تمهيدا لبدء تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود القائمة على الطرق الإقليمية في السعودية، تعقد وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الخميس، في العاصمة الرياض؛ اجتماعا لوكلاء الأمانات في جميع المناطق ومديري الرخص، للبدء بتنفيذ البرنامج الشامل لتحسين وضع تلك المراكز، بعد الانتهاء من إعداد اللائحة المعتمدة لتصنيف وتأهيل الشركات البترولية المتخصصة.
وسيطّلع المختصون بالأمانات في اجتماعهم اليوم، على البرنامج الذي تم إعداده إنفاذا لقرار مجلس الوزراء منتصف العام الجاري، والمتضمن إعداد لائحة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وآليات متابعة ومراقبة هذه المحطات والمراكز وفق تحديد دقيق لمهام الجهات المختصة بذلك، وإعداد الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لتأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، إضافة إلى تطوير حزمة من البرامج التحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» المهندس عبد العزيز العبد الكريم، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية، في تصريح سابق؛ أن المرحلة الأولى لتنفيذ هذا القرار ستركز على محطات الطرق السريعة، مبينا أن عدد المحطات الإقليمية تجاوز 9 آلاف محطة، وأن العمل جار بالتنسيق مع مستثمري هذه المراكز لتطوير 4 آلاف محطة كمرحلة أولية، مشيرا إلى إعطاء مهلة سنتين للمحطات القائمة على الطرق السريعة لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع التشغيل الذاتي من قبل شركات البترول.
وأوضح وكيل الوزارة أن جهازه يعمل على إعداد المواصفات الخاصة لتأهيل وتصنيف شركات بترولية متخصصة لإدارة وتشغيل محطات البترول على الطرق السريعة، مؤكدا في الوقت نفسه إيقاف التشغيل الفردي لتلك المحطات، وقصر إدارتها على الشركات البترولية المحترفة بما لا يتعارض مع الملكية الفردية لمحطات الوقود. بدوره، أكد حمد العمر، الناطق باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية، لـ«الشرق الأوسط»؛ أن العمل جار على قدم وساق لتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف الوزارة بإعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، وذلك عبر اجتماعات مديري إدارات الرخص والاستثمار في أمانات المناطق، للوقوف على أفضل السبل للارتقاء بمستوى محطات الوقود ومراكز الخدمة في السعودية.
وأبان العمر أن الإجراءات المعمول بها حاليا تضمّنت تقديم عدد من الحوافز للمستثمرين في مجال مراكز الخدمة ومحطات المحروقات، وتطوير برنامج امتيازات متكامل للمراكز والمحطات التي تطبّق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة في تقديم خدماتها، والاستفادة من التجارب الدولية المميزة في إعداد هذه اللوائح والبرامج، بحيث تكون هذه المحطات والمراكز مكتملة العناصر والوظائف والإمكانات لتقديم خدماتها، إلى جانب إقرار عدد من الآليات لتفعيل إجراءات الرقابة على المحطات والمراكز القائمة، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالفات فيها، وإلزام أصحابها بتحسين أوضاعها ضمن آلية أكثر شمولية لمتابعة تنفيذ البرنامج في جميع مراحله، إضافة إلى تحديد مسؤوليات الأمانات والبلديات في القيام بهذا الدور فور إقرار البرنامج وبدء العمل بتنفيذه وفق الخطة الزمنية المقررة، على أن ينتهي العمل من تنفيذ البرنامج خلال عامين.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية بأن عددا كبيرا من المحطات والمراكز بدأت تحسين أوضاعها فور الإعلان عن بدء العمل بإعداد مشروع البرنامج والاستفادة من الخدمات الاستشارية والفنية التي تقدمها الوزارة من خلال الأمانات والبلديات للمستثمرين في هذا المجال، وهو ما يبعث على التفاؤل برفع مستوى جميع المحطات وتحسين أوضاعها لتجنّب العقوبات المقررة التي ستتضمنها اللوائح التنفيذية للبرنامج، التي تصل إلى حد إغلاق المحطات المخالفة وتجميد نشاطها أو إلغاء ترخيصها.