رغم منحها لنفسها إجازة طويلة منذ ما قبل عطلة عيد الأضحى لم تتمكن الكتل السياسية العراقية من التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات الذي بات أحد أبرز القوانين المثيرة للجدل في العراق. وكان رؤساء الكتل البرلمانية رفضوا مقترحا تقدم به رئيس البرلمان أسامة النجيفي حول ترشيح نائب من كل كتلة ليتم التفاوض معه حول قانون الانتخابات المثير للجدل. وقال مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي في مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء، إن «هيئة رئاسة مجلس النواب برئاسة أسامة النجيفي رئيس المجلس اجتمعت مع رؤساء الكتل النيابية لغرض التوصل إلى حلول لإقرار القوانين الخلافية». مبينا أن «رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اقترح ترشيح نائب عن كل كتلة في المجلس من أجل التوصل إلى حل نهائي لقانون الانتخابات البرلمانية، وقد رفض رؤساء الكتل النيابية هذا المقترح بذريعة أن القانون يرتبط بزعامات الكتل كونهم الخط الأول وهم من يحددون التوافق عليه من عدمه». وأضاف الخالدي أن «الاجتماع تضمن خمسة مقترحات لقوانين، وهي قانون مجلس الاتحاد فقد توصل المجتمعون إلى حلول نهائية بشأنه بعد التوافق عليه وسيطرح على جدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل». وأوضح الخالدي «كما تمت مناقشة قانون الأحزاب وأبدت اللجنة القانونية استعدادها في استكمال القانون وسيقدم للتصويت أيضا على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل»، مشيرا إلى أن «النجيفي أكد على أن يكون هناك توافق على قانون عقد المعاهدات لكي يقر في جلسات البرلمان». وأشار إلى أنه «تم الاتفاق حول قانون البنى التحتية من قبل المجتمعين حيث تم تكليف النائب الثاني لرئيس البرلمان عارف طيفور لإعداد قانون البنى التحتية والعمل مع اللجنة من أجل التصويت عليه بشكل نهائي على أن يكون ضمن ثلاثة محاور وهي (الصحة والتربية والسكن) والتعاقد مع شركات رصينة وسيعرض للتصويت خلال الأسبوع المقبل». وبين الخالدي أن «قانون الانتخابات كان محور الاجتماع هذا اليوم (أمس الثلاثاء) حيث لم يحصل توافق عليه من قبل المجتمعين وما زالت الخلافات قائمة حوله». من جهتها أكدت كتلة التحالف الكردستاني أن «المباحثات ما زالت مستمرة من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لإقرار قانون الانتخابات». وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة مؤيد الطيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أي تطور لم يحصل حتى الآن على صعيد قانون الانتخابات الجديد منذ أن تركناه قبل العيد على أمل أن تحصل لقاءات أو توافقات خلال تلك الفترة لكنه لم يحصل شيء من ذلك وهو ما جعلنا نبدأ الآن من جديد لبحث النقاط الخلافية». وأضاف أن «الأمور تتجه نحو إقرار هذا القانون ربما في غضون أسبوع من الآن بعد أن تقدمت كل كتلة من الكتل السياسية بمقترحاتها حول القانون الجديد». وردا على سؤال بشأن إمكانية العودة إلى القانون القديم قال الطيب إن «هذا الأمر وارد بالطبع في حال لم يتم التوافق مع تعديل الفقرتين اللتين نقضتهما المحكمة الاتحادية منه لكن الجميع مع إقرار قانون قديم لكي يتلاءم مع المرحلة الراهنة». وحول الدائرة الانتخابية الواحدة أم الدوائر المتعددة؟ قال الطيب، إن «التحالف الكردستاني مع أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة، لكن هذا الأمر ليس خطأ أحمر حيث هناك خيارات أخرى كأن تكون نصف المقاعد دائرة انتخابية واحدة ونصفها الآخر دوائر متعددة أو تتم زيادة المقاعد التعويضية إلى مائة مقعد مثلا وكل هذه الأمور هي موضع نقاش وفي تصورنا أنه لا بد من التوصل إلى صيغة توافقية بشأن هذا القانون وهو ما تم العمل بموجبه بشأن كل القوانين الخلافية».