استنكرت أحزاب جزائرية معارضة مماطلة السلطات في منحها رخصة لعقد اجتماع كان مقررا أمس لاتخاذ قرارات تترجم رفضها تعديل الدستور الجاري التحضير له منذ شهور. وفي غضون ذلك، قال وزير سابق مقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إن تعديل الدستور سيجري الشهر الحالي عن طريق البرلمان.
وقال محمد حديبي، المتحدث باسم «مجموعة الأحزاب المدافعة عن الذاكرة والسيادة»، التي تضم 11 حزبا معارضا، في بيان، إن هذه الأحزاب «اضطرت لإلغاء لقائها أمس (بالعاصمة) بسبب مماطلة الإدارة في إصدار رخصة الاجتماع، ويعود ذلك إلى معارضتنا تعديل الدستور». ويعتزم الرئيس بوتفليقة إدخال تعديلات على الدستور، عن طريق البرلمان، من دون عرضها على الاستفتاء. ويجري حديث عن تمديد ولاية الرئيس مدة عامين، وإذا حصل ذلك فستلغى انتخابات الرئاسة المرتقبة في أبريل (نيسان) الماضي.
وذكر حديبي، وهو قيادي في حركة النهضة الإسلامية، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن قادة الأحزاب الـ11 التقوا الصحافيين عند مدخل الفندق الذي كان منتظرا أن يحتضن اللقاء، وقرأوا عليهم بيانا ندد بـ«الإجراء التعسفي والبيروقراطي الذي خلفته حالة الطوارئ (رفعتها السلطات عام 2011)، التي ما زالت مهيمنة على تسيير الشأن العام في البلاد». وأفادت المعارضة بأن السلطة «تمارس التضييق على النشاط السياسي، باستخدام القانون كسلاح لقمع الأصوات الحرة».
وتضم «مجموعة الدفاع عن السيادة» أحزابا كبيرة نسبيا مثل «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، وأخرى حديثة النشأة مثل «حزب العدل والبيان». ونشأت هذه المجموعة العام الماضي كرد فعل على تزوير انتخابات البرلمان التي فازت فيها أحزاب تدور في فلك السلطة، أهمها حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«الحركة الشعبية الجزائرية»، وهي أحزاب يرتكز عليها بوتفليقة في حكمه في الوقت الحالي.
وقال حديبي إن المبادرين بعقد الاجتماع طلبوا الترخيص منذ ستة أيام «غير أن ولاية الجزائر العاصمة (الإدارة المحلية) رفضت إصدار رخصة، وهو ما يدعونا إلى الاعتقاد أن الرفض مرتبط برفضنا تعديل الدستور الذي يريده الرئيس حتى يخلد في الحكم».
في السياق نفسه، قال جمال ولد عباس، عضو مجلس الأمة (الغرفة البرلمانية الثانية)، إن «الحديث عن عدم قدرة الرئيس على مواصلة مهامه في الحكم لا أساس له». واستبعد أن يمدد ولايته الثالثة بعامين إضافيين، كما جرى الحديث عنه في الصحافة المحلية.
وكان ولد عباس وزيرا للصحة، وهو أحد المقربين من بوتفليقة وأكثرهم ولاء له، إذ ذكر لصحافيين التقوه أول من أمس في البرلمان أن الدستور «سيجري تعديله في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بواسطة غرفتي البرلمان وليس عن طريق الاستفتاء». ويعطي الدستور الجزائري الرئيس صلاحية تعديل الدستور عن طريق البرلمان في حال لم يمس بتوازن السلطات. ومارس بوتفليقة هذه الصلاحية عام 2002 عندما جعل الأمازيغية لغة وطنية بجانب اللغة العربية، ثم في 2008 عندما ألغى في الدستور ما يمنع الترشح لأكثر من ولايتين، فاتحا لنفسه باب الترشح لفترة ثالثة.
وأفاد ولد عباس بأن نسخة الدستور الجديدة تتضمن رفع سنوات الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع، غير أنه استبعد أن يمدد الرئيس ولايته الحالية. ولمح إلى احتمال أن يترشح الرئيس مجددا في انتخابات 2014. ولما سئل عن حالة بوتفليقة الصحية، قال ولد عباس «من موقعي كطبيب أتابع بنفسي كل صغيرة وكبيرة عن صحته، وأستطيع أن أؤكد لكم أن عودته إلى النشاط شيء إيجابي للغاية للجزائر، وكانت هذه العودة متوقعة»، في إشارة إلى اجتماع مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة الأحد الماضي، بعد غياب طويل عن شؤون الحكم بسبب جلطة دماغية أصابته في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، أفقدته التحكم في بعض وظائفه.