قلل أمين عام حزب «جبهة التحرير الوطني» الجزائرية (أغلبية) من أهمية تصريحات سابقة وردت على لسانه مفادها أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «بصدد إجراء إصلاحات دستورية تنهي نفوذ جهاز المخابرات». وفسرت أوساط سياسية وإعلامية ذلك، على أن جهة في الدولة مارست ضغطا عليه لتكذيب ما قاله قبل أسبوع.
وأفاد عمار سعداني، أمين عام الجبهة، لصحافيين أمس بمقر الحزب في العاصمة، أن «الجدل الذي أثير حول قرارات الرئيس الأخيرة (تغييرات في الجيش والمخابرات)، من افتعال صحافيين نسبوا إلينا أشياء لم نقلها». ودعا إلى «العودة إلى مراسيم الرئيس لتفسير قراراته، بدل أن تعودوا إلى جبهة التحرير». وتساءل بنبرة غضب: «هل أنتم (صحافيون) أحزاب أم ناقلو أخبار؟»، في إشارة إلى تغييرات عميقة أجراها الرئيس بوتفليقة في سبتمبر (أيلول) الماضي تمثلت في إنهاء مهام ضباط كبار في المؤسسة الأمنية، يعدون من أبرز مساعدي الفريق محمد مدين، الملقب «توفيق»، قائد جهاز المخابرات، وهم رشيد لعلالي، المعروف حركيا باسم «العطافي»، مدير التوثيق والأمن الخارجي (جهاز مضاد للجوسسة)، واللواء عثمان طرطاق الملقب «بشير» مدير الأمن الداخلي. وجرت إحالة الضابطين الكبيرين على التقاعد. وألغى بوتفليقة مصلحة الشرطة القضائية التابع لجهاز المخابرات، وفسر ذلك على أنه تجريد لرجال المخابرات من أهم أداة للتحقيق حول الإرهاب والفساد.
وقال سعداني «المؤسسة العسكرية متماسكة ولا يمكن أن نقول عنها أي شيء. أما الاتهامات الموجهة ضدنا فالقصد منها حملة انتخابية (مرتبطة بانتخابات الرئاسة المرتقبة بعد ستة أشهر)، فنحن حسب من يتهمنا نعادي المخابرات والمؤسسة العسكرية، ونقف حائلا ضد إصدار قانون يجرم الاستعمار الفرنسي.. كل هذا لا أساس له من الصحة».
ونقلت «رويترز» عن سعداني، الخميس الماضي، قوله إن الرئيس بوتفليقة «يريد الإسراع بإجراء إصلاحات دستورية قبل عام 2014 لإنهاء دور جهاز المخابرات كلاعب مؤثر في السياسة». وقال أيضا بشأن دور المخابرات في المستقبل، بعد التغييرات التي شهدتها، بأنها «ستستمر في القيام بدورها، لكنها لن تتدخل في السياسة بما في ذلك الأحزاب السياسية والإعلام والقضاء»، مشيرا إلى أن «الإصلاحات الدستورية ستضع تعريفات واضحة لأدوار جهاز الأمن والجيش. أما عهد تدخل الجهات صاحبة النفوذ في السياسة، انتهى لأن بوتفليقة يريد بناء دولة مدنية».. وأضاف «ستخرس الإصلاحات وكذلك الانتخابات المقبلة الذين يشوهون سمعتنا من الخارج. لن يكون في وسعهم القول بأن الجنرالات يحكمون الجزائر».
وقرأت الأوساط السياسية هذه التصريحات، على أنها تحمل رأي وموقف بوتفليقة شخصيا من المخابرات، على أساس أن سعداني أمين عام حزب يرأسه بوتفليقة. لكن أمين عام «جبهة التحرير» نفى ذلك أمس قائلا: «عندما يتحدث سعداني، فهو يتكلم باسمه وليس باسم أي شخص. فكل ما أقوله يلزمني أنا وليس الرئيس ولا الحكومة ولا المؤسسة العسكرية، ولا البرلمان ولا الصحافة. ما صرحت به، رجاء خذوه أما ما لم يأت على لساني فأنتم أحرار في ذكر وكتابة ما تريدون، ولا أزيد شيئا في هذا الجدل لأنني لست مستعدا للإثارة».