أكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أن الأردن سيبقى على الدوام مضيافا لمن يلجأ إليه «ولكن محدودية الموارد والضغوطات الاقتصادية التي يواجهها تحتّم على المجتمع الدولي مساعدة الأردن بشكل حقيقي، لتحمل أعباء هذه الاستضافة».
جاء ذلك، خلال استقباله، أمس (الثلاثاء)، المشاركين في ندوة مركز «كارنيغي» لـ«الشرق الأوسط» التي بدأت أعمالها في عمان برئاسة نائب الرئيس للدراسات في المركز الدولي للسلام الدكتور مروان المعشر. واستعرض النسور خلال اللقاء أبرز القضايا على الساحة المحلية، خاصة ما يتعلق بعملية الإصلاح والوضع الاقتصادي، إضافة لتطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما الأزمة السورية.
وقال إن الملك عبد الله الثاني كان سباقا في الدعوة لإجراء إصلاحات سياسية حقيقية وعميقة جعلت الأردن يتجه بتصميم وشجاعة نحو تعزيز الديمقراطية، منوها بأن التعديلات الدستورية التي طالب عاهل الأردن بإجرائها، والتي شملت نحو ثلث الدستور، منحت مزيدا من الاستقلالية والقوة للسلطتين التشريعية والقضائية لافتا إلى أن الحياة السياسية لا تنضج في ظل عدم وجود أحزاب قوية.
وحول الأزمة السورية وتداعياتها على الأردن، أفاد النسور بأن الأردن تأثر دوما بالحروب والاضطرابات التي شهدتها المنطقة منذ عدة عقود، حيث استقبل خلالها عدة موجات من اللجوء الإنساني والقسري.
على صعيد آخر، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في الأردن عن تبرع الحكومة اليابانية بمبلغ مليون دولار أميركي إضافية استجابة للأزمة السورية الطارئة. وبهذا المبلغ ستبلغ مساهمات اليابان خلال العام الحالي ثمانية ملايين دولار.
وقالت منسقة المنظمة روزان شارلتون في بيان لها، أمس، إنه سيجري توجيه هذا التبرع الإضافي نحو خدمات المياه والصرف الصحي في المدارس الحكومية بالأردن، بالإضافة إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين بمحافظة المفرق (75 كلم شمال شرقي عمان). وأفادت بأن هذا التبرع سيضمن استفادة الأطفال السوريين والأردنيين من تحسين المرافق الصحية في المدارس، إذ إن وصول الأطفال لمرافق صحية أساسية يعد أمرا بالغ الأهمية لرفاههم وتعزيز بيئة تعليمية صحية لهم.
ومن جهته، ثمن سفير اليابان جونيتشي كوسوجي الجهود التي تبذلها «يونيسيف» في الأردن، التي لا تقدر بثمن، للتخفيف من تأثير الأزمة السورية على الأطفال المتضررين.
وقد غطت المنحة السابقة المكونة من سبعة ملايين دولار (المساعدة الطارئة) قطاع المياه والصرف الصحي وحماية الطفل والصحة والتغذية، إذ قدمت «يونيسيف»، بدعم من الحكومة اليابانية، خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من 40 ألف لاجئ في مخيم الزعتري، ونحو 150 ألفا من السكان في المجتمعات المضيفة، بمن فيهم 15 ألف طفل.
وتقدم «يونيسيف» وشركاؤها أربعة ملايين لتر ماء يوميا في مخيم الزعتري للاجئين، وتدعم كذلك وزارة المياه والري الأردنية في المجتمعات المضيفة في إعادة تأهيل وتطوير الآبار ومحطات ضخ المياه، إضافة إلى تزويدها بصهاريج مياه جديدة.
جدير بالذكر أن الأردن يستضيف على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس (آذار) 2011 ما يزيد على 550 ألف لاجئ سوري، فضلا عن وجود ما يزيد على 600 ألف سوري قبل الأحداث، وذلك بحكم علاقات نسب ومصاهرة وتجارة، ولم يتمكن غالبيتهم من العودة.
بينما أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور مؤخرا أن أعداد السوريين في المملكة تتجاوز مليونا و250 ألف سوري.
ويعد مخيم الزعتري ثالث مخيم في العالم من حيث سعته للاجئين، كما يوجد إلى جانبه المخيم الإماراتي الأردني المعروف باسم (مريجب الفهود) في محافظة الزرقاء 23 كلم شمال شرقي عمان، ويضم 3460 لاجئا.. ومخيم (الحديقة) في الرمثا أقصى شمال الأردن ويضم 820 لاجئا.. ومخيم «سايبر سيتي» بحدائق الملك عبد الله، الذي يضم 470 لاجئا فقط منهم 180 فلسطينيا.
ويعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك، قبل أكثر من عامين، وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 375 كلم.. يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون.