تسلم وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، أمس، أوراق اعتماد سفير الكويت الجديد لدى العراق غسان يوسف الزواوي.
ويعد السفير الزواوي ثاني سفير كويتي لدى العراق، منذ إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2008، جراء قطيعة بين البلدين تسبب بها نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين بغزوه الكويت عام 1990، وخلف الزواوي سلفه السفير علي المؤمن، الذي عاد إلى الكويت إثر حركة تنقلات واسعة شهدها السلك الدبلوماسي الكويتي يونيو (حزيران) الماضي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، فإن زيباري تسلم، أمس، بمقر الوزارة نسخة من أوراق اعتماد الزواوي سفيرا معتمدا لدولة الكويت لدى جمهورية العراق، كما بحث الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين.
ومن جانبه، حث وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله العراق على مواصلة الجهود المبذولة لإنهاء المأساة الإنسانية لملف الأسرى والمفقودين، العالق بين البلدين منذ تحرير الكويت من الغزو العراقي في 1991، الذي أحاله مجلس الأمن الدولي في يوليو (تموز) الماضي من تعهدات الفصل السابع على العراق إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، التي تتولى بموجب القرار الدولي مسؤولية متابعة ملف الأسرى والمفقودين، وإعادة الممتلكات الكويتية من العراق.
وجاءت تصريحات الجار الله، خلال التقائه، أمس، نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، جورج بوستين، الذي بحث معه آلية عمل البعثة، في ضوء توليها ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية، بموجب القرار الدولي.
وسبق لوكيل الخارجية الكويتية أن اجتمع بداية الأسبوع الحالي، مع مستشار وزير الخارجية العراقي محمد الحاج، الذي زار البلاد لحضور الاجتماع التمهيدي للجنة المشتركة بين البلدين، والمقرر عقده نهاية العام الحالي، وجرى خلال اللقاء استعراض الملفات التي ستعرض على اجتماعات اللجنة التحضيرية.
يذكر أن الكويت والعراق اتفقا تحت مظلة الأمم المتحدة يوليو (تموز) الماضي، لإنهاء الملفات العالقة، التي وضع مجلس الأمن الدولي العراق بموجبها تحت الفصل السابع، وجرى بموجب الاتفاق الثنائي خروج العراق، بناء على قرار لمجلس الأمن من أحكام الفصل السابع، وبموجب القرار ذاته، فقد أوكلت مسؤولية متابعة ملف الأسرى وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، حيث دعا مجلس الأمن بغداد إلى تعزيز التزامها بتيسير إعادة المفقودين الكويتيين وآخرين من جنسيات أخرى أو رفاتهم، ومواصلة التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من خلال توفير أي معلومة حولها، كما حث العراق على مواصلة جهوده في البحث عن الممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني من خلال اللجنة الوزارية المشتركة بين الجانبين.
وبذلت الكويت والعراق على مدى العامين الماضيين، جهودا إيجابية لتعزيز الاستقرار، وضمان أمن الحدود وصيانة العلامات الحدودية، وإبرام اتفاقيات ثنائية ذات صلة بالملاحة المشتركة في خور عبد الله، شمال شرقي الخليج العربي، وصولا إلى مذكرة التفاهم الثنائية بين البلدين في مايو الماضي، بشأن الترتيبات العملية لصيانة العلامات الحدودية، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993، والمشتملة على تأكيد مبادئ الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة والسلامة الإقليمية وتعزيز علاقات الصداقة، وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية، ورغبة البلدين تطوير العلاقات الثنائية لما فيه مصلحتهما، وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
وألزم مجلس الأمن العراق بالالتزام بالتنفيذ الكامل للالتزامات المستحقة بموجب قرارات الفصل السابع ذات الصلة، ومن بينها استمرار دفع التعويضات المستحقة التي حددتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمصلحة الكويت، جراء الغزو العراقي عليها أغسطس 1990، حيث تقدر قيمة التعويضات الكويتية المستحقة على العراق بـ41 مليار دولار، سدد منها قرابة 29 مليار دولار، وتبقى منها 11.209 مليار دولار، وأعلن العراق أنه سيسددها في موعد أقصاه عام 2015، بموجب اتفاق أممي يلزم العراق بسداد دفعة كل ثلاثة شهور.