أبقى البرلمان العراقي جلسته مفتوحة لحين التوصل إلى صيغة مقبولة للتصويت على قانون الانتخابات بعد أن عد رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، جلسة أمس هي الموعد الأخير لتمرير قانون الانتخابات، داعيا في الوقت نفسه اللجنة القانونية إلى إعداد دراسة خاصة بالقانون القديم لاحتمال العودة إليه في حال وصلت الكتل البرلمانية إلى طريق مسدودة.
وكان البرلمان قد أرجأ جلسته أمس لمدة ساعة بسبب اجتماع رئاسته برؤساء الكتل البرلمانية. وبينما قاطع «التحالف الكردستاني» الجلسة أول الأمر، إلا أنه حضرها فيما بعد حصوله على ضمانات من الكتل البرلمانية. وفي هذا السياق، أعلن عضو البرلمان العراقي عن كتلة «التحالف الكردستاني»، حسن جهاد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاجتماعات مستمرة من أجل التوصل إلى إقرار القانون بعد أن أبقى البرلمان الجلسة مفتوحة»، مشيرا إلى أن «هناك مساعي جادة لتمرير القانون مع وجود صعوبات في هذا الشأن». وأشار إلى أن «(التحالف الكردستاني) طالب بزيادة المقاعد التعويضية طبقا للنسب السكانية، إذ جرى إرسال كتاب بهذا الصدد إلى وزارة التخطيط بشأن ما إذا كانت هناك زيادات قد حصلت على السكان في ظل عدم وجود تعداد سكاني»، مؤكدا أن «المعلومات تشير إلى وصول رد (التخطيط) الذي يشير إلى حصول زيادة في المحافظات الكردية بنسبة 1 إلى 2%، كما أن هناك محافظات أخرى ستشمل بهذه الزيادة مثل نينوى والبصرة». وأشار جهاد إلى أن «القانون بحاجة إلى توافق لتمريره وليس أغلبية أو أقلية»، مؤكدا «وجود ظلم على الكرد في مسألة توزيع المقاعد، وهو ما جعلهم يطالب بزيادة المقاعد التعويضية».
والخلاف الجوهري بشأن قانون الانتخابات هو حول الدوائر الانتخابية، فبينما يطالب الكرد بأن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة، فإن كتلا أخرى، وفي المقدمة منها «التحالف الوطني الشيعي» و«القائمة العراقية»، تطالب بأن يكون العراق دوائر متعددة. وكانت كتلة «الأحرار» التابعة لـ«التيار الصدري» اتهمت ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، بالعمل على تأخير إقرار قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة لأن «رئيس الوزراء منهم»، مؤكدة أن «دولة القانون» مستفيد من الوضع الحالي الذي يمر به البلد.
ويعني نظام القائمة المغلقة أن يقدم الكيان السياسي قائمة بمرشحيه وبعد التصديق عليها من قبل المفوضية وانتهاء مهلة تقديم القوائم الانتخابية والائتلافية لا يمكن للكيان السياسي أن يغير ترتيب الأسماء الواردة في القائمة، وتعلن الأسماء الفائزة من المرشحين في القائمة حسب عدد الأصوات التي حصل عليها الكيان وبالترتيب العددي الوارد في القائمة نزولا.