بلغ عدد الوظائف الشاغرة في القطاع الحكومي أكثر من 146 ألف وظيفة، تمثل نسبة 11% من إجمالي الوظائف، التي في حال شغلها قد تخفض نسبة البطالة إلى 8%.
وناقش مجلس الشورى، أمس، التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية، الذي أشار إلى وجود 2600 وظيفة شاغرة في الجامعات، و3176 وظيفة في سلم القضاء، و2660 في هيئة التحقيق والادعاء العام، إضافة إلى 19 ألفا في إطار وظائف المستخدمين، و42 ألفا في المجال الهندسي والصحي، واستغرب المجلس من عدم شغل تلك الوظائف، مطالبا وزارة الخدمة المدنية بشرح الصعوبات التي تحول دون ذلك، والرفع إلى مجلس الوزراء بأسماء الوزارات التي ما زالت تسجل فائضا في الوظائف.
وطالب المجلس بإحلال المؤهلين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في الوظائف الشاغرة، مشيرا إلى أن جامعة سعودية تعاقدت مع 40 كنديا لتعليم اللغة العربية، مبديا قلقه من تفاقم عدد العاطلين من حملة الشهادات العليا، الذين يمكن أن يصلوا وفق أرقام تقديرية إلى 20 ألفا في السنوات المقبلة، في الوقت الذي يقضي فيه أربعة آلاف منهم الوقت بلا وظائف.
ولفت المجلس إلى وجود مشكلة بين وزارتي المالية والخدمة المدنية، أثرت سلبا على رفع كفاءة موظفي الدولة وتأهيلهم وتدريبهم، مشددا على ضرورة إعادة النظر في الأدوات المستخدمة في البرامج التدريبية، ومراجعة تصنيف الوظائف دوريا الذي يحدث أحيانا بطريقة خاطئة، مقترحا رفع مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي لتتناسب مع السنوات التي قضاها في خدمة الدولة.
وفي سياق متصل، ناقش المجلس الدراسة التي أعدها فريق أمني من وزارة الداخلية بشأن مشروع «ساهر» المروري، من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي، وطالب الأعضاء بإعادة النظر في السرعات المحددة ودعم الانضباط المروري، إضافة إلى إلغاء عقوبة السجن من قائمة عقوبات المشروع، بدعوى أن ذلك يؤدي إلى اختلاط المخالف بالسجناء الآخرين واكتسابه سلوكيات خاطئة أشد من السلوك المروري الخاطئ، واقترحوا عقوبات أخرى بديلة.
من جهة أخرى، أوصت اللجنة الصحية في مجلس الشورى بتعزيز نشاط التدريب والابتعاث في هيئة الهلال الأحمر السعودي، وإنشاء مركز تدريب رئيس في الرياض وفروع له في بقية المناطق في مجال الخدمات الإسعافية وطب الطوارئ وتأمين متطلباتها، مع إحداث وظائف للمسعفين ودعم إعدادهم، والعمل على توفير مهابط لطائرات الإسعاف في الأراضي الحكومية، بما فيها تلك التي تحت تصرف البلديات، إضافة إلى إشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية.
وفي سياق آخر، وافق المجلس على ملائمة دراسة إنشاء هيئة عامة للعقار، وعد المجلس أن ذلك من شأنه ملامسة احتياجات السوق العقارية في المرحلة التنموية التي تعيشها البلاد، للنهوض بالقطاع في وجه التحديات التي تواجهه، على أن تستكمل دراسة هذا الملف في جلساته المقبلة، في حين وصف أعضاء مستوى القطاع العقاري بأنه دون التطلعات.