* تعقيبا على مقال طارق الحميد «الحل في مصر لا الخارج»، المنشور بتاريخ 29 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أقول: نعم الحل في مصر لا الخارج، فالأجور التي تدفع لشركات العلاقات العامة تذهب لجيوب الساسة من النواب الحاليين والسابقين، وخصوصا في أميركا من الديمقراطيين ومنافسيهم من الجمهوريين. والغريب أنه حتى في عام 1989 عندما كانت أميركا ومصر في أفضل حالة من التعاون تعاقدت مصر مع شركة للعلاقات لتحسين صورتها. وأكاد أجزم أنه لن تستطيع أي شركة علاقات عامة ومهما قويت أن تقف بوجه المصالح الكبرى لمصر تحديدا اليوم، كما أنها لن تستطيع طمس الحقائق السياسية والاقتصادية والديمقراطية التي تظهر على السطح للدول التي يحاولون إيذاءها بأكاذيب لن تمر في عصر المعلومات العابرة للقارات.
كاظم مصطفى - أميركا [email protected]