يستمر البرلمان العراقي في حالة من الشلل بسبب عدم الوصول إلى توافق نهائي بشأن قانون الانتخابات، حيث أبقى لليوم الثاني جلسته في حالة انعقاد فيما فجرت إحصائية جديدة لوزارة التخطيط عن عدد نفوس العراق خلافا بشأن عدد المقاعد للدورة البرلمانية المقبلة. وكان رؤساء الكتل البرلمانية الذين عقدوا اجتماعا برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عقدوا أمس اجتماعا قبيل انعقاد الجلسة الاعتيادية بهدف التوصل إلى صيغة توافقية يتم من خلالها التصويت على قانون الانتخابات. وفي حين بدأت الجلسة برئاسة النجيفي، فإنه لم يحصل التوافق على كل النقاط الخلافية بشأن القانون وهو ما حدا بالنجيفي إلى مغادرة الجلسة وإناطة رئاستها بنائبه الأول قصي السهيل لكي يتفرغ لعقد المزيد من الاجتماعات الجانبية مع رؤساء الكتل، فضلا عن إجراء الاتصالات مع الأطراف المختلفة بغية تقريب وجهات النظر.
وفي هذا السياق، أكد مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «البرلمان لم يصل بعد إلى توافق نهائي بشأن القانون وذلك بسبب استمرار الخلافات بين مختلف الأطراف». وأضاف الخالدي، أن «البرلمان سيبقى في حالة انعقاد حتى فجر الجمعة (اليوم) لحين التوصل إلى اتفاق لأنه ليس أمامنا سوى أن نتوافق». وردا على سؤال بشأن إمكانية العودة إلى القانون القديم في حال فشل التوصل إلى اتفاق قال الخالدي، إن «الأمر ليس سهلا أيضا، حيث هناك صعوبات كثيرة تتعلق بالقانون القديم وإلا لماذا لجأنا إلى قانون جديد لو كان القانون القديم ملبيا للغرض».
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط»، أن «إقرار القانون الجديد بات يحتاج ربما إلى معجزة بسبب الصعوبات والخلافات بين الكتل البرلمانية التي وإن كانت مستمرة بالاجتماعات إلا أن الخلافات لا تزال كبيرة مع إدراك الجميع أنه لا بد من الوصول إلى توافق لحاجة الجميع إلى ذلك ولكون الجميع لا يريد تأجيل الانتخابات». وردا على سؤال بشأن نقطة الخلاف الرئيسة التي يتمحور حولها الخلاف الآن قال الطيب، إن «جوهر الخلاف الآن يتمحور حول عدد المقاعد البرلمانية، لا سيما بعد أن صار اتفاقا على اعتماد أرقام وزارة التخطيط بشأن ذلك، وبالتالي فإنه وطبقا لما أبلغتنا به (التخطيط) بشأن نفوس العراق البالغة نحو 35 مليونا ولكون النسبة التي حددها الدستور وهي مقعد برلماني لكل 100 ألف نسمة، فإن عدد أعضاء البرلمان العراقي للدورة المقبلة يصبح 351 عضوا، وهو ما تم الاتفاق عليه بالأمس»، مشيرا إلى أنه «في ضوء ذلك فإن 8 مقاعد منه تذهب إلى محافظات كردستان الثلاث والبقية توزع لباقي المحافظات حسب النسب السكانية». وأكد الطيب أن «التحالف الوطني فاجأنا اليوم (أمس) برفضه زيادة العدد منطلقا في ذلك من أن زيادة عدد أعضاء البرلمان مخالف للدستور الذي ينص على أن أي زيادة لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء تعداد سكاني». وأشار إلى أن «الخلاف لا يزال قائما في هذه الحالة هل يتم اعتماد أرقام وزارة التخطيط أم وزارة التجارة». وأوضح الطيب إنه «في حال لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية على القانون حتى نهاية الجلسة المفتوحة فإنه يصبح لزاما علينا العودة إلى القانون القديم مع التعامل مع الفقرتين اللتين نقضتهما المحكمة الاتحادية». وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي دعا اللجنة القانونية في البرلمان إلى تهيئة مسودة القانون القديم لغرض عرضها للمناقشة داخل البرلمان في حال فشلت الكتل السياسية في تمرير القانون الجديد. من جهتها، اتهمت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بالعمل على تأخير إقرار قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة لأن «رئيس الوزراء منهم»، مؤكدة أن دولة القانون مستفيد من الوضع الحالي الذي يمر به البلد.