يشرع البرلمان المغربي اليوم في مناقشة موازنة عام 2014 التي يطغى عليها الطابع التقشفي، والتي يرى قادة التحالف الحكومي أنها ستضع البلاد على طريق الإصلاح الاقتصادي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية التي بدأت تطرق أبواب المغرب بقوة.
وحمل مشروع موازنة 2014 تدابير تقشفية كبيرة، مست تخفيض الدعم المخصص لصندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) بمبلغ قدره 615 مليون و763 ألف دولار.
وانخفضت نفقات الاستثمار بمليار و157 مليون دولار، لتستقر قيمتها في ستة ملايين دولار بدل سبعة ملايين و253 مليون دولار في موازنة السنة الماضية.
وفي خطوة تهدف إلى بحث الحكومة الجديدة عن موارد مالية جديد للمساعدة على تحمل نفقات الدولة، جرى فرض ضرائب جديدة على مواد أساسية؛ منها الشاي والزبدة والملح والزيت والأرز، حيث بلغت نسبتها 20%.
وبمقتضى الموازنة الجديدة، ستلجأ الحكومة، بعد 30 سنة من الإعفاء، إلى فرض الضريبة على كبار الفلاحين، وستطال 400 شركة فلاحية التي يتجاوز رقم معاملاتها أربعة ملايين و310 آلاف دولار.
وخصصت موازنة 2014 مبلغ 24 مليار و550 مليون دولار للنفقات، بارتفاع بسيط قدره 0.05% مقارنة مع موازنة 2013 التي بلغت 24 مليارا و539 مليون دولار، بينما تنبأ مشروع الموازنة بأن تصل الإيرادات العامة ما يناهز 32 مليارا و565 مليون دولار.
وتوقع مشروع الموازنة أن تبلغ نسبة النمو خلال السنة المقبلة 4.2%، بينما يتوقع أن يسجل عجز الموازنة العامة نسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
واستأثرت وزارات محددة كالعادة بحصة كبيرة من الموازنة العمومية، حيث ظلت تحتفظ بحجم الأموال الكبير المرصود لها. ويأتي في مقدمتها وزارة الاقتصاد والمالية التي خصص لها سبعة ملايين و939 مليون دولار، ووزارة التربية الوطنية (التعليم) خمسة ملايين و377 مليون دولار.
وحددت نفقات إدارة الدفاع الوطني (وزارة الدفاع) في ثلاثة ملايين و360 مليون دولار. وحصلت وزارة الداخلية المكلفة تدبير شؤون الأمن الداخلي على مليارين و249 مليون دولار.
وخصصت موازنة 2014 نحو 300 مليون دولار لنفقات المؤسسة الملكية، بتراجع طفيف مقارنة مع موازنة 2013 بلغ حجمه 240 ألف دولار.
وسجلت الموازنة الخاصة برئاسة الحكومة بعض التحسن، حيث بلغت 692 ألف دولار مقابل 650 ألف دولار في موازنة 2013.
ونال البرلمان موازنة قدرها 106 ملايين دولار.
واستمرت «الحسابات الخصوصية للخزينة»، التي تثير جدلا كبيرا أثناء مناقشتها داخل البرلمان، في الحفاظ على موازناتها مع حكومة ابن كيران رغم الانتقادات الشديدة التي يبديها قادة الحزب الحاكم حول شفافية هذه الحسابات وخضوعها للمراقبة.
واستحوذت صناديق المؤسسات الأمنية والعسكرية على حصة معتبرة من موازنة الدولة. وفي مقدمتها، صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني، التابع لوزارة الداخلية، الذي حصل على 370 ألف دولار، ورصد مبلغ 492 ألف دولار لصندوق الدعم لفائدة قوات الدرك الملكي.
وقلصت الحكومة عدد مناصب الشغل المستحدثة في الوظيفة العمومية، وحددتها في 18 ألف منصب بعدما بلغت خلال السنة الماضية نحو 24 ألفا، بينما استمرت هيمنة قطاعي التعليم والداخلية على مناصب العمل المستحدثة.
ويعتقد المراقبون أن هذا التقليص يعد أولى ثمار إعادة رسم السياسات الاقتصادية للبلاد وفق النصائح - الضغوطات التي تمارسها المؤسسات المالية الدولية التي تنتقد بقوة استحواذ كتلة أجور الموظفين على 100 مليار درهم (الدولار يساوي 8.45 درهم)؛ أي ما يعادل نصف الميزانية السنوية المقدرة بـ210 مليارات درهم..
في سياق ذلك، حدد مشروع الموازنة أهدافه في ستة محاور كبرى: أولها مواصلة تفعيل الاستراتيجيات القطاعية. وثانيها، التفعيل التدريجي لتوصيات المناظرة الوطنية حول النظام الضريبي، وخاصة ما يتعلق منها بالضريبة على القيمة المضافة. وثالثها، تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالاحتفاظ بالإعفاء الضريبي لفائدة الفلاحين الصغار والمتوسطين. أما الهدف الرابع، فيتعلق بدعم التشغيل، وخاصة لفائدة الشباب، من خلال إقرار نظام المقاولة الذاتية، وتعبئة إمكانات التشغيل المتاحة لدى المؤسسات والمقاولات العمومية. خامسا، تحقيق ضمان وسائل مادية قارة لصندوق دعم التماسك الاجتماعي، وهو المشروع الذي اقترحته الحكومة في إطار الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة. سادسا، تعزيز وتوسيع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال دعم أسعار المواد الأساسية.