بدأ وزراء نقل الدول العربية أعضاء المكتب التنفيذي، يوم أمس الثلاثاء، بحث إمكانية إقرار مشروعي الربط السككي والربط البحري بين دول المنطقة، يأتي ذلك من خلال دورة اجتماعات تمتد حتى اليوم الأربعاء في مدينة الإسكندرية المصرية، وسط مشاركة الدول الأعضاء في المكتب، وهي: السعودية، ومصر، وقطر، وسلطنة عمان، والكويت، والجزائر، والعراق.
ووفقا لمعلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أمس، فإن الأزمات التي تعاني منها بعض دول المنطقة خلال الفترة الحالية، تشكل التحدي الأكبر أمام تنفيذ مشاريع الربط المطروحة، وهو الأمر الذي دفع وزراء النقل في دول المنطقة أعضاء المكتب التنفيذي في الاجتماعات الحالية، إلى البحث عن مخرج لهذه الأزمة، حتى يتم الرفع بالمقترحات والحلول الممكنة للاجتماع المقبل لوزراء نقل الدول العربية. وفي هذا السياق، افتتح الدكتور جبارة الصريصري، وزير النقل السعودي، أمس، أعمال الدورة الـ51 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، وذلك بصفته رئيسا للمكتب الذي تشارك في عضويته مجموعة من الدول. واستعرض المكتب المواضيع التي سيتضمنها جدول أعمال الدورة 26 لمجلس وزراء النقل العرب، والتي من أهمها ما وصلت إليه دراسة مخطط الربط السككي بين الدول العربية، ومشروع الربط البحري بين دول المنطقة، ودراسة تطوير دفتر النقل البحري والجوي في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أميركا الجنوبية.
كما يستعرض المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب خلال اجتماعاته الدائرة حاليا في مصر، علاقات النقل الجوي بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي، والقواعد الاسترشادية الموحدة التي تستعين بها الدول العربية للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وكذلك مخرجات دراسة تطوير النقل متعددة الوسائط والأنظمة اللوجيستية في الدول العربية وتحقيق التكامل في بنيتها.
من جهة أخرى، أوضح محمد بن إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، في بيان صحافي، أول من أمس؛ أن الاجتماع يناقش عددا من البنود الخاصة بالنقل البري، متمثلة في دراسة مخطط الربط السككي بين الدول العربية، ومتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) في مجال النقل المستدام.
وأضاف التويجري أن الاجتماع يبحث البنود الخاصة بالنقل البحري، متمثلة في متابعة مشروع الربط البحري بين الدول العربية، ودراسة جدوى لتشغيل بعض أجزاء من الخطوط الملاحية بين الموانئ البحرية العربية.
وأشار التويجري إلى أنه سيتم عرض المسودة الثالثة لمشروع اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، ونتائج وتوصيات ورشة عمل التدريب وتشغيل العمالة البحرية، وبحث موقف الدول العربية من الانضمام إلى اتفاقية العمل البحري الدولية رقم (186) لعام 2006.
ولفت التويجري الانتباه إلى أنه تم إعداد ورقة عمل أعدتها الهيئة العربية للطيران المدني عن مرئيات المنسقين الوطنيين العرب بخصوص برامج الأورومتوسطي للطيران، وإمكانات الانضمام إلى سياسة السماء المفتوحة، ومحاذير ذلك؛ لرفعها لمجس وزراء النقل العرب، لاتخاذ اللازم بشأنها واعتماد القواعد الاسترشادية الموحدة لتستعين بها الدول العربية للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
وبيّن الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، أنه في مجال النقل متعدد الوسائط سيتم النظر في الموافقة على دراسة تطوير النقل متعدد الوسائط والأنظمة اللوجيستية في الدول العربية وتحقيق التكامل فيما بينها.
يشار إلى أن جدول أعمال اجتماعات الدورة الحالية المنعقدة في مصر يتضمن تدارس كثير من المواضيع في مجال النقل البري، حيث سيتم مناقشة دراسة مخطط الربط السككي بين الدول العربية، ومتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي مجال النقل البحري، سيتم مناقشة متابعة مشروع الربط البحري بين الدول العربية، ومقترح مشروع ربط بحري بين موانئ الدول العربية، والمسودة الثالثة لمشروع اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، إضافة إلى توصيات ورشة عمل التعليم والتدريب البحري بالمنطقة العربية، ودراسة تطوير دور النقل البحري والجوي في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أميركا الجنوبية.