أفادت التحقيقات الأولية التي أجرتها وزارة الداخلية مع أحد العناصر الإرهابية التي استسلمت لقوات الأمن في منطقة قبلاط (شمال غربي تونس)، بأن المجموعة المسلحة التي قتلت عنصرين من عناصر الحرس في مواجهات العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، لم تكن تهدف إلى قتل أو ترهيب التونسيين، بل كانت بصدد تهيئة نفسها للتدخل والاستيلاء على الحكم في تونس متى قدمت الحكومة التي تقودها حركة النهضة استقالتها بصفة رسمية.
وتشكلت المجموعة المسلحة من نحو 15 عنصرا، وكانت تتوفر على نحو طنين من الأسلحة والمعدات، وقضت قوات الأمن على تسعة عناصر وعثرت على أربع جثث متفحمة بعد ثلاثة أيام من المواجهات المسلحة.
وتنتظر عائلات المجموعة المسلحة تسلم جثث القتلى التسعة لدفنهم، ومعظمهم ينحدرون من تونس الكبرى (أربع محافظات)، إلا أن عملية تسليم الجثث تأخرت بسبب عملية التحليل الجيني للجثث للتأكد النهائي من هويات القتلى.
وذكرت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن التونسي لطفي الزين المتهم الرئيس في جريمتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي يوجد من بين القتلى التسعة الذين أعلنت عنهم وزارة الداخلية التونسية.
وقتل الزين، الذي يعد من بين أخطر العناصر الإرهابية، في مواجهات مباشرة مع قوات الحرس والجيش، وتعرض لأكثر من إصابة بالرصاص على مستوى الصدر والرجل والكتف. ويعد الزين العقل المدبر لعمليتي الاغتيال السياسي في تونس، وكان يعمل عونا فنيا في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التونسية قبل أن ينضم إلى المجموعات السلفية الجهادية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض الشبان المنتمين للمجموعة الإرهابية في قبلاط يملكون كفاءات علمية عالية في الكيمياء والبيولوجيا، وهو ما يمكنهم من صناعة القنابل التقليدية باستعمال مادة «الأمونيتر». وقبل يوم واحد من انطلاق أولى جلسات الحوار بين الحكومة والمعارضة، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن تعيين عبد الستار السالمي، مديرا عاما جديدا للأمن العمومي خلفا لمصطفى بن عمر، الذي أقيل من المنصب نفسه قبل أيام.
وقال لطفي الحيدوري، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية، إن لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسية درس خلال الفترة الماضية مجموعة من الملفات المهنية قبل أن يعين السالمي على رأس أحد أهم الهياكل في الإدارة العامة للأمن الوطني. وأضاف الحيدوري أن السالمي شغل عدة مناصب أمنية في السابق ضمنها مدير الأمن الإقليمي في محافظتي نابل وبن عروس قبل أن يكلف الأمن في محافظة أريانة التي كانت مسرحا لجريمة اغتيال البراهمي، القيادي في التيار القومي في الخامس والعشرين من يوليو (تموز) الماضي.
وكان عماد الغضباني المدير العام لوحدات التدخل قد تولى منصب المدير العام للأمن العمومي بالنيابة خلال الفترة الماضية قبل أن يعين السالمي بصفة رسمية. ويعرف عن السالمي الكفاءة والنزاهة والحياد.
وتولى السالمي منصب مدير إقليم أريانة القريب من العاصمة التونسية خلفا لمحمد اللجمي بعد فترة قليلة من اغتيال البراهمي. وكانت وزارة الداخلية قد وجهت تهمة الوقوف وراء الجريمة إلى عناصر من تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي الجهادي الذي يقوده «أبو عياض»، إلا أن وثائق سربت من وزارة الداخلية نفسها وجهت تهم تعذر منع جريمة اغتيال البراهمي لقيادات أمنية، وذلك إثر غضها الطرف عن تحذير استخباراتي ورد عليها يوم 11 يوليو، أي قبل 14 يوما من حصول الجريمة.
وكان القضاء التونسي قد استمع أول من أمس إلى أقوال مصطفى بن عمر المدير العام السابق للأمن العمومي حول ما يعرف بقضية «تسريب الوثائق» المتعلقة باغتيال البراهمي. ويواجه بن عمر تهمة التخاذل في اتخاذ الاحتياطات الأمنية لمنع الاغتيال.