أعلن الدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق، أن «الرئيس مسعود بارزاني أصدر مرسوما يقضي بدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد في الأسبوع المقبل». وقال حسين إنه بناء على «الصلاحية المخولة لرئيس الإقليم وفق الفقرة (ثالثا) من المادة (العاشرة) من قانون رئاسة الإقليم المعدل رقم 1 لسنة 2005، وبمرسوم رئاسي دعا رئيس الإقليم البرلمان المنتخب إلى الانعقاد يوم الأربعاء الموافق 6 - 11 - 2013 في الساعة العاشرة صباحا في مدينة أربيل».
وتأتي دعوة بارزاني للبرلمان إلى الانعقاد بعد حسم الطعون الانتخابية من قبل الهيئة القضائية في إقليم كردستان ومصادقتها على النتائج النهائية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات بالنسبة لمقاعد الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي.
في غضون ذلك، تتسارع وتيرة الاستعدادات الحالية بين الأحزاب الكردية باتجاه التشاور حول تشكيل الحكومة الإقليمية الثامنة والتي يرجح أن تكون برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس الحكومة الحالية ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي حصل على أغلبية مقاعد البرلمان بواقع 38 مقعدا، مقابل 24 لحركة التغيير المعارضة و18 مقعدا للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني وعشرة مقاعد لصالح الاتحاد الإسلامي وستة مقاعد لصالح الجماعة الإسلامية.
وفي هذا الإطار يستعد المجلس القيادي لحزب الاتحاد الوطني لعقد اجتماع موسع اليوم للتباحث حول مشاركة الحزب في التشكيلة الحكومية المقبلة على أن يجتمع مكتبه السياسي مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني لاحقا للتفاهم حول تحديد ملامح الحكومة المقبلة، حسب مصدر قيادي كردي. وأشار المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد سلسلة من الاجتماعات والاتصالات المكثفة بين الأحزاب من أجل بلورة الموقف تجاه المشاركة في الحكومة المقبلة.
وكانت تقارير تحدثت عن وجود اتفاق مسبق بين حزبي بارزاني وطالباني بشأن تشكيل حكومة مشتركة بينهما على غرار الحكومات السابقة مع استبعاد مشاركة أي من الأطراف المعارضة بتلك الحكومة، لكن المتحدث الرسمي باسم المجلس القيادي لحزب بارزاني في محافظة السليمانية، عبد الوهاب علي، نفى ذلك تماما وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه وفقا للنتائج المعلنة للانتخابات فإن مهمة تشكيل الحكومة ستقع على عاتق حزبنا على اعتبار أنه فاز بالأغلبية البرلمانية، وعليه فإن المشاورات ستنطلق تحت قيادته في المرحلة المقبلة، وفي ما يتعلق بهذه الحكومة فإن حزبنا يعتمد ثلاثة مبادئ أساسية كمعيار للمشاركة، أولا أنه يؤيد تشكيل حكومة ذات قاعدة موسعة تشمل جميع الأحزاب السياسية، سواء التي في السلطة حاليا أو المعارضة أو الأحزاب الصغيرة وممثلي المكونات الأخرى لضمان أكبر مشاركة بتلك الحكومة، المبدأ الثاني أن حزبنا لا يضع أي فيتو على أي حزب يرغب بالمشاركة ولا يريد أن يقصي أي طرف سياسي من المشاركة، والثالث، وبما أنه لا يحبذ وضع شروط مسبقة أمام أي طرف سياسي، فإنه بالتالي لا يقبل شروطا مسبقة من أحد، ومع ذلك فإن حزبنا سيبدي مرونة فائقة بهذا المجال، فإذا كانت لدى أي طرف شروط فهي قابلة للنقاش في الاجتماعات والمشاورات المقبلة.
وبسؤال مصدر قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني حول ما يدور من حديث في الأوساط الشعبية بشأن شخصية الرئيس المقبل للحكومة، ووجود تقارير تشير إلى أن الترشيح يترجح بين نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني رئيس مجلس الأمن القومي في كردستان، وهو عضو المكتب السياسي للحزب، قال المصدر: «موضوع الترشيح مرهون باجتماع قيادة حزبنا، وما يدور من حديث لا يعدو سوى تكهنات، والراجح أن الحكومة المقبلة ستكون بقيادة نيجيرفان بارزاني، فهو المرشح الوحيد حتى الآن لشغل المنصب».
إلى ذلك، حدد رئيس حركة التغيير المعارضة نوشيروان مصطفى برنامج حركته كأساس للمشاركة في الحكومة المقبلة أثناء لقائه عددا من نشطاء حركته في مجلس قضاء كلار، أنه «رغم أن المشاورات لم تبدأ بعد، لكن حركة التغيير لن تشترك في حكومة لا تتحقق فيها الشراكة الحقيقية، ولا تعتمد برامج وسياسات واضحة لمواجهة الفساد وتحقيق الإصلاحات وأخذ المصالح العليا للشعب بنظر الاعتبار».
في غضون، ذلك كشف مصدر قيادي كردي طلب عدم ذكر اسمه عن أن هناك مغازلة من قبل الاتحاد الإسلامي (تيار الإخوان المسلمين) وهو أحد أطراف المعارضة الكردية لحزب بارزاني فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة المقبلة. وقال المصدر: «يبدو أن هناك ضغوطا من المركز الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وبالتحديد ضغوط تركية تدفع بالاتحاد الإسلامي إلى التقارب مع حزب بارزاني والدخول معه في تحالف حكومي». وكان فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي لحزب بارزاني، أكد في تصريحات سابقة، أن حزبه يرحب بمشاركة الاتحاد الإسلامي في تحالف يهدف إلى تشكيل الحكومة المقبلة.