شدد مختصون على ضرورة تبني الجهات المعنية في السعودية استراتيجية محفزة للاستثمار في مجال الصناعات الدوائية، للتحكم في الأسعار وتوطين الدواء وسد النقص في بعض الأدوية.
وأكدوا في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التوسع في هذا المجال بات ضروريا الآن من أي وقت مضى، مشيرين إلى أن عدد مصانع الدواء في السعودية لا يتجاوز 14 مصنعا، مشددين على أنها غير كافية لتغطية النقص في الطلب على الدواء الذي يقارب 80%. وفي هذا السياق، قال الدكتور سامي العبد الكريم، نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس اللجنة الطبية: «إن مجال الاستثمار في الصناعات الدوائية حذر وكثير المخاطر بسبب ما يواجهه من تحديات تتمثل في صعوبة إيجاد البيئة المناخية المناسبة، فضلا عن الأرض والمباني وحاجتها».
ومن التحديات التي تواجه هذا القطاع، وفق العبد الكريم، ضعف دعم الدولة، بخلاف ما هو عليه الحال في دعمها للمستشفيات والتعليم من خلال ما تخصصه لهما من قروض دون فوائد، في حين لا توجد قروض تمكن المجال من الانطلاقة، والمتوافر ضعيف لا يليق بحجم هذه الصناعة.
وأضاف أن وزارة العمل أسهمت في خلق تحديات أخرى، تتمثل في ضرورة توفير الكوادر الوطنية في ظل ندرة كبيرة في هذا المجال، مما يعني حتمية الاستعانة بكوادر من الخارج، غير أن هذه الخطوة، وفق العبد الكريم، تتطلب مقابلها توفير كوادر سعودية.
وأوضح أن الكوادر الوطنية في هذا المجال نادرة جدا، والمتوافر منها يحتاج إلى إعادة تأهيل، طارحا حزمة من الأسئلة حول ما إذا كانت المصانع تلتزم إعادة تأهيلها، أو أن عليها الاستعانة بكفاءات من الخارج وتشغيل سعوديين معها فقط لمجرد السعودة؟
وقال رئيس اللجنة الطبية: «من المخاطر الكبيرة التي تواجه الصناعات الدوائية الوطنية، أن نظيرتها الخارجية التي تأتي من باكستان والهند والأردن تتميز بأسعارها التنافسية جدا، مما يجعل تكلفة الدواء محليا مرتفعة، وبالتالي يكون سعره غير منافس لنظيره من المنتج الأجنبي».
ولفت إلى أنه بسبب هذه التحديات، فإن نمو الاستثمارات في هذا القطاع حذر جدا، مما جعل المستثمرين في هذا المجال متحفظين؛ ذلك أن الاستثمار في هذا المجال لا يلبي الطموحات، مبينا أن قوة الإنتاج لأي مصنع محلي تراوح من 1 إلى 6 إلى 10 أصناف من الأدوية على الأكثر، بينما حاجة السوق تزيد على 6 آلاف صنف من الدواء، مبينا أن السوق السعودية لا توفر أكثر من 20% من المطلوب.
وشدد على ضرورة أن توجه الدولة الدعم اللوجيستي كاملا لإنجاح الاستثمار في هذا الحقل وتوفير كل أصناف الدواء لسد حاجة المجتمع، علما بأن أكثر من 80% من الأدوية تستورد من الخارج.
ونوه العبد الكريم إلى أن صناعة الدواء في السعودية تتطلب تأمين البيئة المناسبة وإيجاد وسائل للدعم بقروض خالية من الفوائد، لإقامة المشاريع الاستثمارية من أول مراحلها إلى أن يرى إنتاجها النور.
وشدد على ضرورة توفير التسهيلات الحكومية وتبسيط الإجراءات المطلوبة للحصول على أرض ومبنى وعمالة وبيئة مناسبة، ومن ثم تغذيتها بخطوط المياه والكهرباء، فضلا عن حاجتها لتطوير وسائل النقل والتخزين والمواد الخام المتعلقة بالمنتج الدوائي.
من جهته، أوضح محمد الحمادي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وأحد المستثمرين في مجال الأدوية؛ أن السعودية تتمتع بسوق متنامية بشكل متصاعد يفوق 10%، وقادر على استيعاب أكبر قدر من الاستثمارات في مجال الصناعات الدوائية.
وشدد على ضرورة أن تتوسع الغرف التجارية الصناعية في السعودية، في خلق شراكات استثمارية في مجال الصناعات الدوائية، مع الدول المتقدمة في هذا المجال؛ لزيادة رقعة الاستثمار لشركات أدوية جديدة متطورة تكنولوجيا ومشهود لها على مستوى عالمي.