* زيمبابوي تلغي قانون تجريم إهانة الرئيس
* هراري - لندن ـ «الشرق الأوسط»: ألغت المحكمة الدستورية في زيمبابوي قانون تجريم إهانة الرئيس، الذي كان يستخدم لاعتقال معارضي ومنتقدي الزعيم روبرت موغابي، حسبما أفاد مسؤول قضائي أمس. وخلال السنوات العشر الماضية اعتقل عشرات المعارضين بتهمة إهانة حاكم البلاد البالغ من العمر 89 عاما، وكان من بين الذين جرى احتجازهم طوال أسابيع زعيم معارض قال إن موغابي «حمار متعب» قبل انتخابات هذا العام. وقال المسؤول القضائي إن المحكمة الدستورية قضت الأربعاء بأن تهمة تقويض سلطة الرئيس و«نشر الأكاذيب» تتعارض مع حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الذي أقر في مارس (آذار) الماضي. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن حكم المحكمة لم يعلن على الفور: «قضت المحكمة الدستورية بأن هذه المواد لا تتماشى مع حقوق حرية التعبير». وأضاف المسؤول أن وزير العدل أمامه حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ليطعن في الحكم.
* تايلند: مظاهرة حاشدة ضد العفو عن السياسيين الملاحقين قضائيا
* بانكوك ـ لندن ـ «الشرق الأوسط»: تظاهر آلاف التايلنديين أمس احتجاجا على مشروع عفو ترعاه الحكومة من شأنه إسقاط كل الجرائم السياسية التي ارتكبت من عام 2006 إلى 2013. وقال القائد بالشرطة بيا أوتاهيو، إن ثمانية آلاف شخص على الأقل شاركوا في المظاهرة التي نظمها حزب الديمقراطية المعارض. ومن شأن مشروع قانون العفو الذي اقترحه الحزب القائد للحكومة «فو تاهي»، أن يسقط حكما بالسجن لمدة عامين بحق رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا صدر ضده في عام 2008، وآخر عن رئيس الوزراء السابق أبهيسيت فيجافيجا الذي أدين بالقتل الاثنين الماضي لدوره في إصدار أمر بتفريق المتظاهرين في عام 2010 أدى إلى وفاة 92 شخصا. ورغم استفادته من مشروع قانون العفو، فإن أبهيسيت رئيس الحزب الديمقراطي عارضه قائلا، إن هدفه تبرئة ساحة تاكسين الذي كان رئيسا للوزراء من عام 2001 إلى 2006.
* «الجنائية الدولية» تؤجل محاكمة الرئيس الكيني
* لاهاي - «الشرق الأوسط»: أجلت المحكمة الجنائية الدولية أمس بدء محاكمة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بتهم جرائم حرب حتى فبراير (شباط) المقبل. وجرى تأجيل المحاكمة التي كان يُفترض أن تبدأ في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، بالتنسيق مع الادعاء العام والدفاع، فيما أعرب قضاة عن «أسفهم إزاء اضطرارهم تأجيل المحاكمة بسبب طلب أحد أو كلا الطرفين مزيدا من الوقت للاستعداد» للقضية. وحكم قضاة في المحكمة الجنائية الدولية مؤخرا بأنه لن يتعين على كينياتا سوى حضور الجلستين الأولى والأخيرة وأيضا عند مثول الشهود الرئيسين. ويتناقض هذا مع حكم منفصل يقول إن نائب كينياتا، ويليام روتو، يجب أن يحضر معظم الإجراءات خلال محاكمته أمام الجنائية الدولية التي بدأت في سبتمبر (أيلول). ويواجه كلا الزعيمين الكينيين اتهامات تتعلق بالتخطيط لأعمال عنف عرقية في أعقاب انتخابات عام 2007 المثيرة للجدل التي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وتشريد نصف مليون آخرين. وعلى الرغم من أنهما كانا في صفوف الأطراف السياسية المعارضة في عام 2007، فإنهما تعاونا هذا العام وانتُخِبا في نهاية المطاف ليشغلا منصبي الرئيس ونائبه. وطالب الاتحاد الأفريقي في بيان أصدره الشهر الحالي بعدم ضرورة مثول رؤساء الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية أثناء فترات ولايتهم، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي تتنامى فيه الانتقادات داخل القارة للمحكمة الدائمة الوحيدة في العالم المسؤولة عن جرائم الحرب.