تشرع وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأحد المقبل، في مناقشة وإقرار البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، الذي تولت الوزارة إعداده، وذلك بهدف إيجاد الآليات التنفيذية للارتقاء بمستوى هذه المراكز والمحطات بما يلبي احتياجات مستخدمي هذه الطرق.
وتجتمع ست جهات حكومية في مكتب الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، بمقر الوزارة في العاصمة الرياض، ممثلة بأعضاء لجنة الإشراف والمتابعة، لوضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، التي أقرها مجلس الوزراء في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويطلع أعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارات الداخلية والنقل والتجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، خلال الاجتماع الذي يعقد بمناسبة انتهاء الفترة المحددة لإنجاز البرنامج التي بلغت ستة أشهر، على الاستعدادات لبدء تنفيذ كل محاور البرنامج التي تم إعدادها بالتنسيق بين كل الجهات أعضاء اللجنة، وعبر ما توصلت إليه فرق العمل التي تم تشكيلها لدراسة أوضاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية في جميع مناطق البلاد، وأفضل سبل تطويرها، من خلال إيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة.
وأوضح المهندس عبد العزيز العبد الكريم، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية، أن اجتماع لجنة الإشراف والمتابعة لوضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية يأتي برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية، تتويجا لجهود الوزارة في إنجاز البرنامج، وإيذانا ببدء تنفيذه لرفع مستوى هذه المحطات والمراكز، مشيرا إلى أن محاور البرنامج الشامل تشمل تنفيذ مواد لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة التي أصدرتها الوزارة، في ضوء ما توصلت إليه لجان العمل والفرق الميدانية من أسباب تدني مستوى جودة خدمات مراكز الخدمة ومحطات الوقود، كما يتضمن المعايير اللازمة لتأهيل المنشآت للاستثمار في إدارة وتشغيل وصيانة مراكز الخدمة ومحطات الوقود والأدوار المنوطة بكل الجهات الأعضاء في تنفيذ البرنامج ومسؤوليتها في متابعته، إضافة إلى برامج تحفيز المستثمرين في قطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الامتيازات بما في ذلك توطين الوظائف للعاملين فيها.
وأضاف المهندس العبد الكريم أن البرنامج يتضمن متابعة محطات الوقود القائمة حاليا وإجراءات سيرها في معالجة أوضاعها خلال مهلة العامين، التي حددها قرار مجلس الوزراء من تاريخ تنفيذ البرنامج، إضافة إلى إجراءات دعوة الشركات العاملة في هذا المجال للتأهيل وفقا للمعايير والضوابط التي تم إقرارها في هذا الشأن.
ولفت وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية إلى عقد مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة في مقر الوزارة بهدف اطلاع وسائل الإعلام على أبرز محاور البرنامج وآليات تنفيذه خلال الفترة المقبلة.