توقع أحمد الزبن رئيس مجلس الإدارة في شركة «ألافكو» لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية أن تتمكن الشركة من إدراج أسهمها في بورصة لندن خلال الربع الثاني من العام المقبل «إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها». وقال الزبن في مقابلة لـ«رويترز» في إطار «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط» إن مجلس الإدارة استقر على الإدراج في بورصة لندن «وتم اتخاذ الخطوات اللازمة ومنها التخاطب مع هيئة أسواق المال بالكويت.. وهم يعكفون الآن على دراسة طلبنا لمنح الموافقة لهذا الأمر». وكانت الجمعية العمومية للشركة التي يملك فيها بيت التمويل الكويتي حصة أغلبية وافقت في أغسطس (آب) على إدراج جزء من أسهمها في بورصة عالمية دون تحديد سوق بعينها. وتم قبل ذلك في أبريل (نيسان) الماضي تعيين دويتشه بنك مستشارا للإدراج.
وأكد الزبن أن الإدراج سيتم عن طريق شهادات الإيداع الدولية، مشيرا إلى أن اختيار بورصة لندن دون غيرها جاء لأن لديها خبرة أكثر في إدراج الشركات الأجنبية، إضافة إلى تشابه متطلبات الإدراج مع ما تطلبه الجهات الرسمية الكويت، لا سيما في ما يتعلق بقواعد الحوكمة. وقال: «الشركة مهيأة أكثر للإدراج في بورصة لندن مع بعض التعديلات البسيطة التي لا أراها جذرية».
وأكد الزبن أن الشركة ماضية قدما في تنفيذ الاتفاقيات التي تعاقدت بموجبها على شراء 117 طائرة جديدة يتم تسلمها خلال الفترة من 2017 إلى 2022. وتقدر قيمة الصفقة بمبلغ 5.12 مليار دولار. وأوضح أن الشركة تعاقدت بالفعل على تأجير ست من هذه الطائرات من نوع «إيرباص 350 - 900 نيو» للخطوط التايلندية لمدة 12 عاما بعد تسلمها في 2017، كما تعكف الشركة حاليا على دراسة تسويقية لتأجير باقي الطائرات، «وهناك شركات إقليمية تم عرض الأمر عليها ديسمبر (كانون الأول)، وهي تدرس العروض». أكد أن لدى «ألافكو» حاليا 51 طائرة تمتلك 48 منها، بينما يمتلك بيت التمويل الكويتي ثلاث طائرات. وقال إن «ألافكو» تحرص في المرحلة الحالية على الموازنة بين عمليات البيع والشراء بحيث يكون لديها في المتوسط 50 طائرة. وتزيد أصول الشركة عن ملياري دولار كلها عبارة عن طائرات. وقال الزبن إن الأصول ترتفع مع شراء الطائرات الجديدة حتى لو حلت مكان أخرى تم بيعها لأن الجديدة تكون عادة أعلى من حيث القيمة. وذكر أن الشركة مستمرة في التخارج من الطائرات القديمة والتركيز على اقتناء الطائرات الحديثة ذات المواصفات المغرية الموفرة للوقود، والتي لديها القدرة على الطيران لمسافات طويلة، على أن لا يتعدى متوسط عمر طائراتها خمس سنوات.
وعادة ما تقوم بعض شركات الطيران بالتعاقد على شراء طائرات جديدة وتدفع دفعات أولى من قيمتها، وهي لا ترغب في امتلاكها وتفضل بيعها لشركات أخرى مثل «ألافكو» ثم تأجيرها منها، وهو ما يحقق مصلحة للطرفين. وتعرف هذه الممارسة بـ«الشراء وإعادة التأجير».
وقال الزبن إن الشركة تستهدف خلال السنوات الثلاث التي تسبق 2017 شراء ما بين 12 إلى 15 طائرة نحيفة البدن سنويا بنظام الشراء وإعادة التأجير، وذلك بهدف تعزيز أسطولها. وتستهدف الشركة أن يكون لديها أكثر من 100 طائرة في سنة 2020، وذلك سعيا للمنافسة مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال. وقال الزبن: «نحن شركة لدينا عوامل منافسة مع شركات أكبر، لكن حجمنا صغير مقارنة باللاعبين الكبار في السوق». وأكد أن الشركة يجب أن يكون لديها ما بين 150 إلى 200 طائرة إذا أرادت أن تكون «في الصف الأول» للشركات العالمية العاملة في هذا القطاع.
ويقوم عمل شركة «ألافكو» المملوكة بنسبة 7.53 في المائة لبيت التمويل الكويتي في الأساس على شراء الطائرات ثم تأجيرها، وتتم عملية الشراء بثلاث طرق، أولها من المصنع مباشرة، وثانيها شراء طائرات تعاقدت عليها شركات طيران أخرى وتأجيرها لها، وثالثا شراء طائرات مؤجرة بالفعل، وفي هذه الحالة يكون الشراء متضمنا الالتزام بعقد التأجير القائم. وقال إن المنافسة «شديدة» في سوق تأجير الطائرات، لا سيما في الحصول على طائرات متعاقد عليها فعليا بنظام الشراء وإعادة التأجير، لكن السوق «لا تنضب». وقال إن «ألافكو» ما زالت تتفاوض مع شركة الخطوط الوطنية الكويتية التي أوقفت عملياتها في 2011 والتي تتعرض لخطر التصفية، «لكن لم نصل إلى شيء».