كشفت وزارة الداخلية التونسية بعد تحقيقات اولية أجرتها مع أحد العناصر الإرهابية التي استسلمت لقوات الأمن في منطقة قبلاط (شمال غربي البلاد)، بأن المجموعة المسلحة التي قتلت عنصرين من الحرس في مواجهات العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، لم تكن تهدف إلى قتل أو ترهيب التونسيين، بل كانت تعد نفسها للتدخل والاستيلاء على الحكم في تونس بمجرد أن تقدم الحكومة التي تقودها حركة النهضة استقالتها.
وتشكلت المجموعة المسلحة من نحو 15 عنصرا، وكانت تتوفر على نحو طنين من الأسلحة والمعدات، وقضت قوات الأمن على تسعة عناصر وعثرت على أربع جثث متفحمة بعد ثلاثة أيام من المواجهات المسلحة.
وذكرت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن التونسي لطفي الزين المتهم الرئيس في جريمتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي يوجد من بين القتلى التسعة.
وقبل يوم واحد من انطلاق أولى جلسات الحوار بين الحكومة والمعارضة، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن تعيين عبد الستار السالمي، مديرا عاما جديدا للأمن العام خلفا لمصطفى بن عمر، الذي أقيل من المنصب نفسه قبل أيام.