طالب الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي بضرورة وضوح الرؤية السياسية بين الحكومة والمعارضة قبل يومي 8 و9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تاريخ تنقل وفد تونسي إلى واشنطن بمناسبة الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي. وفي رده على تساؤلات أعضاء البرلمان، حدد نسبة التضخم الحالية بنحو 6 في المائة، وهي على حد قوله المزيد من الضغط حتى تراعي المقاييس الدولية. وقال العياري إن إدراك نسبة نمو خلال السنة الحالية بنحو 3,6 في المائة «صعبة المنال»، واستدرك ليؤكد على إمكانية تحقيق قرابة الثلاثة في المائة، وهي على حد قوله نسبة تبقى في حدود المقبول بالنظر إلى الظرف السياسي والأمني المتقلب الذي مرت به البلاد خلال الأشهر الماضية.
ومن ناحيته قدر إلياس الفخفاخ وزير المالية عجز الميزانية بنحو 7,4 في المائة، وأرجع الأمر إلى ارتفاع الأجور بنحو 50 في المائة، والزيادة في دعم المواد الاستهلاكية بقرابة 400 في المائة. وقال إن حل تغطية هذا العجز لا يمكن إلا عن طريق المديونية.
وقال إن عدد رجال الأعمال الممنوعين من السفر في تونس لا يزيد عن 20 رجل أعمال ثبت تورطهم مع منظومة الفساد في النظام السابق.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي صباح أمس لمساءلة الحكومة حول الوضع الاقتصادي. وحضر الجلسة وزراء المالية، والتجارة، والتنمية والتعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي. إلا أن الجلسة رفعت في مرحلة أولى لحضور 102 من أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان)، من بينهم 89 عضوا ينتمون إلى حركة النهضة، في حين أن النصاب القانوني مقدر بـ109 من بين مجموع 217 عضوا، وهو ما يمثل نسبة 50 في المائة زائد واحد الضرورية لعقد جلسات برلمانية لمساءلة الحكومة كما ينص على ذلك القانون المنظم للسلطات (الدستور الصغير).
واضطر مصطفى بن جعفر رئيس المجلس إلى الانتظار أكثر من ساعة لانطلاق الحوار مع وزراء حكومة علي العريض حول الوضع الاقتصادي في تونس. ولا يزال المجلس التأسيسي (البرلمان) يعمل بشكل «مبتور»، إذ يغيب عن جلساته أكثر من 54 نائبا من نواب المعارضة كانوا قد انسحبوا غداة اغتيال البرلماني محمد البراهمي في الخامس والعشرين من شهر يوليو (تموز) الماضي. ولا تزال كل من الحكومة والمعارضة تتقاذف المسؤولية عن تردي الوضع الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية وانحسار الاستثمار المحلي والخارجي.
وفي هذا السياق، حمل عامر العريض النائب البرلماني عن حركة النهضة الجزء الأكبر من المسؤولية لعدة أطراف في المعارضة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن خطاب تخويف من الوضع الاقتصادي في تونس قد اعتمدته عدة أطراف، مما جعل المستثمرين التونسيين والأجانب يحجمون عن الاستثمار في بلادنا. وأضاف أن بعض السياسيين شاركوا في حملة تخويف من القدوم إلى تونس، وقد ساعدهم في ذلك بعض من يطلقون على أنفسهم اسم «الخبراء في الاقتصاد»، حيث قدموا قراءات مجانبة للواقع الاقتصادي الفعلي في تونس.
وطلب العريض خلال جلسة المساءلة لأعضاء الحكومة توضيحات حول حقيقة الوضع الاقتصادي واطلاع التونسيين على تفاصيل الاستثمار والمشكلات التي تعترض تونس خلال هذه المرحلة حتى لا تبقى التحاليل على ارتباط بأهواء بعض الأطراف السياسية ونياتها الحقيقية على حد قوله. كما طالب العريض وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي بتقديم توضيحات إضافية حول ملف رجال الأعمال في تونس، وخصوصا قائمة الممنوعين من السفر (قرابة 500 رجل أعمال)، ودعا إلى تشجيع التونسيين المقيمين في الخارج على الاستثمار في بلادهم باعتبارهم أحد أهم مصادر توفير العملة الصعبة.
وحذرت أحزاب المعارضة من تردي الوضع الاقتصادي، وصنفته قيادات سياسية بـ«الخطير جدا»، وترى أنه مرشح «لمزيد من التدهور» خلال الفترة القادمة بسبب الأزمة السياسية المستفحلة منذ أشهر، مثلما نبه إلى هذا الأمر بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي منذ أيام قلائل.