نفت السلطات المغربية مساء أول من أمس أنباء جرى تداولها عن العثور على احتياطات نفطية في جنوب المغرب. وأعلن المكتب المغربي للهيدروكربورات والمعادن، الجهة المختصة بمنح رخص التنقيب عن النفط، في بيان أنه لا وجود، حتى الآن، لاكتشاف للنفط أو الغاز في المغرب، وهناك فقط تقديرات بشأن إمكانات جيولوجية.
وكذب البيان الأنباء الأخيرة التي بثتها وكالة أنباء صينية وتناقلتها الكثير من وسائل الإعلام عن اكتشاف كبير للغاز في سيدي مختار القريبة من مدينة الصويرة (جنوب الدار البيضاء)، وقال: «لا يمكننا الحديث عن اكتشاف الغاز أو النفط. يتعلق الأمر فقط بتقديرات لإمكانات جيولوجية وليس احتياطات». مضيفا أنه «وحده القيام بالحفر والاختبارات سيوضح وجود نفط من عدمه».
وشدد البيان على أن «القيام بتقييم إمكانات نفطية في حوض ما يتطلب الكثير من التحليلات والدراسات التدريجية، وأحيانا الطويلة جدا، حسب طبيعة الحوض المعني وتعقيده الجيولوجي»، مشيرا إلى أن «هذه الأعمال والدراسات تجري باستخدام تقنيات، في تطور دائم، وتتطلب استثمارات ضخمة».
وكشف المكتب المغربي للهيدروكربورات والمعادن وجود 31 شركة نفطية دولية تعمل في مجال التنقيب على النفط، معلنا عن وجود شركات كبرى وأخرى مستقلة، تشتغل حاليا في مناطق مختلفة من المغرب، في البر والبحر.
وأكد البيان أن «المناطق الأكثر تقدما من حيث الاستكشاف ستعرف حفر آبار استكشافية في أواخر السنة الحالية، وخلال سنة 2014».
يذكر أن الفاتورة الطاقية تثقل كاهل ميزان المدفوعات المغربي، والتي يجري ضخها سنويا عبر صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، والتي تفوق سبعة مليارات دولار، مقابل الفاتورة الغذائية التي تقترب من ثلاثة مليارات دولار سنويا.
وكان إدريس الأزمي، الوزير المنتدب في الموازنة قد أوضح أمام البرلمان خلال الدورة التشريعية السابقة أن زيادة دولار واحد لبرميل النفط في الأسواق العالمية يعني أنه يكلف ميزانية الدولة 96 مليون دولار.
ولجأت الحكومة المغربية الشهر الماضي إلى تطبيق نظام المقايسة التي تعني رفع الدعم الجزئي عن ثلاث مواد نفطية هي البنزين والكازوال والوقود الصناعي، وهو القرار الذي أثار جدلا سياسيا وإعلاميا واسعا.