وصف عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، علاقته بالملك محمد السادس بأنها علاقة يوضحها الدستور. وقال في حديث شامل خص به «الشرق الأوسط» إن المغرب هو الذي سيدفع ثمن أي تنازع مع المؤسسة الملكية، مشيرا إلى أنه «إذا كان المغاربة يريدون شخصا يصطدم بملكهم فيجب أن يبحثوا عن شخص آخر غيري.. فأنا لا أصلح لهذا». وبخصوص علاقته بالمحيط الملكي، قال إن هذا الأخير لا يتحرك إلا بإذن من الملك.. ووصف علاقته معه بأنها ودية.
وذكر ابن كيران، في الحوار الذي جرى خلال وجوده في لندن للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، أن وصول دعاة الإصلاح إلى مراكز القرار يجعلهم يبصرون الواقع بشكل مخالف، لأنهم يجدون الإكراهات والعراقيل والمقاومات، مشيرا إلى أن الإصلاح في المغرب ممكن «ولكن بسرعة أقل مما كنا نتصور».
وحول الأزمة التي عرفتها حكومته بسبب انسحاب حزب الاستقلال منها، قال ابن كيران «لم تكن هناك أزمة حكومية، بل كانت هناك أزمة في الأغلبية لما التحق بنا الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال». وأوضح أن «الأمور بقيت داخل الحكومة تسير بسلاسة حتى آخر يوم، أي اليوم الذي عين فيه الملك محمد السادس الوزراء الجدد».
وتطرق ابن كيران إلى حكومات دول «الربيع العربي»، وقال «يجب ألا ننسى أنه في هذه المرحلة كل الحكومات التي جاءت بعد الربيع العربي عرفت مسارات متعددة، منها من انتهى (مصر)، ومنها من أعلن أنه سيقدم استقالته (تونس).. الآن نحن في المغرب نعرف الاستمرارية الكامنة في استمرارية الحكومة واستقرار المغرب وأمنه». وأضاف أنه «لا بد أن نعترف بأننا جئنا في مد الربيع العربي الذي يعيش الآن جزرا.. وهذا أمر لا بد أن يراعى».
من جهة أخرى، قال ابن كيران «ليس كل تغيير يمثل تنازلا.. والسياسي الذي لا يكون براغماتيا ولينا يفشل». وعد السياسة فن الممكن. وأشار إلى أن حزبه خرج معززا مكرما من خلال التشكيلة الحكومية الجديدة، إذ حافظ على نفس عدد وزرائه (12)، بيد أنه اعترف بأن الأمر الصعب كان «تخلينا عن وزارة الخارجية، لكن هذا كان فيه تدبير لمصلحة الوطن، وتقدير لها، إذ جرى التخلي عنها بموافقة وزير الخارجية السابق».