تظاهر المئات من الشباب الكردي أمام القنصلية الإيرانية في أربيل أمس احتجاجا على قيام السلطات الإيرانية بتنفيذ حكم الإعدام بحق ناشطين سياسيين ينتميان إلى حزب الحياة الحرة (بيجاك) الكردي الإيراني المعارض.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» إلى أن وتيرة تنفيذ الإعدامات بحق السياسيين المعارضين للنظام الحاكم بإيران ارتفعت بشكل لافت خلال الأسابيع الثلاثة المنصرمة ووصلت إلى 150 حالة، وهذا ما أدى برئيس حزب «بيجاك» الذي وقع اتفاقية هدنة مع الجانب الإيراني إلى التصريح بإعادة النظر بذلك الاتفاق. فقد أصدر عبد الرحمن حاجي أحمدي، رئيس الحزب، بيانا أكد فيه «أن أحد الشروط الأساسية لوقف القتال من قبلنا مع إيران هو وقف إعدامات أنصارنا داخل السجون الإيرانية، وأن إعدام ناشطين سياسيين من أعضاء حزبنا في الأيام الأخيرة يعتبر انتهاكا صارخا لذلك الاتفاق، وعليه فإننا في قيادة الحزب سنعيد النظر في ذلك الاتفاق». وانتقد رئيس حزب بيجاك السياسة التي يتبعها الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني ووصفها بـ«سياسة ازدواجية»، وقال: «يسعى الرئيس روحاني إلى تجميل صورة نظامه على الصعيد الخارجي بالانفتاح والتهدئة، ولكنه في الداخل يمارس أبشع وسائل القمع السلطوي، وأثناء الانتخابات قدم روحاني الكثير من التعهدات أمام شعبه بالانفتاح وعلى هذا الأساس حصل على ملايين الأصوات، ولكن للأسف منذ شهر أغسطس (آب) المنصرم بدا واضحا أنه ينتهج سياسة القمع بدل الانفتاح».
وحول الخيارات المفتوحة بعد إعدام الناشطين الكرديين اتصلت «الشرق الأوسط» بمسؤول مكتب العلاقات الخارجية لحزب بيجاك، شمال بشيري، الذي أكد من مقره بجبل قنديل «أن الاتفاق الذي وقع بيننا وبين الجيش الإيراني يقضي بند منه بوقف للقتال، والبند الثاني ينص على عدم ممارسة الضغط على المسجونين والمحكومين بقضايا سياسية في إيران، وعلى هذا الأساس احترمنا نحن من جانبنا الاتفاق الذي توصلنا إليه مع الجانب الإيراني برعاية ثلاثة أطراف رئيسية في كردستان وهي (الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، وطوال السنتين الماضيتين لم نطلق طلقة واحدة باتجاه الجيش وقوات الباسيج، لكن منذ ثلاثة أسابيع بدأت القوات الإيرانية بسلسلة من الهجمات ضد مواقعنا ومقاتلينا، بالإضافة إلى العودة لتنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بحق أعضاء حزبنا وأنصاره، وقبل أيام نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق اثنين من ناشطينا ما أوقعنا في موقف محرج، وبهذا الانتهاك الصارخ لاتفاقية وقف القتال، نعتقد بأنه لم يعد هناك أي معنى لاستمرار الهدنة».
وحول الخيارات، قال بشيري «لقد أعلنا سابقا أننا في الحزب مستعدون للاستجابة لكل انفتاح على القضية الكردية في إيران، وقد بينا حسن نوايانا بالسلام عبر موافقتنا على وقف القتال رغم أن الكفة كانت راجحة ميدانيا لصالحنا، حيث تمكنت قواتنا من توجيه ضربات موجعة للجيش وقوات الباسيج في عمق الأراضي الإيرانية، ومع ذلك أبدينا استعدادنا للتفاوض، فإذا كان روحاني وحكومته على استعداد للسلام فنحن مستعدون أيضا، ولكن مع استمرار النظام بسياساته المعادية ليس أمامنا سوى المواجهة والتصدي في إطار شرعية الدفاع عن النفس، فما جرى خلال الأسابيع الثلاثة كان أمرا غير مسبوق، فقد تم إعدام 150 محكوما في السجون الإيرانية وهذا رقم قياسي لم يسجل إلا في عهد الرئيس روحاني والذي لم يمض عليه سوى بضعة أشهر».
وختم بشيري تصريحه بالقول: «نحن الآن بصدد التباحث مع الأطراف الكردية الثلاثة الراعية لاتفاقية وقف إطلاق النار، وسنقوم بإبلاغهم بالتطورات وحثهم على القيام بدورهم مع الجانب الإيراني لاحترام متطلبات الاتفاقية وحماية الهدنة، وإلا فإننا سنكون في حل من الأمر، وسنقوم برد قوي لا يتضرر منه سوى الجانب الإيراني».