اتهمت وزارة الداخلية المغربية جهات خارجية دون تحديدها بتأجيج الاحتجاجات في الأقاليم الجنوبية (الصحراء) للبلاد خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع زيارة كريستوفر روس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء لإعداد تقريره الدوري، مضيفة أن السلطات المغربية تتوافر على الأدلة والحجج الكافية لاتصالات جرت بين المحتجين والجهات التي تدعمهم قبل وأثناء وبعد زيارة المسؤول الأممي.
وأعلن محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي أمس خلال جلسة عمومية في مجلس النواب عن وقوف 400 ممن سماهم الانفصاليين من ضمن 260 ألفا من سكان مدينة العيون، كبرى مدن المحافظات الصحراوية، وراء أعمال الشغب التي عرفتها المدينة لتسويق مواقف دعائية محضة.
وشدد حصاد على القول، إن «السكان الأقاليم الجنوبية (الصحراء) رفضوا الانخراط في الأعمال التخريبية الممنهجة والمسطرة من جهات خارجية»، قبل أن يتوجه لأعضاء مجلس النواب بالقول «وأنتم تعرفون هذه الجهات ».
ونفى وزير الداخلية المغربي قيام السلطات الأمنية بارتكاب خروقات حقوقية والاعتداء على منازل المواطنين كما يدعي ذلك الناشطون الانفصاليون، مكذبا «الإشاعات المغرضة»، ومؤكدا أن لديه تعليمات صارمة بعدم التساهل مع من ثبت تورطه في أي خرق لحقوق الإنسان. وأشار حصاد إلى أن السلطات الأمنية متمسكة في الدفاع عن كرامة المواطنين وفي نفس الوقت الحفاظ على أمنهم واستقرارهم، في غضون ذلك، طالب النائب عبد الله البقالي (حزب الاستقلال المعارض)، وزير الداخلية بالتعجيل بتطبيق مقترح المغرب المتعلق بالحكم الذاتي لسد الباب أمام أي تحركات دبلوماسية مفاجئة. وتساءل البقالي عن الدواعي الحقيقية التي تقف وراء تأخر السلطات المغربية في أعمال المقتضيات المرتبطة بضمان تدبير سكان الأقاليم الجنوبية (الصحراء) لشؤونهم الجهوية، في إطار السيادة المغربية.
ويرتبط تطبيق نظام الحكم الذاتي بإخراج الحكومة المغربية للقانون التنظيمي المتعلق بالجهوية (المناطق). وحسب مصادر «الشرق الأوسط» فإن خبراء وزارة الداخلية وضعوا لمساتهم الأخيرة على هذا المشروع قبل إحالته إلى المجلس الوزاري ليحال بعد ذلك إلى البرلمان، بعدما عجل الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية بضرورة تفعيل المقتضيات الخاصة بالجهة والجماعات الترابية (البلديات) الأخرى، والإسراع بإقرار النصوص القانونية المتعلقة بها.