* النيابة تحقق في بلاغات ضد باسم يوسف
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: بدأت نيابة استئناف القاهرة أمس تحقيقاتها في البلاغ المقدم من أحمد الفضالي المنسق العام لما يسمى «تيار الاستقلال»، ضد الإعلامي الساخر باسم يوسف يتهمه بـ«إهانة مصر والجيش». وكان يوسف قد وجه نقدا خلال حلقة برنامجه الأخيرة يوم الجمعة الماضي لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي، وكذلك ضد مؤيدي وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي.
وأمر النائب العام هشام بركات بالتحقيق في بلاغ ضد يوسف يشكو من أنه أذاع بيانات كاذبة من شأنها تكدير الرأي العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإشاعة الفوضى في البلاد. وطالب الفضالي في بلاغه بـ«إجراء تحقيق قضائي وباتخاذ الإجراءات القانونية ضد يوسف ومحاكمته جنائيا عما بدر منه من جرائم سب وقذف وإهانة لمصر».
* مصر تتطلع لحل أزمة مياه النيل مع إثيوبيا
* عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اجتماعا أمس برئاسة حازم الببلاوي رئيس الوزراء، حيث جرت مناقشة تطورات ومستجدات ملف مياه النيل والعلاقات مع دول الحوض، قبل أيام من موعد انعقاد اجتماع وزراء المياه بكل من مصر والسودان وإثيوبيا والمقرر عقدة بالخرطوم الاثنين المقبل لمناقشة تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المعنية بآثار سد النهضة. وأشارت اللجنة باجتماعها، والذي شارك فيه وزراء الكهرباء والنقل والموارد المائية والري والزراعة وممثل وزارة الخارجية، إلى أهمية الاجتماع القادم لوزراء المياه باعتباره خطوة أساسية وهامة لتعزيز الحوار والتعاون بين الدول الثلاث، وبما يكفل تحقيق المنفعة المشتركة لشعوبها، مؤكدة أن الحوار البناء بين الدول الثلاث هو السبيل الأمثل لتحقيق المصالح المشتركة ودفع جهود التنمية.
* «هيومان رايتس» تنتقد مشروع قانون التظاهر
* انتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» مشروع قانون جديد في مصر لتنظيم حق التظاهر، واصفة إياه بأنه يمنح الشرطة تفويضا فعليا لحظر جميع المظاهرات كليا، واستخدام القوة في تفريق المظاهرات الجارية، حسب قولها. مشيرة إلى أن القانون النهائي بعد إقراره سيكون مؤشرا هاما على مدى المساحة السياسية التي ستسمح بها الحكومة الجديدة في مصر. وقالت المنظمة، في بيان لها أمس، إن قانون الاجتماعات العامة الجديد، الذي ينتظر تصديق الرئيس المؤقت «من شأنه فعليا منح الشرطة صكا على بياض لحظر المظاهرات في مصر». ولاقى المشروع معارضة واسعة من أحزاب سياسية لكن الحكومة أبدت استعدادها لتعديله وما زال عالقا حتى الآن.
* مصر توافق على مراقبة الانتخابات «دوليا»
* دعت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية الراغبة في مراقبة الانتخابات القادمة، إلى التقدم بطلبات لممارسة أنشطتها. وجاء في قرار للجنة نشر في الجريدة الرسمية أمس «يجري فتح باب التقدم للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية التي لم تتقدم من قبل، أو التي تقرر عدم قبولها بسبب تقدمها بطلبها بعد الميعاد المقرر، وذلك في الفترة من الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وحتى التاسع من نفس الشهر. وينص إعلان دستوري صدر في يوليو (تموز) الماضي، عقب عزل الرئيس محمد مرسي، على إجراء استفتاء شعبي على تعديلات دستورية، ثم إجراء انتخابات برلمانية، تعقبها انتخابات رئاسية، يتوقع أن تنظم في الربيع المقبل.