بعد عشرة أشهر على إقامة النسخة الأولى من المنتدى الرياضي الدولي «دوحة غولز» المنظم من قبل دولة قطر، سيتم الكشف عن المشاريع الثلاثة الأولى في النسخة الثانية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ومن أهم المشاريع إيجاد مؤشر حول كيفية تغلغل الرياضة في المجتمع، وبناء ملاعب لكرة القدم ولكرة السلة في المناطق الفقيرة، وإنتاج الأطراف الاصطناعية لمساعدة الرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة على ممارسة الرياضة بشكل طبيعي، علما أن هذه المشاريع هي ضمن 300 اقتراح تضمنها البيان الختامي للمنتدى الأول في ديسمبر عام 2012، ومن بين 456 فكرة ناقشتها اللجنة المنظمة.
وقال المدير التنفيذي ومؤسس هذا المنتدى «دوحة غولز»، ريتشارد اتياس: «يجب أن نبقى متواضعين.. الأفكار الـ456 كانت منطقية وصائبة لكن وضعها حيز التنفيذ دفعة واحدة يتطلب هيكلية مماثلة لهيكلة مجلس الأمن وميزانية غير محدودة».
وأضاف «في البداية كان يتعين علينا أن نتمتع بوسائل بشرية لكي نتأكد من عمل مؤسسة (دوحة غولز) بشكل جيد».
وإذا كانت النسخة الثانية من منتدى الدوحة المقرر من 9 إلى 11 ديسمبر المقبل ستكشف النقاب عن هذه المشاريع الثلاثة وربما مشروع رابع، فإن «دوحة غولز» يعد مشروعا طويل الأمد، خصوصا أن شهية قطر مفتوحة في مجال النشاطات الرياضية بفضل الوسائل المادية الضخمة التي تملكها.
وطغى على السطح في الأسبوع الأخير النقاش حول كأس العالم 2022 المقررة في قطر، خصوصا مع تسليط الصحف البريطانية على العمالة الأجنبية في قطر وموت كثير من العمال في مشاريع البنى التحتية في الدوحة.
لكن بعيدا عن هذه الاعتبارات، فإن «دوحة غولز» سيستمر في سعيه لاكتشاف السبل السليمة لوضع الرياضة وممارستها في صلب مشاريع المسؤولين السياسيين الدوليين.
ومن جهته، اعتبر محمد حنزاب، رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي، أن الرياضة تحولت من قطاع ظل طويلا مصدرا للإنفاق إلى قطاع يضخ مردودا اقتصاديا واجتماعيا هائلا ليصبح واحدا من القطاعات المؤثرة في الاقتصاديات العالمية، ومن المهم والمفيد جدا لأي مدينة أو دولة تطمح لريادة رياضية جعل القطاع الرياضي آمنا ويعمل بشكل مستدام، وفي إطار لائحي ومهني وفق قواعد العدالة والشفافية والنزاهة الرياضية.
وجاء كلام حنزاب على هامش إطلاق المركز الدولي للأمن الرياضي مشروعا عالميا جديدا يهدف إلى مساعدة المدن والدول على تطوير قطاع رياضي ناجح ومستدام يبنى على قواعد مهنية.
وأصبحت مدينة مرسيليا بالتالي المدينة الأولى في العالم التي تطبق هذا المشروع وتتبنى معايير مؤشر المركز الدولي للأمن الرياضي كأساس لتقييم وتشخيص قطاعها الرياضي، ومن ثم صياغة أطر ومعايير مهنية تؤهل المدينة الشهيرة لتطوير هذا القطاع على نحو يمكّنها من استضافة البطولات والمنافسات العالمية بمنظور ومفهوم علمي ومهني ووفق معايير قياسية عالمية.
ووقّع المركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة مرسيليا في المدينة الفرنسية مذكرة تفاهم في حضور إيريك بيار، نائب رئيس جامعة مرسيليا والشخصية الاقتصادية العالمية المعروفة، وريكاردو هوسمان، مدير مركز هارفرد للتنمية الدولية، واللورد جون ستيفينز، رئيس المجلس الاستشاري للمركز الدولي للأمن الرياضي والرئيس السابق لشرطة العاصمة البريطانية لندن.
وتكمن أحد أهم محاور هذا المشروع في تطوير واستخدام مؤشر المركز الدولي، وهو أداة تشخيصية جديدة تساعد المدن والدول على تقييم قدراتها الاقتصادية وتحديد الخطوات اللازمة من أجل بناء قطاع رياضي مستدام بمقدوره المساهمة في المخرجات الاقتصادية للمدن والبلدان المستفيدة من المشروع.
وحدد حنزاب دور المركز الدولي للأمن الرياضي في تهيئة أو تأهيل القطاع الرياضي على أسس علمية ومهنية وأكاديمية مدروسة من أجل أن يصبح جاذبا للاستثمارات ومؤهلا لأداء دوره الرئيس، وكذلك ضخ قيم اقتصادية في مجمل اقتصاديات المدن والبلدان، وهذا يتطلب التعامل مع القطاعات الرياضية في مرحلة القاعدة بما يضمن بناء قطاعات رياضية مستدامة على أسس مهنية سليمة لا يمكن اختراقها مستقبلا ومؤمنة من مخاطر الظواهر الخطرة التي تهدد مستقبل الرياضة، مثل التلاعب في نتائج المباريات والمراهنات ومظاهر الفساد المختلفة التي تقف وراءها كيانات الجرائم المنظمة في العالم.
وكشف رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي أنه وعلى مدار الأشهر المقبلة «سيعمل فريق متخصص من المركز الدولي للأمن الرياضي يضم نخبة من الخبراء العالميين مع شركائنا الأكاديميين في جامعة مرسيليا ومركز هارفارد للتنمية الدولية؛ لتوفير المناخ المناسب لعمل مؤشر المركز الدولي للأمن الرياضي، وهو المؤشر الذي يهدف لتقييم وتعظيم الفرص الاقتصادية المتاحة في قطاع الرياضة في مدينة مرسيليا التي هي واحدة من أقدم المدن الفرنسية».