مع السلطات خلال هذه الفترة. وقال مصدر في المفوضية الأوروبية إن استنتاجات وفد «الترويكا» ستسمح دون شك بتقديم حزمة إضافية من المساعدات لليونان لملء فجوة التمويل في السنوات المقبلة، وتعتزم «الترويكا» مواصلة أعمال الرقابة على المؤسسات المالية اليونانية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) وفي حال صدور تقرير إيجابي من قبل «الترويكا» سيتم الإفراج عن الشريحة التالية من قروض الإنقاذ المقررة لليونان المهددة بالإفلاس، وتبلغ قيمة هذه الشريحة مليار يورو. ووفقا لما سبق الاتفاق عليه ضمن حزمة الإنقاذ المالي، فسيتم وضع 25 ألف موظف قيد التصرف من الآن وحتى نهاية العام، ومنهم 12500 من الآن حتى نهاية (سبتمبر)، وسيضاف لهؤلاء أربعة آلاف يتم تسريحهم من الخدمة بحلول نهاية 2013، منهم 2600 موظف في التلفزيون الحكومي. ومنذ 2010 حصلت أثينا على ما مجموعه 220 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لكن يتوقع أن يكون البلد بحاجة أيضا إلى مساعدة إضافية مقدارها عشرة مليارات يورو، فيما يرى صندوق النقد الدولي أن اليونان ستكون بحاجة إلى 4.4 مليار يورو في العام المقبل، و6.5 مليار يورو في عام 2015.