للمرة الخامسة على التوالي، اضطر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا إلى تعليق جلساته إلى أجل غير مسمى، بعدما اقتحم عشرات الجرحى من الثوار مقر المؤتمر الرئيسي في العاصمة طرابلس، في وقت يحتفل فيه الليبيون اليوم بالذكرى الثانية لإعلان تحرير ليبيا من نظام العقيد الراحل معمر القذافي إثر الثورة الشعبية التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) عام 2011. وكان مقررا أن يستمع المؤتمر في جلسته أمس إلى التقرير النهائي للجنة الأزمة بشأن الموانئ النفطية ومذكرة رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات بشأن التداخل الحاصل بين فترة التسجيل لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بالإضافة إلى التصويت على تعيين خالد السائح وزيرا للداخلية وأحمد بن تمر وزيرا للشؤون الاجتماعية للانضمام للحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال أعضاء في المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف إنه كان مقررا أيضا أن يجري النظر في طلب نحو 80 من أعضاء المؤتمر إلغاء الصلاحيات التي منحها رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين لغرفة ثوار ليبيا المتهمة بالضلوع في خطف زيدان الأسبوع الماضي لحماية العاصمة، لكن جرى تعليق الجلسة إثر اقتحام عدد من الجرحى ومبتوري الأطراف من منطقة أجدابيا قاعة المؤتمر بحجة المطالبة باستكمال علاجهم.
ولم يصدر أي رد فعل رسمي من الحكومة الليبية على أحدث عملية اقتحام لمقر المؤتمر الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية وسياسية في البلاد، كما امتنع نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر عن الإدلاء بأي بيانات أو تصريحات لوسائل الإعلام المحلية. وسبق لعدد من الجرحى أن احتلوا قاعة المؤتمر لمدة شهر كامل خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، ما أجبر أعضاء المؤتمر على نقل اجتماعهم إلى خيمة بحديقة مقر المؤتمر بأحد فنادق طرابلس.
ويأتي هذا الاقتحام الجديد أمس في وقت سيحتفل فيه الليبيون اليوم بذكرى مرور عامين على تحرير ليبيا من قبضة القذافي ونظامه الذي وصفته وكالة الأنباء الرسمية بأنه «أبشع نظام حكم فردي في العالم».
وأعلنت الحكومة أن اليوم هو عطلة رسمية بكافة أرجاء البلاد، وأهابت في بيان بثه موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنيت، بالوزراء والمسؤولين بالجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها الوجود بصورة مستمرة اتخاذ الترتيبات اللازمة والكفيلة بتكليف العاملين بها بالعمل بما يحقق تأديتها لواجبها وتسيير العمل.
إلى ذلك، أعلنت السلطات الأمنية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، اعتقال عناصر من كتيبة شهداء ليبيا، مساء أول من أمس لخلية إرهابية تضم سبعة ليبيين وثلاثة أفارقة يشتبه في تورطهم في عمليات الاغتيال والتفجيرات التي تشهدها المدينة أخيرا.
وقال العقيد عبد الله الزايدي الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة إن عناصر الكتيبة ضبطوا أحد الأشخاص الأفارقة متلبسا في عملية سطو مسلح في إحدى ضواحي المدينة، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية التي أجريت مع المقبوض عليه أظهرت أنه عضو في خلية إرهابية تضم ثلاثة أفارقة وسبعة ليبيين. وأضاف أن الدوريات الأمنية تحركت بناء على المعلومات التي تحصلت عليها من التحقيقات ونجحت في القبض على شخصين آخرين يحملون الجنسية التشادية وسبعة ليبيين يشتبه في تورطهم في عمليات الاغتيال والتفجيرات التي تشهدها مدينة بنغازي.
وبثت قناة «ليبيا الحرة» الفضائية صباح أمس ما قالت إنه اعترافات لمجموعة إرهابية من الجنسية التشادية، حيث قالوا إنهم دخلوا بنغازي ضمن الرتل العسكري الذي وجهه النظام السابق إلى المدينة بتاريخ 19 مارس (آذار) عام 2011 في محاولة منه لقمع وإخماد الانتفاضة الشعبية ضده قبل عامين.
لكن هذه المعلومات لم تمنع غالبية الليبيين من التشكيك في الرواية الرسمية وعدوها مجرد محاولة لتهدئة الرأي العام المحلي الغاضب من تقاعس السلطات الأمنية عن اعتقال المتورطين في سلسلة عمليات الاغتيال التي طالت أكثر من مائة من النشطاء السياسيين والإعلاميين والعسكريين ورجال الأمن.
وحفلت الصفحات الليبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» بسخرية لاذعة وواضحة من الرواية الرسمية التي اتفقوا على أنها ملفقة ولا تكفي لإقناع الأطفال، على حد تعبيرهم.
إلى ذلك، تضاربت المعلومات حول سقوط طائرة أجنبية مجهولة في إحدى مناطق بنغازي، بعدما أبلغ أحد المواطنين السلطات المحلية أنه شاهد طائرة تسقط، لكن السلطات العسكرية المسؤولة هناك نفت القصة برمتها. وتردد في وقت سابق أن الطائرة قد تكون تابعة للقوات البحرية الأميركية أو لحلف الناتو التي تتمركز على مقربة من السواحل الليبية.
وعزز فرضية أن تكون الطائرة أميركية، استمرار طائرات أميركية من دون طيار في التحليق على ارتفاعات متفاوتة يمكن رؤيتها بالعين المجردة في سماء المدينة التي يشكو سكانها أصوات الطائرات خاصة في فترة الليل.
من جهتها، أصدرت وزارة الدفاع الليبية أوامرها وتعليماتها إلى سلاح الجو والقوات البحرية وخفر السواحل بقصف أي باخرة أو ناقلة نفط تدخل المياه الإقليمية دون إذن مسبق من السلطات الليبية. وحذرت الوزارة في بيان لها أي باخرة أو ناقلة نفط من الدخول إلى المياه الإقليمية دون إذن مسبق، خاصة بعد ورودها معلومات تفيد بأن هناك ناقلة نفط تنوي الدخول إلى أحد الموانئ النفطية دون إذن مسبق من السلطات الليبية.
من جهة أخرى جرى أمس الإعلان عن أن غرفة الاتهام الخاصة بمحاكمة رموز ومسؤولي النظام السابق ستستأنف جلساتها صباح يوم غد الخميس بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية دائرة الجنايات.
وكان قاضي التحقيق قد قرر في الجلسة التي عقدت مطلع الشهر الجاري تأجيل النظر في القضية لمنح هيئة الدفاع صورة من قرار الاتهام وأدلة الإثبات للاطلاع على كافة الأوراق، والمستندات المتعلقة بقضايا الاتهام.
وكان قد مثل في الجلسة الثانية لغرفة الاتهام أمام قاضي التحقيق عدد من المتهمين، من بينهم عبد الله السنوسي صهر القذافي ورئيس المخابرات الأسبق، وأبو زيد دوردة رئيس المؤتمر الشعبي العام (البرلمان)، بالإضافة إلى منصور ضو رئيس الحرس الشعبي، والبغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة للقذافي.
ويواجه المتهمون اتهامات بالتورط بشكل مباشر في محاولة إجهاض ثورة 17 فبراير (شباط) والإبادة الجماعية، والتحريض على الاغتصاب وإصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل وجلب المرتزقة وإثارة الفتن وحشد الجحافل وتشكيل ميليشيات مسلحة لقتل الأبرياء، والنهب والتخريب، وخيانة الأمانة، وإحداث أضرار جسيمة بالمال العام.