لقيت زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني، التي أجراها مؤخرا إلى نيويورك، والتي تضمنت مكالمة هاتفية غير مسبوقة مع نظيره الأميركي، باراك أوباما، ردود فعل متباينة داخل إيران، لا من قبل المؤيدين والمعارضين للحوار مع «الشيطان الأكبر» وفقط، بل في سوق العملة الإيرانية أيضا.
وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، كان المئات من الإيرانيين في استقبال الرئيس حسن روحاني عقب عودته من نيويورك يوم 28 سبتمبر (أيلول) بعد محادثته الهاتفية مع الرئيس الأميركي. فيما وجدت أعداد محدودة من المتشددين الذين هتفوا «الموت لأميركا». وترمز التحركات التي قامت بها هاتان المجموعتان الصغيرتان في المطار إلى الصورة الأوسع حول رد فعل المجتمع والسياسيين الإيرانيين على ما حدث أثناء وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام.
وكان رد فعل سوق العملة الإيرانية المضطربة حذرا لكن بشكل إيجابي تجاه زيارة الرئيس الإيراني إلى نيويورك ومكالمته الهاتفية مع نظيره الأميركي باراك أوباما. فيرى مراقبون داخل وخارج إيران في هذا الاتصال خطوة كبيرة نحو تخفيف العزلة الدولية والعقوبات الاقتصادية العقابية المفروضة على إيران من قبل الأمم المتحدة والحكومات الغربية.
وتشير وسائل الإعلام المحلية إلى ارتفاع سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار في السوق المفتوحة بعد ساعات قلائل من نشر الأنباء الخاصة بالمحادثة الهاتفية بين روحاني وأوباما في 28 سبتمبر. وأشارت التقارير إلى بداية تداول الدولار عند سعر 30.000 ريال في 28 سبتمبر، في اليوم التالي لعودة روحاني إلى طهران، لكنه عاد إلى الارتفاع بعد أسبوع من ذلك ليقف عند 32.000 ريال مقابل الدولار.
ويعد هذا المكسب المتواضع بالنسبة للإيرانيين العاديين في قيمة عملتهم علامة واعدة. وكان الكثير من الإيرانيين، لسنوات عديدة، يعتقدون باحتمالية وقوع حرب بسبب البرنامج النووي المثير للجدل لبلادهم. وكانوا أقل أملا في تحسن الوضع الاقتصادي.
وقال محسن سالاري، وهو عضو في الجمعية الإيرانية لمكاتب الصرافة، الأسبوع الماضي، إن الانخفاض في أسعار صرف العملات يرجع إلى تخفيف حدة التوترات الدولية المحتملة التي تواجهها إيران.
ولم تدم الأيام الجيدة للريال الإيراني طويلا، فبعد بضعة أيام فقط بات جليا أن التوقعات كانت مرتفعة أكثر مما ينبغي، حيث عاد الريال إلى الهبوط مقابل الدولار الأميركي بعد صعوده المعتدل. ويعتقد خبراء اقتصاديون أن العقوبات الدولية ضد إيران هي السبب الرئيس للزيادة في سعر الصرف، وهو ما يعني أن العملات الأجنبية سيتم تداولها بمعدلات مرتفعة ما لم يتم رفع العقوبات.